جريدة دار الخليج - الخميس 15 نوفمبر 2012

العقوبات المشددة توفر الأمان والردع
قانون وديمة يثأر لحق الأطفال المسلوب

كتبت: جيهان شعيب
وأخيراً تحقق الحلم باعتماد مجلس الوزراء مشروع “قانون وديمة”لحقوق الطفل . أخيراً لن يعد بامكان أي كان الاساءة إليهم . ستصبح للكيانات الصغيرة مرجعية قانونية تحاسب بشدة من يقهر الطفولة، من يسلبها حقها في العيش في أمن وأمان، فكثيرة هي الإساءات التي تعرض لها الصغار، سواء من بعضنا كأولياء أمور، أو من خدمنا في المنازل .
كثيرة هي التجاوزات التي انتهكت في فلذات أكبادنا البراءة، ومنها ما أدى من القسوة إلى ذبول بعضهم وهم بمثابة الزهور المتفتحة للحياة، اخطأ كثير منا في حقهم، وآن الأوان ليستعيدوه، ليثأروا لأنفسهم، ليس مثلما فعلنا معهم بالإهمال، والتجني، والاساءة، ولكن بالقانون، والوقفة الحاسمة من الجهات المعنية معهم تجاه من قد يفكر مجرد التفكير في الاتيان على أي منهم، بفعل سالب للحرية، أو مسيء، وجارح، فإن كانت المحاسبة قبلاً قائمة تجاه الجاني المباشر، ممن يفعل ذلك بقصد أو من دونه، فاليوم العقاب سيكون مشدداً، وحاسماً، وشاملاً، وغير قابل للتبريرات، والأعذار مهما كانت .
عنف مستمر
فإن لجأنا إلى الأرقام لتحدثنا عن واقع الإساءة للاطفال في المجتمع، ستشير على الفور إلى أن 42% يتعرضون للإهمال كصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية، و39% يتعرضون للتهديد، و9% يتعرضون للشتم، و14% يحبسون في الغرف، و1% يصفعون، و ذلك من واقع دراسة ميدانية أجراها د . أحمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة شملت 193 عينة، فيما أوضح الباحث أن العنف ضد الأطفال مستمر؛ بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اتخاذ إجراء حياله . ولم يقف حديث الأرقام على حد ماذكرته سابقاً، بل وأضافت من خلال ما بينته الدراسة أن الإساءة تصدر في الأغلب من الآباء بنسبة 36% يليها الأخ بنسبة 20% ثم الأم 14% و6% من قبل الأخت و3% من قبل الجدة و11% غير ذلك .
وأيضاً ومن ضمن الحديث الرقمي في الدراسة يتبين أن 30% من الأطفال الذين يتعرضون لأشكال العنف على اختلافها يشعرون بالإحراج، و5% بالإهانة، و20% بالغضب و10% بالخوف، فيما 17% من الأطفال يشاهدون افلاماً إباحية، و3% يتعرضون للاعتداء الجنسي .
وقائع إهمال
إن تركنا للقلم المجال ليروي بعضاً من وقائع الاهمال، والإيذاء المتعمد وغير المقصود، التي تعرض لها الأطفال على مدار السنوات الماضية، فلا يمكن أن نهمل واقعة تعرض طفلين لحروق من الدرجة الثالثة بعدما تركهما والدهما ووالدتهما بمفردهما في السيارة لمدة جاوزت ساعة كاملة، بعدما دلفا إلى أحد المراكز التجارية للتسوق، ولأسباب لم تعلن حينها شبت النيران في السيارة لتأتي عليها، وعلى جسدي الطفلين اللذين تم انقاذهما بصعوبة بالغة، بعد قص حديد السيارة .
وهناك الطفلان اللذان أغلق عليهما أبواهما باب الشقة، وذهبا لعملهما، ليصعد الصغيران على أحد المقاعد ويقفزان من النافذة خوفاً من “صرصور”ظهر أمامهما فجأة، ليسقطا جثتين هامدتين على أسفلت الشارع الذي احتضنهما، وكان أرحم من سواه في تلقفهما، وإن كانت روحهما صعدت إلى بارئها، شاكية له سبحانه وتعالى جلوسهما وحيدين من دون متابعة وإشراف، فالسعي وراء الرزق لن يغني، ولقمة العيش لن تشبع، إن زهقت مقابلها أرواح صغارنا في غيبة من الانتباه، وتوقع ما قد يكون خارجاً عن نطاق الحسبان .
ولا يغيب عن الأذهان الطفل علي الذي انتهك أحد الوحوش البشرية بقسوة عنيفة جسده الطاهر، في دورة مياه أحد المساجد في أول أيام عيد الفطر المبارك منذ سنوات قريبة، بعدما استدرجه لشراء حلوى له، ولم يراع قدسية المكان، ولا صُغر عمر البريء، الذي كان من الأولى على أسرته وغيرها من الأسر الغافلة عما يعتمل في نفوس الأشرار من البشر، توعية فلذات الأكباد بعدم الانسياق، والانقياد مع أي كان مهما كانت الإغراءات، التي قد تقال .
ورغم ان الغفلة، وعدم اخذ الحيطة والحذر، تقف وراء عدد من الحوادث التي تعرض لها الصغار جراء الإهمال، فقد تسقط الخلافات الزوجية الطفولة في فخها، فها هم صغار ثلاثة يخطفهم أبوهم من أمهم عنداً فيها، ويسافر بهم إلى إحدى الدول، ويحرمهم من المداومة في مدارسهم لمدة قاربت 90 يوماً، ومن ثم يتوفاه الله، ليترك الثلاثة بمفردهم، إلى أن تمت استعادتهم بفضل جهود دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتنسيق مع جهات أخرى، فضلاً عن سعي الأم التي كادت أن تجن من بحثها عن صغارها .
إنجاز للحقوق
وبالرجوع إلى موزة الشومي مديرة ادارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، قالت: “قانون وديمة”بمثابة الإنجاز لحقوق الإنسان عامة في الدولة، والطفل خاصة، لاسيما أن تسميته جاءت بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث إن “وديمة”كانت ضحية لحرمانها من حقها في الحياة، فإذا كان هذا القانون موجوداً قبلاً، قبيل تعرضها لما تعرضت له، كان سيعاقب أكثر ممن تمت معاقبتهما، حيث إن القانون الحالي الذي كان معمولاً به، جنائي يعاقب الجاني المباشر، أما قانون “وديمة”فيعاقب كل من تسبب في الحاق الأذى بأي طفل، وكان طرفاً في تعريضه للإهمال، والتشرد، والحرمان من الحقوق، وإن كان أقرب الناس إليه .
كما يعاقب القانون أصحاب عدد من المهن ممن واجباً عليهم، وإلزاماً أن يبلغوا عن تعرض أي من الأطفال إلى العنف أو الإهمال، إذا علموا بذلك، وهم الأطباء، والاخصائين، والمربون، فمثلاً إذا انقطع طفل عن الحضور إلى المدرسة مدة معينة، رغم أن من حقه التعليم، فيجب التبليغ عن والده الذي حرمه من ذلك، واذا حضر طفل إلى المدرسة، وعلى جسده بعض الكدمات، والإصابات الظاهرة فلابد من سؤاله عن سببها، والإبلاغ إذا اتضح أن السبب فيها يعود لتعرضه إلى عنف وغير ذلك .
نافذة كبيرة
ومن جانبها قالت فوزية طارش مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية: الطفل بموجب قانون وديمة سيحصل على كامل حقوقه الإنسانيه، واعتبر أن وزارة الشؤون الاجتماعية حققت إنجازاً باعتماد مشروع هذا القانون، خاصة أنها الجهة الوحيدة التى تعنى بالأسرة بما فيها الطفل، وهذا الإنجاز يعزز الأهداف التي ترمي لها الوزارة من وضع السياسات، والتشريعات، والقوانين التي تحمي الأسرة .
