دار الخليج - السبت 2007-08-18

البطالة قضية المجتمع وليست مسؤولية الحكومة وحدها ... (2-2)

لا تزال مشكلة البطالة تدور بين رحى المحاولات الجادة من بعض الجهات المعنية للقضاء عليها وبين التنظيرات والآراء التي تبشر بحلول ورؤى وخلافه من التكهنات والتوقعات بزيادة نسبة تفاقمها إن استمرت بلا وقفة حقيقية جادة لمواجهتها.وللأسف فالبطالة طالت كثيراً من الخريجين والخريجات وغيرهم من الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة، الذين يجلسون بين جدران بيوتهم من دون عمل أو أمل مرتقب. فضلاً عن الخريجين وكونهم “مربط الفرس” أو أصحاب المشكلة في هذه القضية، فهناك العديد من الأسر التي وقعت فريسة للإحباط نتيجة مشاهدتها لأبنائها  الذين أنفقت عليهم الكثير، وقد تكون اقتطعت من قوتها غير القليل ليشبوا على الطوق حاملين من العلم سلاحاً لاقتحام مجالات الحياة  وهم يقفون أمام أبواب عمل موصدة ترفض دخولهم الى معترك الحياة المهنية، مما أدى بهم الى الجلوس في المنازل تتقاذفهم الوحدة والملل والفراغ.ومختصر القول إن البطالة مشكلة، فكيف نواجهها لنحقق الأمان الأسري المطلوب؟ وما السبيل الى إرساء كيان مهني لأبناء الدولة بحيث لا يصبح أي منهم عالة على المجتمع أو أسرته أو حتى على نفسه والإحساس بفقدان القيمة والأهمية؟!
التحقيق التالي محاولة جادة تضاف إلى ما سبق من نقاشات لهذه القضية لسبر أغوار المشكلة وطرح بعض الحلول عقب استعراض نماذج واقعية لعدد من ضحايا الفراغ المهني والمادي.
تحقيق: حسين الصمادي - إيمان سرور - ريم الهاجري
التقت “الخليج” عدداً من الخريجين الذين يبحثون عن وظائف في مختلف القطاعات. ويطالب الخريجون أجهزة الدولة المختلفة بما في ذلك القطاع الخاص بإيجاد حلول جذرية للمشكلة بتوفير وظائف مناسبة لهم.يقول محمد حسين كنت أتوقع أنه عندما أتخرج في الجامعة سأجد الوظيفة المناسبة لي حيث حرصت دائماً على المشاركة في الدورات في الجامعة لتعزيز المعلومات لدي، وليس لدي أي مانع من أن نتأهل مرة ثانية ولكن في مجال يناسب مجالنا. ويوضح قائلاً إن البطالة يتحملها في اعتقادي الجميع ولكن الأكثر تتحمله الدولة حيث إن الطالب في بداية دراسته لهذه المتطلبات يجب عليه أن ينظر لمتطلبات سوق العمل ويتخصص في دراسته لهذه المتطلبات حتى يلبيها، أما الدولة فكان يجب عليها أن توفر الوظيفة للمواطن حيث إنه أحق بها من الوافد. ويرى أن مشكلة البطالة آخذة بالتفاقم عاماً بعد آخر فلا بد من مواجهة هذه الأزمة والحد من اتساعها، إذ إن الحجم الحالي للبطالة يبعث على القلق ويسبب انعكاسات خطرة على الشباب في قضاء وقت فراغهم بأعمال تخالف القانون والشرع. تخصص إحصاء
ويرى مشعل إبراهيم تخصص إحصاء أن تخصصه مطلوب في سوق العمل نظراً لقلة الخريجين المواطنين في هذا التخصص ونجد أغلب المؤسسات والشركات لديها أقسام خاصة لهذا التخصص، ولكن للأسف يشغلها غير المواطنين.ويتساءل قائلاً أيعقل أن يكون في مجتمع الإمارات شبح البطالة يطارد الطالب الجامعي المواطن ويحرمه من فرص العمل، ويمنحها لآلاف الأجانب سواء من الجهات الحكومية أو الخاصة.وأوضح أن الصورة السلبية لدى أصحاب القطاع الخاص عن الخريجين المواطنين التي دائماً تتعلل بقلة سنوات الخبرة وراء انتشار البطالة، بالإضافة إلى أسباب أخرى كالواسطة والرشوة والمحسوبية (خدمة مقابل خدمة)، وكذلك عقد الخواجة. ويضيف: مازالت هناك عقول متحجرة ترفض اعطاء الفرص لدماء جديدة والتي يمثلها الخريجون.ويتفق عبدالله سالم تخصص نظم معلومات جغرافية على أن هناك علاقة بين زيادة معدل الانحراف ونسبة البطالة لأن الحاجة أحياناً قد تؤدي مثلاً إلى السرقة وقضاء وقت الفراغ في التسكع في الطرقات أو في أروقة الانترنت والمقاهي.ويقول قدمت أوراقي وشهاداتي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفاجأ بحصول بعض الطلبة وربما حتى قبل أن ينهي بعضهم دراسته الجامعية على وظائف، سواء أكانت في القطاع العام أم الخاص، وذلك عن طريق معارفهم الشخصية وعلاقتهم الوثيقة بأصحاب الأعمال.أما ناصر إبراهيم “علاقات عامة” فكان يأمل بتوظيفه مباشرة بعد تخرجه، ويقول وجدت نفسي أسيراً لمشكلة البطالة كغيري من آلاف الخريجين العاطلين عن العمل.ويضيف: لقد حرصت على انهاء دراستي الجامعية بتفوق والحصول على عمل شريف يغنيني عن سؤال الناس ويعينني في حياتي المستقبلية، ومع ذلك فإن ناقوس اليأس لم يقرع أجراسه في أعماقي بعد. وأشار إلى أنه يجب أن تكون الجهود نحو مواجهة البطالة والتوطين بشكل إلزامي وبشكل واضح.. وأيضاً يجب أن يكون خلال فترة الدراسة وأن تشارك المؤسسات في البحث عن الطلاب الذين لديهم معدلات جيدة وتوظفهم قبل التخرج أو بعد التخرج مباشرة.ويقول عبدالله علي إن البطالة مشكلة، وهي في كل بلد في العالم مشكلة ومما يزيد في خطورة ظاهرة البطالة ارتفاع معدلاتها إذ إن الزيادة الملحوظة في نسبة البطالة في الدولة تعتبر مؤشر إنذار يستدعي الانتباه له جيداً في أسرع وقت وبشكل منظم وفق خطط واستراتيجيات مدروسة ذات أهداف واضحة ومباشرة، فالكل مسؤول ويجب عليه العمل والسعي لتخفيف البطالة وخلق مجتمع قادر على استيعاب الدفعات الجديدة من الخريجين ليس في هذه الفترة فقط بل في المستقبل أيضاً.ويتساءل: إلى متى نأخذ الدورات تلو الدورات لتنمية قدراتنا الإنتاجية وصقل مواهبنا ثم لا نجد لها مصرفاً ولا مكاناً فتذهب أدراج الرياح؟
ويشير إلى أنه يوجد حالياً بعض الجهات التي تقوم بمواجهة هذه الظاهرة والحد منها كمجلس أبوظبي للتعليم وهيئة التنمية ووزارة العمل، ولكن هذا وحده لا يكفي فيجب كما كان قول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) أن تتضافر كل الجهود في الوطن لتحقيق التنمية، وأيضاً يجب أن تكون هناك رؤى واضحة وأهداف نحو التوظيف والتوطين في المؤسسات العلمية بالذات لكي تكون مخرجات التعليم مناسبة لسوق العمل والتطورات المستقبلية. تفكير الشباب
وأرجع أحمد محمود الحمادي جزءاً كبيراً من مشكلة البطالة إلى الطريقة التي يفكر بها شباب اليوم، وقال: الدولة تعمل بكامل طاقتها على توفير فرص عمل جيدة للشباب سواء في القطاع الحكومي عبر برنامج طموح للتوطين والذي يهدف إلى نسبة توطين مائة في المائة، أو في قطاعي الأعمال والخاص عبر التسهيلات الكثيرة المفتوحة لأبناء الدولة، وخطط تنويع فرص ومجالات الاستثمار والتجارة.
وأضاف: إلا أن الكثير من الشباب يتقاعس عن بذل الجهد اللازم لاستحقاق فرصته، فهم يرغبون في حرق المراحل وشغل الوظائف العليا فور التخرج، ولا يقبل أحدهم بالعمل في وظيفة تناسب خبرته إلى أن يكتسب الخبرة والمهارة اللازمتين للمنافسة على الفرص الأفضل في السوق، بل يرغب الجميع في شغل وظائف قيادية ومكتبية فور التخرج. وقال: إضافة إلى ذلك فإن هناك نظرة دونية إلى الأعمال التي تتطلب جهداً بدنياً أو الحرف أو المهن التقليدية، على اعتبار أن هذه المهن تحط من قدر وشأن من يمارسها، وهي نظرة خاطئة أتمنى أن يتخلص منها شبابنا سريعاً، لأن المثل يقول “ما حك جلدك مثل ظفرك”، ولا بد لنا من العمل بقناعة أن هذا الوطن وطننا ولن يتحمل مسؤوليته غيرنا، وأن نثبت أنفسنا في كافة قطاعاته ومرافقه وتخصصاته.وقال: إذا تلبستنا هذه القناعة أظن أن هذا العدد الغفير من الشباب الذين يشتكون عدم وجود فرص عمل سوف يتقلص كثيراً وسوف يزداد وجود المواطنين على رقعة العمل المنتج والحقيقي في الدولة بما يساعد خطط الحكومة الرشيدة على تمكين أبناء الوطن من فرصه الاستثمارية والإدارية والقيادية. وقال: لذا فإنه في اعتقادي أن توطين قوة العمل في الدولة يحتاج قبل البرامج والقرارات التي لم تقصر الدولة في القيام بها إلى تغيير مفردات ثقافة الشباب، وتغيير قناعاتهم فيما يتعلق بمفاهيم العمل والإنتاج وبناء المستقبل، وهو أمر يجب أن تتكاتف فيه كل قوى الوطن وفي كل القطاعات، وأكد أن دور مؤسسة الأسرة والمدرسة هو الأهم في هذا الصدد، فعلى الأسرة والمدرسة تنشئة الأطفال على احترام قيمة العمل، أياً كان نوعه، وعلى تقدير قيمة الإنتاج وتقليص مشاعر التباهي والفخر بما ليس له قيمة، وأن يستمد الشباب فخرهم من قيمة ما يقومون به من عمل وإنتاج. مخرجات التعليم
ويقول أحمد عبدالله حارب المهيري إن موضوع البطالة مسألة وطنية بالدرجة الأولى وتحتاج إلى وقوف جميع الجهات المعنية لتدارك هذه المشكلة بعيداً عن الحلول المؤقتة التي تتفاعل كلما طرح موضوع البطالة والعاطلين عن العمل، مشيراً إلى أننا في مجتمع يستورد العمالة بصورة رهيبة وبالمقابل نتفاجأ بوجود بطالة لأبناء الوطن خصوصاً أنه تسبب فيها الكم الهائل من العمالة الوافدة التي أخذت الفرصة كاملة وحرمت أبناء الوطن من الحصول عليها بالرغم من صرف الدولة ومؤسساتها مليارات الدراهم لإعداد الكوادر الوطنية بدءاً من التدريس إلى الدورات التدريبية. وأضاف: ربما تكون البطالة اليوم غير واضحة وتختفي تحت ستار عدم ملاءمة الوظائف للتخصصات ولكن في المستقبل سيقرع ناقوس الخطر من جهتين، الأولى أن العمالة الوافدة تتزايد بصورة تهدد المجتمع ومؤشر البطالة لدى المواطن دليل على أن التنسيق بين العمالة الحقيقية والسائبة العشوائية غير متوازن، أما الجهة الثانية فهي دليل على أن مخرجات التعليم لدينا لا تواكب احتياجات المجتمع من الوظائف الحقيقية وبالتالي فإن التخطيط في المستوى التعليمي والتخصصات لا يحقق النتائج المطلوبة التي تخدم سوق العمل والاحتياجات. وأشار إلى أن معظم