جريدة دار الخليج - الإثنين18يونيو2012م

أسدل الستار على دور انعقاده الأول من فصله التشريعي السابع
استشاري الشارقة يوصي بتعزيز قدرات دائرة الخدمات الاجتماعية

تابعت الجلسة: جيهان شعيب
لم يرتض أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إسدال الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع، في الجلسة الختامية التي عقدت يوم الخميس الماضي، من دون تفنيد لمشروع التوصيات التي أسفرت عنها مناقشتهم لسياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة في الجلسة السادسة، ومن دون الأخذ والرد على مضبطة الجلسة الماضية كذلك، وكأنهم يؤكدون النهج الذي استندوا إليه في أدائهم البرلماني طوال إحدى عشرة جلسة ماضية، من عدم تمرير أيّ ما يكون من دون دراسة، وتفحيص، وتمحيص، وتدقيق، وأيضاً إعادة نقاش، ليبرهنوا على مدى أمانتهم في القيام بمهام عملهم البرلماني الذي اختيروا له من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فجاؤوا مع رئيس المجلس، على قدر المسؤولية السامية التي كلفوا بها .
ترأس الجلسة محمد بن هندي رئيس المجلس، فيما أوصى المجلس في مشروع توصياته لدائرة الخدمات الاجتماعية بضرورة الانتهاء من تطوير الأدوات والآليات العلمية المناسبة للقياس، وتقييم أداء تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للدائرة، وقياس الأثر من الاستفادة منها، إلى جانب أهمية تعزيز قدرات الدائرة بتطوير إمكاناتها في مجال الدراسات الاجتماعية والإحصاء، وقواعد البيانات لتفي باحتياجاتها الكمية والنوعية، من البحوث، والدراسات والبيانات المتعلقة بالقضايا الأسرية، وتعكس واقع المجتمع، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجميع أفراده، مع ضرورة ربط الدائرة إلكترونياً مع الهيئة العامة للمعاشات، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والجمعيات الخيرية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التسجيل العقاري، والتوجه إلى منح الهيئة العامة للمعاشات مكاتب لدى أفرع الدائرة لتسهيل مهمة البحث الاجتماعي وتقديم الخدمات للمستفيدين عبر أقصر وأسرع الطرق .
أكد المجلس على وجوب توفير الكوادر الفنية المؤهلة المزودة بأحدث الأجهزة، التي تتناسب مع حجم عمل الدائرة، وهيكلها التنظيمي لتقديم الخدمات بجودة عالية، والاستعانة بالخبرات ذات الكفاءة، وإعداد برامج، ودورات متخصصة لتأهيل موظفي الدائرة، بهدف تجاوز القصور الحالي في الخدمات المقدمة، واستيعاب الحالات المترددة على مراكز وإدارات الدائرة كافة .
كما أوصى بضرورة العمل على التنسيق التام في عملية توحيد واعتماد لائحة للفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، والعمل على إنشاء مركز لعلاج المرضى النفسيين من الإناث أسوة بالخدمات المقدمة عبر مركز واحات الرشد لعلاج المرضى النفسيين الذكور، وتعزيز مركز حماية المرأة “قوارير” بالكوادر المتخصصة في مجال حماية المرأة المعنّفة، مع أهمية تأمين المركز بالتعاون مع شرطة الشارقة .
حماية المرأة
وطالب بالإسراع في إصدار القانون الخاص بحماية الطفل، وكذلك ضرورة التوجه بمطالبة الجهات المختصة نحو إصدار قانون لحماية المرأة وحفظ حقوقها أسوة مع ما هو متبع في الدول المتقدمة، ودعم وتفعيل جانب الإعلام والاتصال في الدائرة حتى يتمكن من القيام بدوره الإرشادي والتثقيفي، والتوعوي، من خلال التواصل الدائم والمستمر مع المؤسسات الإعلامية كافة، وعلى رأسها إذاعة وتلفزيون الشارقة لإبراز الأدوار والخدمات كافة التي تقدمها الدائرة للمجتمع، مع ضرورة استحداث مركز اتصال برقم هاتفي موحد لجميع خدمات الدائرة، لافتاً إلى ضرورة تنمية روافد العمل التطوعي ذات الصلة بأعمال الدائرة وخدماتها المقدمة لأفراد المجتمع، وتوثيقها بالمؤسسات التطوعية كافة .
فضلاً عن ذلك فقد أقر المجلس توصيتين اقترحهما العضو وليد بن فلاح وهما، أهمية قيام الدائرة بوضع مبادرات لتوفير مصادر دخل إضافية لها، وأيضاً وضع مبادرات وآليات لتنسيق العمل الاجتماعي، سواء من خلال إنشاء موقع إلكتروني موحد للخدمات، أو غيره، حتى لاتحدث ازدواجية عند تقديمها .
المضبطة والتوصيات
وكانت الجلسة بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة العاشرة الماضية التي تم فيها إقرار مشروع قانون مجلس الشارقة الاقتصادي، وذلك عقب بعض الملاحظات من الأعضاء منها ما وجه إليه العضو عوض الكتبي من أن هناك تناقضاً في ديباجة مشروع القانون، مع الديباجة التي استقر عليها المجلس، فضلاً عن قوله إن هناك ملاحظات على الصياغة القانونية للمشروع لم يتم تداركها، وأيده نسبياً في ذلك عضوان أو ثلاثة، فيما أبدى العضو وليد بن فلاح استغرابه من معاودة طرح الموضوع عقب إقرار المشروع في الجلسة الماضية، وانتهى الأمر بعد بعض الجدال إلى التصديق على مضبطة الجلسة الماضية .
بعد ذلك دعا رئيس المجلس العضوة فاطمة راشد سبيعان الطنيجي مقررة لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس إلى تلاوة مشروع التوصيات الواردة من اللجنة في شأن مناقشة سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في إلامارة، وجاءت التوصيات كما ذكرناها سابقاً، فيما قدمت لها العضوة الطنيجي بتأكيد من المجلس للمبادرات الإنسانية والاجتماعية العظيمة التي يوليها صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في تلبية احتياجات أفراد مجتمعهم عبر الرعاية، والاهتمام، والدعم اللامحدود لدائرة الخدمات الاجتماعية، لتمكينها من القيام بدورها على الوجه الأكمل، ثم تلت التوصيات الواردة توصية توصية .
وتداخلت ملاحظات الأعضاء والعضوات على مشروع التوصيات، فيما أكد العضو عدنان حمد رئيس اللجنة المختصة بإعدادها أنها تضمنت ملخصاً لما طرحه الأعضاء والعضوات خلال مناقشتهم لسياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الجلسة السابقة، وأنها تضمنت محصلة رؤى وتطلعات المجلس عن خدمات الدائرة كافة . وبعد نقاش مطول إلى حد ما وافق المجلس على مشروع التوصيات، ورفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وفق الإجراءات المتبعة في هذا الصدد .
الكلمة الختامية
وجاءت اللحظة الفاصلة لإطفاء شعلة العمل البرلماني المتوهجة التي شهدها المجلس على مدار دور انعقاده، الذي أصبح على وشك الانفضاض، لفترة استراحة صيفية، وغياب مؤقت، وهنا قال محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس : لقد أنجز مجلسنا خلال دور انعقاده الحالي أعمالاً لها قدرها وأهدافها، من خلال جلساته العامة، التي عقدت طوال فترة الانعقاد التي قاربت على ستة أشهر .
مفخرة تاريخية
وقال رئيس المجلس : إنّ المجلس الاستشاري لإمارةِ الشارقةِ، يعد مفخرةً تاريخيةً، وتجربةً برلمانيةً رائدةً، بفضلِ الرؤى والتوجيهات السديدة والبنّاءة لمؤسِسِهِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الذي جعلهُ نبراساً، ومنبراً يُجسد معنى الشورى في أبهى صورة، ويعزز من مشاركة المواطنين بالمساهمة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار، فأصبح المجلس منتدىً وطنياً، وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي العزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، يجسد أرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخير نموذج للعمل الجماعي المثمر البناء، القائم على ثقافة الحوار الهادف وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، وترسيخ مبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر .
وكما هو الحال في كل عمل، وفي كل تجربة، فهناك الكثير مما تحقق، وهناك الكثير مما يجب تحقيقه، فطموحاتنا لا تحدها حدود، ووطنناً الغالي يحتاج إلى المزيد من البذل والعطاء، والمواطن يأمل بالمزيد من الإنجازات التنموية الحضارية .
مرحلة جديدة
إن انتهاء أعمال المجلس بدورته الحالية ليس نهايةً للمطاف، بل هو بداية لمرحلةٍ جديدةٍ من مراحل العطاء الوطني، التي تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، والبذل الجاد والصادق . فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء، وكل مُحبٍ مُخلصٍ، في كل وقتٍ وحينٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علوٍ وشموخٍ دائم، ولتبقى رايتُه خفاقةً تُعانق السماءَ في ظل قيادتِنا الرشيدةِ، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات .
والمجلس يقدر ويثمن دور المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه المتواصل واللا محدود، ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، والشكر موصول إلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي، ولإخوانه الكرام أعضاء المجلس التنفيذي الموقر، على تعاونهم الإيجابي والمُثمر مع المجلس طوال فترة عمله .