ويعتبر قانون وديمة بمثابة النافذة الكبيرة التي سنطل منها على القضايا التي تتعلق بالعنف ضد الأطفال لوضع حد لها، لاسيما الوقائع المشابهة لما تعرضت له الطفلة وديمة، فيما لابد من الإقرار بأن العنف ضد الأطفال موجود سواء من بعض الآباء والأمهات، أو غيرهم، ومن ذلك الإهمال في تخلي عدد من الامهات عن مسؤوليتهن في متابعة وتربية أطفالهن، وايكالها إلى الخادمات اللآتي منهن من تستخدم العنف والقسوة في معاملة الصغار، وهنا الخطورة، لدور الأبوين غير المباشر في التسبب في تعريض الأطفال لذلك . وهناك الاعتداءات الجنسية، والتحرشات التي يتعرض لها كثير من الأطفال، الذين منهم من يتكتم عليها، ولا يلجأ إلى إخبار أسرته لإهمالها له، وشكه في إمكانية تصديقها إياه، فيما سيحمي القانون الأطفال من هذه الإساءات وغيرها .
يكرّس المكانة
أما فوزية حسن وكيلة وزارة التربية المساعد للعمليات التربوية، والتعليم الخاص بالإنابة فقالت: مشروع قانون وديمة يعكس اهتمام الدولة بالفئات العمرية المختلفة، ويكرس مكانة الإنسان، ويعزز حقوقه وواجباته، وسينعكس مستقبلاً على شخصية الطفل، فيما تأتي بعض مواده بمحاسبة أولياء الأمور الذين يعرضون أطفالهم للاهمال، والايذاء، لتصب في حماية الصغار من شتى أنواع العنف، وإن تسبب في أي منها ولي الأمر، بما في ذلك من حرمان الطفل من التعليم، حيث إذا قصر ولي الأمر في تعليم ابنه، سيحاسب أمام القضاء، لذا فكل الشكر للقيادة الحكيمة الرشيدة للدولة، التي لم تقصر يوماً في حماية حقوق أبنائها، والمقيمين على أرضها .
هوامش من قانون وديمة
* تضمن “قانون وديمة”عقوبات رادعة بحق الذين تسوّل لهم أنفسهم الإساءة للطفل، وتضمن غرامات مالية تبدأ من 5 آلاف درهم، وقد تصل إلى مليون درهم، كما تشمل السجن 10 سنوات في حالة استخدام الطفل واستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية .
* الدولة ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة .
* ضمن القانون حقوق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية وتوفير مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والنفسي والاجتماعي، وحقه في امتلاك المعرفة، ووسائل الابتكار والإبداع، وحقه في التعليم .
* حظر القانون جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية وتعريض الطفل للتعذيب، والاعتداء على سلامته البدنية والنفسية، أو الإتيان بأي عمل ينطوي على القسوة، من شأنه التأثير في توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي .
* منح القانون أخصائي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة بالخطر، ومنحه كل الصلاحيات، باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل .
فعاليات مجتمعية: يوفر للطفل الحق في حياة آمنة ومستقرة
استطلاع: قسم المحليات
أشادت فعاليات مجتمعية باعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إصدار مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل . كما أشادت الفعاليات بتوجيهات سموه بتسمية القانون “قانون وديمة”. وأكدت الفعاليات ان القانون يوفر للأطفال الحق في حياة آمنة ومستقرة . وأكدت الفعاليات أن مواد القانون الجديد احتوت على حقوق الطفل وتتضمن الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل . وأكدت الفعاليات أن القانون محطة مهمة علي طريق استكمال البنية القانونية والتشريعية في وقت يشهد فيه المجتمع حالة نهوض في جميع المجالات .
قال حسين الشيخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الرعاية الاجتماعية: يأتي إصدار القانون الاتحادي لحماية حقوق الطفل في وقت تسير فيه دولة الامارات العربية المتحدة للوصول الى مصاف الدول الأفضل في العالم ما يحتم علينا منع أي تجاوز يحصل بحق اي فئة اجتماعية، ما استدعى من قيادتنا اصدار قانون يحمي الطفل وحقوقه .