خريجي الجامعات سواء المحلية أو من خارج الدولة من المواطنين لم يقوموا بالدور المطلوب منهم تجاه خدمة الوطن في ظل المنافسة الصعبة في سوق العمل، لافتاً إلى أن فئة محدودي التعليم من المواطنين ستفشل في الحصول على أية وظيفة متوسطة في أي مؤسسة حكومية أو خاصة مما تترتب عليه أعباء مالية على الدولة كالضمان الاجتماعي وما شابه ذلك، لذلك لا بد من اللجوء للتوطين ونقصد به التوطين المدروس لا الصوري أو الشكلي بحيث يجب أن تكون هناك دراسة عن عدد العمالة المواطنة الحقيقية من جهات رسمية ومقارنتها مع الوظائف المطروحة في سوق العمل، كما يجب اقتراح قوانين للتوطين بحيث تقتصر بعض الوظائف وخصوصاً المتوسطة على المواطنين فقط في القطاع الخاص لأن هناك نسبة كبيرة من الوظائف في ذلك القطاع من الممكن أن يشغلها المواطنون وبسهولة. وأكد أن الحاجة وعدم توفر الفرص في العمل أديا إلى زيادة معدلات البحث عن أية وظيفة للعيش الكريم فمن غير المعقول أن تتقدم 190 مواطنة للمقابلة لوظيفة واحدة فقط من الممكن أن يشغلها خريج الثانوية العامة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المواطنات الجامعيات اللاتي لم يجدن فرص عمل خصوصاً إذا كان السكن بعيداً كأن تكون الوظيفة في دبي ومكان الإقامة في الفجيرة الأمر الذي يجعلنا نتخيل أي فرصة عمل ستحصل عليها المواطنة خريجة الثانوية العامة.وذكر أن موضوع البطالة ليس ظاهرة مؤقتة أو ظرفاً طارئاً وإنما مشكلة تتفاقم وتكبر وآثارها الاجتماعية أصعب من آثارها الاقتصادية خصوصاً تجاه من يتكفل بإعالة أفراد أسرته.ولفت إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة في ايجاد الحلول باعتبار أن مشكلة البطالة لا تخص جهة حكومية بعينها وإنما هي مسألة وطنية ومسؤولية كل من يعنيه الأمر، حيث يجب أن ينص قانون العمل على أن تكون هناك وظائف تقتصر فقط على المواطنين، خصوصاً المتوسطة، وأن تعطى الأولوية لهم في التوظيف لدى المؤسسات شبه الحكومية وبنسبة عالية، وألا تتم الموافقة باستقدام العمالة قبل التدقيق في الوظائف التي من الممكن أن يشغلها المواطنون وذلك قبل الموافقة على التأشيرات التي تتقدم بها الشركات الخاصة خصوصاً الوظائف الصغيرة كالسائقين والمراقبين وأمناء المخازن والإداريين، وضرورة إيجاد سلم رواتب للمواطنين وعقود تلزم المواطن بالتمسك بوظيفته وألا يتركها عند التوطين إلا بسبب مقنع ينص عليه عقد العمل، وإنشاء معاهد تدريبية سواء كانت إدارية أو مهنية لتوفير كفاءات مواطنة في سوق العمل وإلزام الشركات بطلب الوظائف من خلال هيئة تنمية الموارد البشرية، وإلزام الشركات الخاصة بالتوطين الواقعي وليس الصوري. أحمد بن شبيب الظاهري:
تهيئة الشباب وتأهيلهم لسوق العمل
أحمد بن شبيب الظاهري نائب رئيس المجلس الوطني الاتحادي قسّم العاطلين عن العمل الى فئتين: الأولى باحثون عن العمل وغير متوافرة لهم الفرصة واطلق عليهم صفة الجادين في البحث عن العمل، والأخرى ليست لهم الجدية في البدء بالعمل لأسباب دراسية أو اجتماعية أو لديهم أعمال حرة.
