جريدة دار الخليج - الأربعاء16مايو2012

“العمل”: زيارات ميدانية للتوعية بمخاطره الصحية
31 ألف عامل يؤيدون حظر العمل وقت الظهيرة لمدة 3 أشهر

دبي - علاء البدري:
أيد 31 ألفاً و123 من أصحاب المنشآت والعمال المشاركين في استفتاء وزارة العمل الإلكتروني حول قرار تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة لمدة 3 أشهر، وعبر 90% عن رضاهم بالقرار بامتياز، في حين أشار 5% إلى أنه قرار جيد، و5% أنه مقبول .
من المنتظر أن تصدر وزارة العمل قرارا بالحظر الذي يستمر للسنة الثامنة، متضمناً ما جاء في القرار الذي أصدرته العام السابق من بنود، التزم به 99% من منشآت القطاع الخاص، بما يؤكد وجود ثقافة عمالية داخل المجتمع الإماراتي، إضافة إلى القيمة الحقيقية للقرار باعتباره أمراً إنسانياً، بفضل البرامج التوعوية التي نفذتها الوزارة، والتي استهدفت أصحاب العمل والعمال معاً .
من جانبه أشار خالد عبدالرحيم، عامل بإحدي شركات المقاولات، إلى أن قرار مد فترة الحظر 3 أشهر جاء لمصلحة العمال، فالعمل تحت أشعة الشمس المباشرة له خطورته الشديدة على صحة العمال، ما يعطل العمل بشكل كبير .
واتفق معه في الرأي زميله محمد عمر بأن القرار جاء لمصلحة العمال، فضلاً عن أنه يحمي بيئة العمل ويؤدي إلى استقرارها، وتمنى أن تشمل مظلته كل الأوقات التي تشتد فيها درجة الحرارة، وليس فقط الأوقات التي يقتصر عليها القرار، والتي لا تتضمن كل شهور الصيف الحارة .
وأشارت وزارة العمل إلى أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي بدأ تطبيقه في عام 2005 ولمدة شهرين حتى عام ،2009 ثم تم تمديد فترة الحظر لتكون 3 أشهر تبدأ من منتصف يونيو، لا ينطبق فقط على الشركات التي تعمل في مجال الإنشاءات والمقاولات، بل تضمن كل المنشآت التي تحتوي على أعمال يتم تنفيذها تحت أشعة الشمس، بما فيها الأنشطة التجارية والخدمية، بخلاف الأعمال المستثناة من القرار، والتي يصدر بها قرار خاص من قبل الوزارة .
وأوضحت الوزارة أن وحدة الرعاية العمالية بإدارة التوجيه، ستقوم خلال الفترة القادمة ومع بداية الحظر، بعقد مجموعة من ورش العمل والزيارات الميدانية، بهدف توعية و إطلاع أصحاب المنشآت بمضمون القرار وشرح آليات تنفيذه، إضافة إلى تثقيف العمال في مواقع العمل وتوعيتهم بحقوقهم التي ينص عليها القرار، لافتة إلى أن القرار أسهم بقوة في تقليل نسبة حالات الانتهاك الحراري وضربات الشمس في هذه الفترة من كل عام .
ويلزم القرار الوزاري أصحاب المنشآت بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وألا يستأنف عمله قبل تمام الساعة الثالثة ظهرا، مع استثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، على أن يقوم مدير عام الوزارة بإصدار قائمة بهذه الأعمال .
ومن المقرر أن يتم توقيع الجزاءات على المنشآت والشركات المخالفة، حيث تصل الغرامة المقررة إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى بعض الجزاءات الأخرى التي تقررها وزارة العمل، بحق هذه المنشآت المخالفة، من بينها عدم إصدار تصاريح عمل جديدة .

قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار بشأن ساعات العمل اليومية
قرار بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونًا
  99% نسبة التزام المنشآت بقرار «الظهيرة»
كاميرا “العمل” تكشف مخالفة لقرار الظهيرة
استثناء أعمال من قرار الحظر وقت الظهيرة
حملات تفتيش مكثفة لحظر العمل في الظهيرة
ندوة حول قرار حظر تنفيذ الأعمال وقت الظهيرة
تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة شهراً إضافياً
553 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
" وزارة العمل ": 432 مخالفة لقرار "الظهيرة"
بعض الشركات مستمرة في العمل خلال فترة الظهيرة
310 مواقع مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
«العمل» تبدأ توعية 80 ألف عامل بقرار «وقت الظهيرة»
«العمل الدولية» تشيد بتطبيق الإمارات قرار «حظر الظهيرة»
مليون درهم غرامة لمنشأة خالفت قرار حظر العمل في الظهيرة
7043 منشأة في دبي تلتزم بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»
وزارة العمل: التزام 67011 منشأة بحظر العمل وقت الظهيرة بنسبة 99%