وأضاف: إن إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل سيمكننا من رعاية هذه الحقوق وتكريسها من خلال الالتزام بكل ما جاء في بنود هذا القانون ال 72 والتي تهتم بكافة نواحي شؤون الطفل، إضافة إلى أنه سيمنحنا الفرصة للعمل في خدمة هذه الفئة وتفنيد احتياجاتها وتفعيل العمل عبر اداراتنا في الوزارة وأولها ادارة الطفل المسؤولة عن رعاية الطفل ومراقبة الكثير من المؤسسات القائمة على رعايته .
مستقبل أكثر إشراق
قال محمد عبيد المزروعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ان اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل سيزيد من فرص الأطفال للتمتع بواقع أفضل ومستقبل أكثر اشراقاً وإيجابية، كما سيكون القانون حازماً لمن يقوم بسلب حقوقهم أو منعهم من التمتع بالمزايا التي شرعت لهم لكي لا تطالها الأيادي العابثة بكيان الطفل وغير المكترثة بحقوقه .
وأكد المزروعي أن القانون يعد من القوانين الشاملة، التي جمعت وشملت العديد من النواحي المتعلقة بأمن وسلامة الطفل، وحقوقه الأساسية، والحقوق الأخرى التي من شأنها أن تساعد على بناء أجيال واعية وسليمة ومعافاة من الناحية الاجتماعية، وحتى النفسية، مؤكداً أهمية تطبيق القانون بصورة جيدة، والتواصل مع جميع الجهات، التي تعنى بالطفل، لتحقيق هدف إنشاء طفل سليم واع بحقوقه وواجباته في الدولة .
إضافة جديدة للمجتمع
قال العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة الاتّجار بالبشر في وزارة الداخلية، إن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق الطفل سيشكل إضافة جديدة للمجتمع الإماراتي لإنشاء طفل سليم يعيش في ظروف ملائمة تمكنه من أن يصبح قيادياً بارزاً في مجتمعه .
واعتبر أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسمية قانون حقوق الطفل ب”قانون وديمة”لها جوانب كثيرة من الرقي الإنساني التي تتميز بها القيادة الرشيدة وتعطي دلالة ودفعاً لجميع المعنيين سواء جهات حكومية أو مجتمع مدني بتحقيق أقصى ما يسعد الطفل ويحقق سلامته الصحية والاجتماعية والنفسية ويصون حقوقه كافة لتنشئة جيل على أسس سليمة .
ويشكل هذا القانون للجهات ذات الاختصاص سواء كانت تشريعية أو تنفيذية إضافة جديدة لمتابعة كل ما يحقق سلامة الطفل وحمايته في المجتمع على جميع الأصعدة .
استراتيجية العمل الإنساني
اعتبر أحمد محمد رحمة الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، أن إصدار قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل والذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنما يمثل امتداداً لعطاء القيادة الوطنية الرشيدة، القائم على الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الدول وتقدمها، واليوم يأتي مشروع القانون الاتحادي لحقوق الطفل ليكمل استراتيجية العمل الإنساني والوطني الممتدة على مدار العقود الماضية، ليمثل الطفل منذ نعومة أظافره حجز الزاوية لتطور وازدهار المجتمعات، وأن مبادرة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت لتثبت للعالم أجمع أن دولة الإمارات ستبقى من الدول التي تنتهج من الشريعة الإسلامية منهاجا لها .
حماية نواة الوطن
نوه علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة عجمان، بحرص وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحماية حقوق الطفل وتوفير كافة أشكال الرعاية من خلال توفير حياة آمنة وبيئة مستقرة، من خلال اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون اتحادي شامل يعنى بحقوق الطفل، وإن هذا المشروع يعد مشروعا وطنيا قائماً على توفير حياة كريمة لنواة مستقبل الوطن، وحماية حقوقهم كاملة على أرض دولة الإمارات، التي أثبتت للعالم أجمع أنها دولة تقوم على التكافل والرعاية الاجتماعية بين مختلف أفراد المجتمع، وتضمن لجميع أبنائها العيش الرغيد في كنف القانون والرعاية الإنسانية والاجتماعية، وإن دل هذا فإنه يدل على حب الوطن وأبنائه الكرام، فالقانون وحده كفيل أن يكون سندا ومرجعية للجميع .