ويؤكد أهمية توفير فرص العمل المناسب للباحثين عن العمل والمسجلين لدى الجهات المختصة أو الجهات المحلية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتسجيل لدى هذه الجهات من قبل أولياء الأمور والخريجين انفسهم من أجل إيجاد الخطط لوضع برامج التأهيل والتدريب ولاستيعابهم في مواقع العمل. ودعا جهات العمل (رب العمل) إلى توفير الفرص للخريجين وتخصيص نسبة سنوية لاستيعابهم في مؤسساتهم، واعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم والمساهمة في التطوير. ويقول: على الحكومة باعتبارها الجهة المشرفة على الحد من البطالة دور مهم في مساعدة الباحثين عن العمل من خلال تشجيع جهات العمل لاستيعاب اعداد من الخريجين ووضع التشريعات المشجعة لأرباب العمل سواء في التدريب أو التوظيف للمواطنين. ويضيف: المجتمع له دور مهم في نشر ثقافة تهيئة الشباب المواطن نفسيا وعمليا في القبول بالالتحاق في كافة قطاعات العمل وبما يناسب قدراتهم.ويشير إلى أن متطلبات عدم تراكم وزيادة حجم ظاهرة البطالة مستقبلا وضع مخرجات تعليمية مرتبطة بسوق العمل.ويؤكد أهمية دور الأسرة في تربية النشء واكتشاف المهن التي يميل اليها الاطفال وإتاحة الفرصة لهم لممارستها في انشطة ومهارات من أجل اختيار التخصصات المناسبة لهم عند الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.ويرى أن إحجام بعض الشباب المواطن على عدم الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وتفضيلهم العمل بالحكومة، هو عدم تساوي الإجازة الاسبوعية في القطاعين حيث اجازة القطاع الخاص يوم واحد، بينما اجازة القطاع الحكومي يومان. غيث هامل الغيث:
القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤولياته
غيث هامل الغيث يقول: إن تفاقم مشكلة البطالة بين الخريجين المواطنين له آثار سلبية على المجتمع وخصوصاً على الخريج نفسه وأسرته. ويطالب بتضافر جهود جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة واستيعاب الخريجين في سوق العمل.ويرى أن القطاع الحكومي لا يمكن ان يستوعب كافة الاعداد المتزايدة من الخريجين ولا بد أن يشارك القطاع الخاص الذي تصل فيه نسبة الأجانب إلى 99% بفعالية والتعاون والتفاعل الجدي مع الحكومة لتوطين الوظائف وكذلك المساهمة في تدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن العمل. ودعا إلى انشاء معاهد فنية لتأهيل الشباب المواطن في الحاسوب واللغة الانجليزية والإدارة وغيرها، وخصوصاً خريجي التخصصات الأدبية، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق العمل. وطالب الشباب المواطنين الذين يلتحقون بالعمل في القطاع الخاص بالصبر والاستمرار في عملهم لأن الفرص جيدة أمامهم للترقي. ويقول: من أجل عدم تفاقم ظاهرة البطالة مستقبلاً مطلوب إلحاق ابنائنا الطلبة في مؤسسات التعليم العالي بالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، سواء في القطاع الخاص أو العام. سيف راشد المزروعي:
عدم جدية البعض رغم توفر فرص العمل
قال سيف راشد المزروعي الوكيل المساعد بوزارة التعليم العالي: هناك أنواع من البطالة في الإمارات، الأولى نتيجة عدم توفر فرص العمل وهي البطالة الحقيقية، والثانية عدم جدية بعض من تتوفر لهم فرص العمل في الالتحاق بها، وخير دليل على ذلك ما حدث في وزارة التربية من عدم رغبة بعض المعنيين في الالتحاق بعملهم رغم أن هؤلاء كانوا يصرون وينادون بأن هناك بطالة، وأعتقد أن النوع الثاني هو الأغلب، فنحن نريد وظيفة مفصلة حسب الرغبة.والحلول المقترحة للتغلب على النوع الأول توفير درجات وظيفية والسعي الجدي في التوطين في القطاع الخاص.ويضيف أن ما قامت به وزارة العمل خلال الفترة الماضية من إدخال بعض التشريعات للترخيص للمؤسسات في إجبارها على تعيين نسبة معينة من المواطنين يجب تدعيمها وتوسعتها لتشمل قطاعات أخرى بعد النجاح الذي حققته، بالإضافة إلى دعم العاطلين عن العمل وتشجيعهم على البدء في المشاريع الخاصة والتي رأينا توجه بعض الشباب لها وأثبتت نجاحها في الفترة الماضية. ويقول إن قطاع التعليم العالي يلعب دوراً مهماً في الحد من ظاهرة البطالة في طرح برامج دراسية يحتاجها سوق العمل والتي يعمل بها غير المواطنين، ويشير إلى أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية بدأت هذا التوجه منذ فترة فتم إغلاق بعض التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل وفتح تخصصات أخرى جديدة. العقيد نجم الحوسني: مشكلة معظم المجتمعات النامية
