جريدة البيان - السبت 7 أكتوبر 2006 ، 15 رمضان 1427 هـ - العدد 9607 - السنة السابعة والعشرون

نظام جديد لإلغاء بطاقات عمل مواطني دول التعاون

بدأت وزارة العمل الأسبوع الماضي تطبيق نظام جديد لإلغاء بطاقات العمل لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في الدولة يقضي بتسهيل عملية الإلغاء من خلال نموذج جديد تم إعداده لهذا الغرض وربط عملية الإلغاء ببرنامج تسجيلهم الكترونيا لدى الوزارة والمرتبط بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وقالت مصادر ذات صلة انه وفقا لهذا النظام ستنفذ عملية الإلغاء وفق ما هو متبع في إلغاء بطاقات العمالة الأجنبية الأخرى من خلال النظام الالكتروني وبرنامج البطاقات دون الحاجة إلى إتباع الإجراءات اليدوية المطبقة في تنفيذ ذلك كما كان معمولا به ومطبقا قبل الإجراء الجديد حيث لم يكن هناك برنامج معد لهذا الغرض. وأشارت المصادر إلى ان الإجراء الجديد سيجعل هيئة المعاشات تقف أولا بأول على أي عامل خليجي يتم الإلغاء له وبالتالي تحديد مدة عمله بدقة لدى المنشأة بهدف احتساب الفترة التي يستحق عليها المعاش التقاعدي في أي منشأة يعمل لديها.
وأضافت ان الهدف من ذلك سرعة عملية الإلغاء وتحقيق عملية الربط مع شبكة البيانات الخاصة بتسجيل مواطني دول مجلس التعاون التي تخضع لقواعد وإجراءات خاصة ينظمها قرار وزاري بهذا الشأن والمربوطة أيضاً بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وذكرت ان مواطني دول مجلس التعاون يتم تسجيلهم عن طريق طباعة بيانات نماذج عقد العمل وطلب بطاقة عمل لمواطني دول مجلس التعاون عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو مباشرة عن طريق الاشتراك في الموقع الإلكتروني. وأشارت إلى انه في حالة العقود الجديدة، تقوم الإدارة المختصة بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل،
إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة ومن هنا فان إلغاء البطاقة للعامل الراغب في إنهاء علاقة عمله يأتي مكملا لهذا النظام والقضاء على الجانب اليدوي الذي كان معمولا به. وقالت المصادر ان مواطني دول مجلس التعاون يعاملون كمواطني الدولة من حيث إعفائهم من رسوم تصاريح العمل وبطاقات العمل وغيرها بينما لا يتم إعفاؤهم من رسوم وغرامات تأخير استخرج أو تجديد بطاقات العمل والمحددة وفقا لفئات المنشآت التي يعملون بها.
وأكدت ان الإعفاء من رسوم الاستخدام يأتي في إطار تشجيعهم على العمل في القطاع الخاص بالدولة وعدم فرض أي رسوم على المنشآت التي تقوم بتوظيفهم وتحميلها بأعباء مالية بينما يأتي فرض رسوم تأخير والغرامات المنشآت حتى لا تتقاعس المنشآت عن استخراج أو تجديد بطاقات العمل لهم في مواعيدها.

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بتحديد القواعد والإجراءات
قرار وزاري في شأن الشروط التي تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع مكتب علاقات عامة لإنجاز معاملاته مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
تعميم في شأن القواعد والنظم والإجراءات المقرر العمل بها بمناسبة ضم بعض الوزارات والدوائر من الإمارات إلى حكومة الاتحاد
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل ونقل الكفالات وغيرها من الرسوم المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقة العمل
طباعة تصاريح وبطاقات العمل بمقار المنشآت الكبيرة قريب