مصلحة الطفل فوق كل اعتبار
قالت نورة الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي ان مشروع “قانون وديمة لحماية الطفل”الذي اعتمده امس مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يسهم في تقديم وسائل الحماية وضمان حقوق الطفل على مستوى الدولة، من حيث تأمين حياة مستقرة آمنة وتوفير الرعاية الدائمة له وحمايته من أية مخاطر وانتهاكات، مشيرة إلى أنه مسؤولية اجتماعية لحماية الطفل والمجتمع بشكل عام وينبغي التعاون والنظر إلى مصلحة الطفل بدرجة أولى واساسية وفوق كل اعتبار عند الحضانة وليس النظر الى مصلحة طرفي النزاع (الوالدين) لتوفير احتياجاته الاساسية وضمان حقوقه كاملة .
وقالت إن القانون جاء بعد رصد وملاحظة جميع الظواهر الموجودة المتعلقة بالطفل وبمصلحة الطفل في الدولة، سواء في الاطار الطبيعي أو الظواهر السلوكية التي نود الحد منها، وتقديم الرعاية المثلى لحقوق الطفل والأحداث، حرصاً منا على تجنب أي سلبيات ناتجة عن ظواهر سلوكية مستقبلاً، ولتوفير الحياة الآمنة له، وتنمية قدراته في التعليم والنماء مع الحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير الحماية المطلوبة لجميع الأطفال دون تمييز، مشيرة إلى أن “قانون وديمة”يحمي حقوق الطفل الأساسية والأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية .
حماية شاملة للأطفال
قال حامد المنهالي، محام ومستشار قانوني، إن اعتماد مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل، يعد خطوة مهمة تضمن الحماية الشاملة للأطفال مما يتعرضون له من انتهاكات واعتداءات تنتهك براءتهم وتخلف آثارا سلبية على حياتهم وتلقي بظلال قاتمة على مستقبلهم، إضافة إلى صون حقوقهم كافة وضمان عدم المساس بها أو الانتقاص منها .
وأشار المنهالي إلى أن المواد التي تضمنها القانون لضمان حقوق الطفل الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والتأكيد على حمايته من التعرض لأي انتهاك لحقوقه أو المساس بسلامته، ستكون ضمانة حقيقية لتنشئة جيل على أسس سليمة من خلال حفظ حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية . وقال إن التركيز على حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال وتخصيص فصل كامل يختص بالعقوبات، سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الإقدام على فعل من شأنه الإضرار بالطفل أو تعريضه للخطر أو الانتقاص من حقوقه التي كفلها له القانون وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي .
الأطفال نعمة إلهية
قالت حبيبة الكعبي رئيسة مجلس أمهات منطقة الفجيرة التعليمية إن الأطفال نعمة إلهية جديرة بأن تصان وترعى وتحفظ، فمن حق الطفل أن يعيش حياة كريمة وآمنة وأن ينعم بالأمن والاستقرار في كنف والديه، فهو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وهو الاستثمار الحقيقي في أي مجتمع من المجتمعات والثروة الحقيقية التي يجب أن يحافظ عليها، لذا يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الاهمال والقسوة والاستغلال، معتبرة أن قانون وديمة يصب في مصلحة الطفل ويكفل حقه كإنسان له كيان خاص في المجتمع لتمكينه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون محمياً من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيدة وعيشاً رغيداً .

مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
الداخلية: لا تهاون مع أي مساس بحقوق الطفل
إشادة دولية بجهود الإمارات لرعاية حقوق الطفل
اللجنة الفنية للتشريعات تناقش مشروع قانون حقوق الطفل
هيئة تنمية المجتمع تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل
فاطمة المزروعي تؤكد حرص الإمارات على حماية حقوق الطفل
الرومي لـ "للإتحاد": تشكيل لجان لصياغة قانون حقوق الطفل قريباً
الشيخة فاطمة: الإمارات حققت قفزات في العناية الشاملة بحقوق لطفل
الشعفار : الإمارات كفلت حقوق الطفل بقوانين الحماية من الإساءة والعنف