جريدة الاتحاد - الأربعاء 25 يوليو 2012
أقر الاعتمادات المخصصة لتنفيذ اللوحات الإرشادية بالمناطق البرية
«تنفيذي الشارقة» يعتمد التوصيات الخاصة بسياسة «الخدمات الاجتماعية»
الشارقة (وام) -
عقد المجلس التنفيذي بالشارقة اجتماعه الأسبوعي مساء أمس، برئاسة سمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس.
وقد استعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه، وبعد تصديقه على محضر الجلسة السابقة له،
عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون الإمارة
المختلفة، حيث اطلع المجلس على التوصيات التي تقدم بها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
حول سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية، والتي أقرها بعد مناقشته لسياسة الدائرة في آخر
جلساته.
وانصبت مجمل التوصيات في تطوير أداء الدائرة وآليات تنفيذ أعمالها وتعزيز قدراتها العملية.
وانطلاقا من حرص المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في الحفاظ على المنظومة البيئية للإمارة
وحمايتها من مختلف أشكال التلوث، فقد وافق المجلس على المذكرة المقدمة من هيئة البيئة
والمحميات الطبيعية، بشأن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ اللوحات الإرشادية الخاصة بالمناطق
البرية.
وأوضحت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بأنه وبناء على قرار المجلس
التنفيذي رقم 9 لسنة 2012 بشأن التدهور البيئي في المناطق البرية في إمارة الشارقة
قامت الهيئة وبالتنسيق مع دائرة الأشغال العامة بإعداد تصاميم اللوحات الإرشادية الخاصة
بالمحافظة على المناطق البرية ودراسة أماكن تثبيتها في مداخل ومخارج الطرق الرئيسية
المؤدية إلى المناطق البرية في الإمارة.
ووجه المجلس بضرورة أن تكون العقوبات متناسبة مع ما يقع من فعل مخالف حتى تكون رادعة
لتكرار مثل هذه المخالفات.
كما وافق المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بشأن إبرام اتفاقية
تعاون وتخويل في مجال المترولوجيا القانونية بين الدائرة وهيئة الإمارات للمواصفات
والمقاييس.
وأشار سلطان عبدالله السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن هذه الاتفاقية تهدف
إلى تفعيل دور الدائرة في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب أحكام مواد القانون رقم
1 لسنة 2002 بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، ونظراً لاختصاص
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قانونا بمراقبة المواصفات والمقاييس والمترولوجيا
في جميع المنشآت الاقتصادية في الدولة، فإنها وبموجب أحكام مواد قرار مجلس الوزراء
رقم 31 لسنة 2006 في شأن النظام الوطني للقياس يجوز لها تخويل بعض أنشطتها في مجال
القياس لجهة حكومية أخرى وعليه يرغب الطرفان في إبرام هذه الاتفاقية فيما بينهما.
وسعيا من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لدعم برامج دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير
وتنمية القطاع الاقتصادي للإمارة، فقد وافق المجلس على مقترح الدائرة الخاص بمنح قطاع
تقنية المعلومات من زوار جناح الدائرة خلال مشاركتها في معرض “جايتكس 2012” امتيازات
تتمثل في تقديم إعفاء جزئي من رسوم إصدار الترخيص للسنة الأولى فقط، وذلك لما يشكله
قطاع تقنية المعلومات من أهمية في دعم مسيرة التنمية.
كما تم خلال اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات التي تصب في صالح
تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.
قانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة
مرسوم
أميري رقم (7) لسنة 1981 في شأن نظام دائرة
الخدمات الاجتماعية والمباني
التجارية
قرار رقم (31) لسنة 2006م في شأن النظام الوطني للقياس
استشاري الشارقة يوصي بتعزيز قدرات دائرة
الخدمات الاجتماعية
استشاري
الشارقة يقر توصيات سياسة دائرة
الخدمات
الاجتماعية
“استشاري
الشارقة” يبحث تدعيم الخدمات
الاجتماعية للمواطنين