وصف العقيد نجم عبدالله الحوسني مدير إدارة الشرطة المجتمعية مشكلة البطالة بالخطيرة التي تهدد أمن واستقرار الفرد والمجتمع معاً ما لم يتم التصدي لها من خلال معرفة حجمها وتحديد أسبابها الآلية المناسبة لمعالجتها ومواجهتها قبل تفاقمها، مشيراً إلى أنها لا تقتصر فقط على مجتمع ما بل هي موجودة في أغلب المجتمعات النامية والمتقدمة إلا أن أسبابها ودواعي وجودها تختلف من مجتمع لآخر وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع. وذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة على سبيل المثال لا الحصر منها نقص التأهيل لدى بعض الشباب من قبل مؤسساتهم وعدم توفر الخبرات اللازمة لديهم لممارسة العمل وعدم تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل ويعود ذلك لأسباب اجتماعية كأن يدفع الوالدان أبناءهما إلى دراسة تخصصات معينة قد لا تتناسب مع فرص العمل المتاحة في الدولة بالإضافة إلى عدم توجيه بعض الجامعات الطلبة لدخول مختلف التخصصات المطلوبة في سوق العمل ورفض بعض الشباب لبعض المهن بحجة أنها لا تتناسب مع مستواهم التعليمي والاجتماعي أو قد يكون مقر العمل بعيداً عن مكان الإقامة، كما أن من بين أسباب وجود مشكلة البطالة أيضاً الاتكالية والاعتماد على الغير كأن يترك الشاب مسؤولية البحث عن عمل له على الوالدين، والاعتماد على الوساطة والمحسوبية في توظيف العديد من الكوادر التي تكون غير مناسبة لفرص العمل المتاحة مقارنة بالكوادر الأخرى المؤهلة للعمل، كما تكمن مشكلة البطالة في الفرد نفسه أحياناً بتفضيله عملاً عن آخر حيث يفضل الكثير من الشباب المواطن الأعمال الإدارية عن الحرفية. وأشار إلى الآثار والانعكاسات السلبية لمشكلة البطالة منها شعور بعض الشباب العاطلين عن العمل بالفشل وعدم الاستقرار وافتقادهم لتقدير الذات بالإضافة إلى شعورهم بعدم الانتماء إلى بلدانهم التي يعيشون فيها، كما أن وقت الفراغ الكبير الذي يعيشه بعض العاطلين عن العمل يؤدي إلى الانحراف وارتكاب بعض الجرائم كالسرقة وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى الناتجة عن الاختلال في السلوك والتفكك الأسري وانهيار الروابط الأسرية.وأشاد بالجهود القيمة التي تبذلها وما زالت دولة الإمارات تبذلها في التصدي لمشكلة البطالة والتقليل من نسبتها من خلال دعمها لاستراتيجية وسياسة التوطين كحل ايجابي للمشكلة، فقد ساهمت في استقطاب وتوظيف العديد من الكوادر والكفاءات الانتاجية ودفعهم وتشجيعهم للعمل ضمن القطاعين الحكومي والخاص، حيث تحظى دولتنا الفتية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بالاهتمام والرعاية بالشباب باعتبارهم طاقة حيوية لا بد من استغلالها في زيادة الانتاجية والاقتصاد كما تحرص الدولة ممثلة بمؤسساتها المختلفة الاجتماعية والأسرية على فتح مجالات التدريب والتطوير المستمر أمام الشباب وتقديم مختلف البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيلهم ورفع مهاراتهم وخبراتهم للتعامل بنجاح مع بيئة العمل بالإضافة إلى دور ومدى مساهمة الدولة في تنظيم العديد من المعارض وورش العمل التي تضم عدداً من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعد فرصة للتعارف والتواصل بين الباحثين عن عمل وبينها.من ناحية أخرى ساهمت العديد من المؤسسات في معالجة مشكلة البطالة كالبنوك والمؤسسات التجارية إلى جانب الدور الذي لعبته القوات المسلحة ووزارة الداخلية وبعض الوزارات الحكومية الأخرى في توظيف العديد من العناصر النسائية التي أصبحت تشكل قوة بشرية بارزة في المجتمع، مقترحاً تشكيل لجنة عليا تتولى مسؤولية رسم سياسات التوطين على مستوى الدولة كافة يشرف عليها مجلس الوزراء والذي بدوره يتولى المسؤولية والاشراف والمتابعة لكل ما يتم من تنفيذ خطط وبرامج لدعم سياسة التوطين، مشيراً إلى أنه لا يمكننا القول إن هناك بطالة حقيقية في الدولة في ظل منحها العديد من فرص العمل المناسبة للشباب وجميع المواطنين والمقيمين فيها، وإنما الأمر يحتاج إلى توعية الشباب ومختلف المؤسسات بهذا الموضوع ومعالجة الأسباب الاجتماعية والتنظيمية التي ذكرتها سابقاً.

اتفاقية بشأن البطالة
اتفاقية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة
اتفاقية التعويض عن البطالة في حالة فقد السفينة أو غرقها