كما نشيد ونثمّن دور أعضاء الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وعلى رأسهم الأخ المستشار سلطان علي بن بطي المهيري الأمين العام، وجميع العاملين بها، لتعاونهم وتجاوبهم الدائم مع أعمال المجلس، ما كان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء، ومنظومة العمل العام في إمارتنا الحبيبة الشارقة، كما يشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى المستشار حسن مصطفى الأمين المستشار القانوني لحكومة الشارقة، وإلى المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، وإلى جميع العاملين بالإدارة، على تعاونهم وحضورهم ومشاركتهم لنا بالرأي السديد، والمشورة النافعة خلال أعمال المجلس في الدورة الحالية .
والشكر الجزيل إلى جميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية لتواصلهم المستمر، وتجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، ما ساعد على ترسيخ مبدأ الشورى بالمجلس في أرقى معانيها، والشكر والتقدير لمؤسسة الشارقة للإعلام، وتلفزيون الشارقة، وكذلك الشكر إلى وسائل الإعلام المختلفة ، لما قاموا به من جهدٍ رديف، ومتكامل مع دور المجلس، فكانوا مرآة صادقة تعكس نبض المجتمع، فشكرنا وامتناننا الكبير لهم جميعاً، ولمؤسساتهم وللعاملين بها .
الشكر واجب
وأخيراً، يحل بنا الرحال في بيتنا الكبير، المجلس الاستشاري، الذي احتضننا كأسرة واحدة، إخوة وأخوات متآلفين متحابين، فالثناء، والتقدير، لهذه الوجوه الطيبة النيرة، وأبدأ بالثناء والتقدير على أداء، وعمل هيئة مكتب المجلس، لدورها الإيجابي الذي كان واضحاً، وملموساً منذ بدء هذه الدورة، في تعزيز أداء المجلس، وتقديم الرأي والمشورة لرئاسته بما يخدم منظومة الأداء العام، والشكر والعرفان لمن فكر وتدبر، وخطط وأنجز، من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة في المجلس، فلهم كل الشكر والتقدير على ما أنجزوه من أعمال مشرّفة، كما أتقدم بجزيل الشكر والثناء لأخواتنا الكريمات اللاتي كان لهنّ حضورٌ لافتٌ، وجهدٌ مُقدّرٌ، ونشاطٌ ملحوظٌ خلال أعمال هذه الدورة، فلهنّ منا كل التقدير والاحترام، كما أتقدم بالشكر والثناء إلى علي مصبح بن حمود أجتبي نائب رئيس المجلس، على جهوده التي بذلها خلال هذه الدورة .
وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس، على تعاونها، ومساندتها لنا بإخلاصٍ وأمانةٍ، فلهم منا كل التحية والتقدير، لما بذلوه من جهود مخلصة ومقدرة، وجزيل الشكر والتقدير إلى سلطان بن هدةّ السويدي الأمين العام السابق للمجلس، على ما قدمه من أداء متميز وفعال منذ تأسيس المجلس مروراً بالفترة التي قضاها معنا من عمر هذه الدورة، ونتمنى له التوفيق والسداد .
عقب ذلك تلا أحمد سعيد الجروان مدير إدارة الشؤون التنفيذية في المجلس مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع رقم 26 لسنة 2012م، ومن ثم رفع رئيس المجلس الجلسة .
من أقوالهم
في بند مايستجد من أعمال، أتاح رئيس المجلس الفرصة لمن يرغب من الأعضاء لطرح مايريده، فجاءت كلمات عدد من الأعضاء كما يلي:
سعيد السويدي: الشكر الجزيل لكل ماقدمه الأعضاء خلال دور الانعقاد .
وليد بن فلاح : نحتاج إلى قسم متخصص في الأمانة لدعم عملنا، وحتى تحال إليه مشروعات القوانين للنظر فيها ودراستها، قبل إحالتها إلى اللجان المختصة، حيث إن هناك أموراً فيها قد نجهلها .
عبد الله النقبي: يجب أن يوجد في المجلس خبير أو مستشار لمعاونتنا .
بطي بن خادم: أرجو تلاوة بند مايستجد من أعمال في بداية الجلسة، وليس آخرها .
عدنان حمد: دور الانعقاد كان حافلاً، وثري بكثير من الزيارات والاجتماعات، والاختلاف في الرأي لايفسد للود قضية، ولجنة التوصيات لاتدعي الكمال، وكل الشكر لرئيس المجلس، وأقترح منح أعضاء المجلس صفة الضبطية القضائية، مع وضع آليه في هذا الصدد .
شيخة ديماس: كل الشكر لرئيس وأعضاء المجلس، فقد كان رباناً ماهراً، لفرسان كفوئين .

مرسوم أميري رقم (7) لسنة 1981 في شأن نظام دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية
استشاري الشارقة يناقش سياسة الخدمات الاجتماعية
استشاري الشارقة يقر توصيات سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية
“استشاري الشارقة” يبحث تدعيم الخدمات الاجتماعية للمواطنين