جريدة الاتحاد - الأربعاء16مايو2012

اطلع على قرار تشكيل مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة
«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون بشأن اختصاصات المجلس الاقتصادي

الشارقة (وام) -
ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال الجلسة 600 لاجتماعاته الأسبوعية، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، التي عقدت أمس بمكتب سمو الحاكم بالشارقة، مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف واختصاصات مجلس الشارقة الاقتصادي والمحال إليه من الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم.وبعد أن تلا سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمام المجلس مواد وبنود مشروع القانون، قدم الأعضاء جملة من الملاحظات حولها، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون إلى الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو الحاكم، متضمناً ملاحظات السادة الأعضاء لاتخاذ اللازم بشأنها، ووضع مشروع القانون في صيغته النهائية ورفعه للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استكمالاً لدورته التشريعية.
واستعرض المجلس التنفيذي، بعد مصادقته على محضر الجلسة السابقة، عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث اطلع المجلس على القرار الإداري رقم (12) لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة سلطان مطر بن دلموك وعضوية كل من إبراهيم محمد عبيد النابودة وحمد مصبح الطنيجي وحميد محمد الجروان وصلاح سالم المحمود وعائشة أحمد علي الحويدي وأمل محمد خليفة القصيمي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وقد اطلع المجلس على بيان الحساب الختامي لعام 2011 لحكومة الشارقة والمحال إليه من دائرة المالية المركزية، واستمع المجلس من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة إلى شرح مفصل حول ما ورد في البيان من تفاصيل الحساب الختامي.
كما اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من مجـلس الشارقة للتعليم والمحالة إليه من منطـــقة الشارقة التعليمية، وقدم الدكتور عبدالله صالح السويجي رئيس مجلس الشـــارقة للتعليم شرحاً وافــياً حول ما ورد في المذكرة من مقتــرحات وتوصيات تدعو إلى تــطوير ودعــم الشأن التعليمي في الإمارة.
ووجه المجلس أمانته العامة باتخاذ اللازم حيال ما ورد في المذكرة من اقتراحات وتوصيات.
كما اطلع المجلس على المذكرة المحالة إليه من دائرة شؤون البلديات والزراعة والمقدمة من المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن بشأن منطقة الرَّق الجديدة.
وأوضحت المذكرة طلب المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن بتوفير الخدمات اللازمة وتجهيز البنى التحتية بمنطقة الرَّق، والذي يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتسهيلاً للمستفيدين من تلك المنطقة.
ووجه المجلس أمانته العامة بالدعوة إلى عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات ذات الاختصاص لوضع تصور نهائي للمشروع، مرفقاً بالتكلفة التقديرية له ورفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للأخذ بتوجيهات سموه في هذا الشأن.
كما ناقش اجتماع المجلس التنفيذي عدداً من القضايا والقرارات التي تصب في تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشارقة.

قانون رقم (1) لسنة 2002م بشأن تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة 
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية 
مرسوم أميري رقم (33) لسنة 2010م بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم أميري رقم (20) لسنة 1999م بشأن تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 
مرسوم بإنشاء مجلس الشارقة الاقتصادي
"استشاري الشارقة" يناقش سياسة دائرة التنمية الاقتصادية