البيان - الخميس 12 يوليو
2007 ، 27 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9885 السنة الثامنة والعشرون
«العمل»
تدعو المنشآت إلى تجديد بطاقات المهمة قبل انتهائه
دعت وزارة العمل المنشآت
التي لديها بطاقات مهمة العمل المؤقت ان تبادر بتجديدها قبل انتهاء المدة المحددة بثلاثة
اشهر حتى لا تتعرض للغرامة المحددة من قبل الوزارة.وقال عبيد راشد الزحمي ان الوزارة
لاحظت عدم اكتراث اصحاب العمل الذين لديهم عمالة بموجب بطاقات مهمة العمل المؤقت بتجديدها
وتنتظر حتى انتهاء 6 اشهر او أكثر ومن ثم تتقدم بتجديد البطاقات على الرغم من ان مدة
البطاقة 3 اشهر يمكن تجديدها لفترة مماثلة.
واوضح ان المنشآت تتقدم بالتجديد بعد انتهائها ومن ثم تجد عليها غرامات مالية بواقع
500 درهم عن كل 10 ايام اضافية بعد الانتهاء أي انها ستحمل بالغرامات بعد 90 يوما وهى
مدة البطاقة او 180 يوما بعد التجديد.
واشار الى ان قيمة تجديد البطاقة لفترة مماثلة أي 90 يوما اضافية تبلغ 500 درهم فقط
بغض النظر عن فئة المنشأة في تصنيف الوزارة ويتم التجديد في نفس برنامج بطاقات العمل
للعمالة العادية أي انه لا يوجد برنامج خاص باصدار او تجديد بطاقات المهمة.
واكد الزحمي ان فرض غرامات مالية على المنشآت التي لم تقم بالغاء تصاريح بطاقات مهمة
العمل المؤقت المنتهية جاء من اجل تنظيف سجلات هذه المنشآت والوزارة من العمال الذين
دخلوا الدولة وانتهت علاقتهم بالمنشآت بانتهاء مدة التصريح وهى 90 يوما او 180 يوما
في حال قيام المنشأة بتجديد البطاقة لمدة مماثلة للمدة الاصلية.
وقال ان فرض هذه الغرامات جاء بعد ان لاحظت الوزارة قيام المنشآت بتسفير العمال مباشرة
ودون ابلاغها بعد انتهاء مدة تصريح المهمة المحددة بتسعين يوما تجدد لمثلها كما ان
بعضها لا تقوم باصدار بطاقات للعمال الذين جلبتهم بموجب تصاريح المهمة بعد دخولهم الى
الدولة وما يتطلبه ذلك من اجراء فحص طبي على العمال.
واكد ان الوزارة لم توسع بعد نظام تصاريح المهمة على جميع القطاعات في الدولة بل انه
لا يزال يقتصر على قطاعي النفط والطاقة فقط ولن يتم توسيعه الا بعد الانتهاء من وضع
نظام وضوابط تلزم المنشآت بالالغاء للعامل ومغادرته الدولة بعد انتهاء المهمة التي
جاء من اجلها الى الدولة مثل اخضاع تصاريح المهمة للضمان المصرفي حتى تكون هناك جدية
من المنشآت في تسفير العمال بعد انتهاء عملهم بالدولة.
أبوظبي
ـ البيان
قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين