دار الخليج - الثلاثاء  2007-08-14

"المباني التجارية" تسلم بنك أبوظبي التجاري 43 بناية

- أبوظبي - وصفي شهوان:
أكد سلطان الحوسني نائب رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية في أبوظبي أنه تم تسليم 43 بناية بنسبة لا تتعدى 1% من إجمالي المباني السكنية التابعة لإدارة المباني التجارية التابعة لدائرة المالية بأبوظبي، كعينة إلى بنك أبوظبي التجاري وذلك لفتح المجال أمام البنك للتعرف إلى البنايات واطلاع الإدارة على برامج البنك وآليات التعاقد مع الأطراف ومعرفة ردود فعل الملاك والمستأجرين على القرار، وتحتوي تلك البنايات قرابة 2200 وحدة عقارية تتوزع ما بين شقق سكنية ومكاتب ومحلات تجارية من إجمالي المباني السكنية الموجودة حالياً والتابعة لإدارة المباني التجارية والبالغ عددها حوالي 2750 بناية سكنية، موضحاً أن إشراف البنك على بنايات الإدارة الموجودة حالياً والتي يجري تنفيذها سيكون وفقاً لقانون الإيجارات الذي يمنع الزيادة بنسبة تتجاوز ال 7% فقط.
وقال الحوسني إننا كدائرة حكومية نحصل على الموافقة لرفع قيمة أي رسوم من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لذلك فإن أي بنك يسعى لزيادة مبالغ الرسوم والعمولات يجب عليه الرجوع للبنك المركزي أولاً للحصول على موافقته كونه الجهة الرقابية على البنوك في أبوظبي، نافياً توجيه أي اتهام للبنك المركزي أو البنوك على وجه العموم فيما يتعلق بمشكلة المساكن في أبوظبي مؤكداً أن المقصود بعض البنوك التي لم تلتزم بقرار الزيادة المحدد ب 7% في بداية الأمر وحاولت التحايل على القرار برفع عمولاتها وزيادة تكاليف العقود الإيجارية وغيرها إضافة للبنوك التي تخالف القرار وتؤجر الشقق السكنية الخالية بأسعار مرتفعة في مخالفة صريحة للقوانين متذرعة بأن أسعار السوق هي التي تحكم المقابل المادي، مشدداً على أن القانون هو القانون ومن حق المستأجر أن يتقدم بشكوى إلى لجنة فض المنازعات ضد أي زيادة تفرض عليه من خلال العقد.
وأضاف إننا تلقينا دعوة باسم رئيس اللجنة لحضور الاجتماع التنسيقي الذي سيعقده البنك المركزي مع مسؤولي البنوك، ونحن على استعداد للتعاون مع جميع الجهات لما فيه صالح الوطن.
وقال نائب مدير اللجنة إن لجوء البعض للسكن في مناطق تبعد عن قلب العاصمة هو ظاهرة طبيعية تفرضها طبيعة وضع سوق العقار في أبوظبي بسبب الارتفاع الكبير لأسعار الشقق السكنية وحاجة الناس للسكن حيث تبحث فئة واسعة من المستأجرين عن الشقق الرخيصة رغم بعدها عن مناطق عملهم وزيادة تكاليف المواصلات لكن الأهم لديهم يبقى تأمين عوائلهم خاصة أن مشاريع الدولة تمتد باستمرار وتم بناء العديد من المستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى في تلك المناطق لتلبية حاجات السكان.
من جهته أكد عبدالله الظاهري مدير إدارة العقارات بشركة بروج العقارية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي على ضرورة إجراء عملية إعادة تقييم شامل لقضية السكن في إمارة أبوظبي تشرف عليه جهات محايدة تنظر لسوق العقار في أبوظبي بنظرة جديدة تبعاً للواقع الحالي بحيث يتم مراعاة مصلحة المالك والمستأجر مقدراً أن يكون ذلك حسب وضع السوق العام وعمر البناية السكنية ومستوى ونوعية الخدمات المقدمة فيها.

قانون في شأن تمويل المباني التجارية
مرسوم بإحالة الوكيل المساعد بدائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية إلى التقاعد
قرار في شأن اللجنة الفنية لمواصفات المباني
قرار في شأن تشكيل لجنة تمويل المباني التجارية
قرار في شأن شروط وقواعد تأجير البنايات التجارية لمالكيها
قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن تمويل المباني التجارية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن شروط وقواعد تأجير البنايات التجارية لمالكيها
قرار بشأن تشكيل واختصاصات لجنة تنظيم العلاقة بين دائرة المباني التجارية والملاك والمستأجرين