دار الخليج - الثلاثاء 2007-07-17

"الداخلية" و"العمل" تشددان على تنفيذ عقوبات المخالفين

- أبوظبي - عمر الحلاوي:
أكدت إدارة الجنسية والإقامة في ابوظبي وجود 5 آلاف عامل مخالف اكملوا اجراءاتهم ولديهم تصريحات سفر ولا يستطيعون المغادرة بسبب صعوبة حجوزات الطيران في الوقت الذي بدأت فيه جهات الاختصاص بمراجعة قانون دخول واقامة الأجانب لسن تشريعات تتماشي مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بالعقوبات المترتبة على المخالفين بعد انتهاء المهلة.
اشارت وزارة العمل إلى وجود 73 ألف بطاقة عمل منتهية 80% منها على منشآت وهمية.
وأكد العقيد ناصر العوضي المنهالي مدير ادارة الجنسية والاقامة في ابوظبي ان هناك مشروعاً لضبط صرف التأشيرات للمقيمين، وذلك من خلال الضمانات المالية وغيرها من الاجراءات، بالاضافة لمراجعة القوانين السابقة، ووضع آليات تتماشى مع العقوبات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء حيث تصبح رادعة للمخالفين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين وزارتي الداخلية والعمل بمقر وزارة الداخلية الذي أداره العقيد محمد صالح بداه، نائب مدير إدارة الاعلام والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية.
وذكر العقيد المنهالي أن الادارة تشرع حالياً في تنظيم اجراءات الاقامة، وذلك بأخذ “البصمة العشرية” من المطار مباشرةً، مشيراً الى أن النظام الالكتروني للبصمة يتفاعل مع كل البصمات التي يتم ادراجها بأجهزة البصمة، وتظهر النتيجة مباشرةً.
واشار الى أن المؤتمر الصحافي يأتي ضمن الاجتماع التنسيقي بين وزارتي الداخلية والعمل بخصوص مهلة “تعديل الاوضاع”، وقد تم استنفار كل إدارات الجنسية على مستوى الدولة في اطار تسوية أوضاع المخالفين، مشيراً الى أن الادارة تعمل جاهدة لتوفير أجهزة “البصمة العشرية” خلال المهلة؛ لتستفيد منها العمالة المخالفة.
وأوضح ان اجمالي الذين غادروا الدولة خلال فترة “تسوية الاوضاع” بلغ ،3007 في حين بلغ اجمالي الذين لديهم تصاريح مغادرة 1854 تصريحاً، و3110 عدلوا أوضاعهم من فئة الخدم، وان نسبة تعديل الاوضاع لفئة الخدم اكثر من العمالة بينما عدد العمالة التي اكملت اجراءات المغادرة اكثر من فئة الخدم وان اجهزة البصمة في الدولة تستوعب الف شخص يوميا.
وتوقع ان تكون نتيجة تسوية الاوضاع مرضية في نهاية المدة منوهاً الى صعوبة في حجوزات الطيران للعمالة المخالفة، ووجود 5 ألاف عامل اكملوا اجراءاتهم ولا يستطيعون السفر خصوصا من منطقة جنوب شرق آسيا حيث تزامنت مع الاجازات الصيفية.
ومن جانبه اوضح عبيد راشد الزحمي الوكيل المساعد لوزارة العمل ان ادارة التفتيش عينت 280 مفتشا وسيتم الاعلان عن توظيف 230 مفتشا جديدا كما ان الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية مكثفة بعد انتهاء المهلة مباشرة تركز على اماكن العمل ومناطق وجود العمال والسكن العمالي والتشدد في تطبيق الغرامات ولا استثناء بعد هذه المهلة.
وأشار الى ان الوزارة اذا واجهت اي ازدحام من قبل المخالفين يمكن ان تمد ساعات الدوام حيث اشاد بالموظفين في صالة تعديل الاوضاع بالبطين.
وأشار الي ان الحرمان لمدة 6 شهور افضل للعامل من الحرمان الدائم وعلى العمالة الاسراع بتعديل اوضاعها فيما كشف حميد بن ديماس الوكيل المساعد لوزارة العمل في دبي عن وجود 50 الف تصريح عمل منتهٍ و32 الف منشأة لديها تصاريح عمل منتهية وان 80%من البطاقات المنتهية على منشآت وهمية.
وقال إن المهلة فرصة كبير للمخالفين لتعديل اوضاعهم وان ايواء العمالة المخالفة جريمة وطنية.
وأشار للاجراءات التي اتخذتها الوزارة في السابق لتخفيض عدد المخالفين في الدولة عبر منظومة من القرارات المتكاملة للدكتور علي الكعبي وزير العمل وان البعض انتقد هذه الاجراءات في البداية مشيرا الى ان المهلة الحالية تختلف عن المهلة السابقة وذلك بسبب العقوبات الرادعة والمشددة للمخالفين التي تصل الى المصادرة في بعض جوانبها.
وقال إن نجاح هذه الاجراءات ظهر من خلال الاحصاءات ففي عام 2006 كان لدى “العمل” 208 آلاف بطاقة منتهية وعدد تصاريح العمل التي لم تصدر لهم بطاقات 50 الف تصريح، وبعد فرض غرامة 5 آلاف درهم سنويا على البطاقة المنتهية تقلص العدد من 208 آلاف الى 73 الف بطاقة منتهية خلال هذا العام، فيما بلغت الغرامات المترتبة على البطاقات المنتهية العام الماضي 420 مليون درهم، مشيرا الى ان تجديد البطاقة لا يستغرق اكثر من 5 دقائق.
وأضاف ان الاجراءات تواصلت بايقاف تصاريح العمل من كل منشأة لديها بطاقة منتهية، ثم من كل منشآت الكفيل والتي اثارت جدلا من اصحاب الشركات، مؤكداً ان الوزارة لايمكنها ان تستمر في دعم الشركات المخالفة وهي تتخلى عن مسؤليتها اتجاه المجتمع وان عدد التصاريح الالكترونية التي اصدرتها الوزارة خلال ال 6 شهور الماضية بلغت 50 الف تصريح.
وشدد على ان العامل المخالف الذي لديه بطاقة عمل سارية واقامة سارية ويعمل لدى الغير هو من اخطر المخالفين لان الذي انتهت بطاقته يمكن الوصول اليه، محذرا الشركات من المتاجرة بالتأشيرات.
واكد بن ديماس ان تنفيذ العقوبات وتكثيف التفتيش سيكون بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية وان وزارة العمل لن تتراجع عن حزمة الاجراءات المتكاملة لمعالجة وضعية المخالفين وان تطوير التفتيش يجري خلال الايام المقبلة حيث ان للوزارة مليوناً وسبعمائة الف عامل مسجل حاليا والبطاقات المنتهية 73 الف تمثل 5.2% والمشكلة الاكبر في العمالة الهاربة بالاضافة للعمالة التي لديها بطاقات سارية تعمل لدى الغير وان الوزارة تسجل سنويا 60 الف بلاغ هروب.

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم