جريدة دار الخليج - الأحد 29 يناير 2012
أحال مشروع قانون دائرة الموارد البشرية للجنة القانونية
استشاري الشارقة يشكل لجانه الدائمة ولجنة خطاب الرد
تابعت الجلسة: جيهان شعيب
بشرّت الجلسة الثانية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي، بفصل تشريعي
على قدر كبير من الزخم، والاحتشاد، والحراك البرلماني، القائم على تلاحم وطني يهدف
إلى النهوض بالصالح العام، وبحث كل مايهم المواطنين من مفردات القضايا الحياتية، والعمل
الجاد على تلبية مطالبهم بقدر الإمكان، وفي حدود الاستطاعة .
هذه البداية، التي تأتي في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السابع والحالي،
والتي من المفترض انها إجرائية، حيث كانت مخصصة لتشكيل لجان المجلس الست وانتخاب مراقبيه،
وتشكيل لجنة الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
الاعلى حاكم الشارقة في افتتاح المجلس، إلا أن الاعضاء ومن خلال مجريات عملية الترشح
للجان، والاقتراع والتصويت على الأسماء، ذهبوا بالجلسة إلى ابعاد تفوق ماعقدت من أجله،
من خلال التسابق، والاصرار، والجدية الواضحة في ابداء الرغبة الصادقة في الانضمام لأكثر
من لجنة، للعمل على خدمة أبناء الإمارة من خلال المضامين المختلفة للجان المجلس، مما
أدى إلى استمرار الجلسة أكثر من أربع ساعات كاملة .
وكانت الجلسة التي ترأسها محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس بدأت بكلمة هنأ من خلالها
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، بمناسبة
الذكرى الأربعين لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة الشارقة قائلاً: عقود أربعة تمر
على تولي سموه مقاليد الحكم لتحمل في مسيرتها سنوات من العطاء، والرخاء، والإنجازات
العظيمة، حيث لم يدخر سموه أي جهد ليعلي مكانة الشارقة في الشأن المحلي، أو الدولي،
وامتد بعطائه السخي، وأياديه البيضاء إلى قلوب وعقول أبناء إمارته، عبر مبادرات مشهودة
يقودها حرص سموه على توفير الحياة الكريمة لأبناء وطنه .
والأربعون عاماً التي خلت شهدت قفزات نوعية في المجالات كافة، وعاشت إمارتنا الباسمة
فترة زاهية ملؤها الفخر، والاعتزاز بتلك المنجزات التي شملت الانسان والمكان، لاسيما
وسموه وجه خطط التنمية ورسم ملامحها منذ توليه في الخامس والعشرين من شهر يناير/كانون
الثاني عام ،1972 لتكون أولويات المرحلة الاهتمام بالبنية التحتية في مناطق ومدن إمارة
الشارقة كافة، وكذلك البنية الفوقية بما يتعلق بالتعليم، والصحة والثقافة، والاعلام،
وبفضل دعم سموه وإيمانه بتحقيق مبدأ العدل والشورى، أنشأ المجلس الاستشاري في ديسمبر/كانون
الأول- عام 1999م، لتطل تجربة المجلس كواحدة من أبرز وأجل المبادرات الوطنية في الإمارة
بقيادة سموه، وليقطع المجلس أشواطاً مقدرة في خدمة الوطن من خلال فصوله التشريعية التي
تعاقبت والتي فيها تم إشراك المواطنين في برنامج العمل الوطني، تكريساً لمبادئ عليا
ترتكز على سيادة القانون وقيم المساءلة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وتمكين المواطنين
من المشاركة الفاعلة، تحقيقاً لطموحاتهم وتطلعاتهم في مستقبل أفضل .
وكان للمرأة أيضا النصيب الوافر من أجندة سموه لبناء المستقبل، فشرعت لها أبواب العطاء،
والعمل، والدراسة والخدمة المباشرة في دفع عجلة التقدم، بفكرها وعطائها، فضلاً عن تمكينها
الوطني من خلال تعيينها عضواً في المجلس الاستشاري للإمارة والذي شهد في السنوات الماضية
التي تخطت عقده الأول تطوراً لافتاً يدعو للفخر .
مجريات الجلسة
بعد ذلك صدّق المجلس على محضر الجلسة الافتتاحية الأولى، ومن ثم دعا بن هندي الاعضاء
لاختيار مراقبي المجلس فاختير كل من محمد راشد محمد رشود الحمودي، ومحمد عبدالله بن
هويدن الكتبي .
وبدأ بعد ذلك تشكيل لجان المجلس الست الدائمة من الاعضاء، بحيث تضم كل لجنة سبعة اعضاء،
ودارت مجريات الترشح للجان والاقتراع كالتالي:
اللجنة الأولى كانت الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وترشح
لها كل من الاعضاء عبدالرحمن سالم الهاجري، وخليفة محمد خليفة بو غانم، وعبدالله سعيد
الشامسي، وعبدالله محمد راشد النقبي، ومبارك بالأسود مبارك، وعوض حمد الكتبي، وعبدالله
سعيد سالم النقبي، ولاحقاً تم اختيار عبدالرحمن سالم الهاجري رئيساً لها، وعوض حمد
سالم سليم الشباني الكتبي مقرراً .
المالية والاقتصادية
وحين تشكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية - التي ترأسها لاحقاً وليد علي
بن فلاح المنصوري، واختير عبدالله رمضان موسى السجواني مقرراً لها - ترشح لها ثمانية
اعضاء هم احمد محمد الرومي، ود . حسين عبدالرحمن المدفع، ومحمد عبدالله بن هويدن، وسعيد
محمد الجروان، ووليد بن فلاح المنصوري، ومحمد عبدالله شملان، وعبدالله رمضان سجواني،
وعلي عمران العويس، فقال رئيس المجلس: إما أن يتم انتخاب سبعة اعضاء للجنة، أو أن يتكرم
أحد الاعضاء بالانسحاب والانضمام للجنة اخرى، والقرار متروك لكم .
فاقترح العضو محمد بن هويدن ان يتم الاقتراع على الاسماء، أو التزكية، أو ان يتم اختيار
صاحب السيرة والخبرة المالية، الذي يفيد بخلفيته اللجنة، فرد عليه رئيس المجلس قائلاً:
من حق اي عضو الترشح لاية لجنة، لكنني اقترح ان يتنازل أحد الاعضاء وينسحب، واللجان
الأخرى موجودة، هنا قرر العضو د . حسين المدفع الانسحاب، والترشح للجنة اخرى، في حين
سأل العضو وليد فلاح : هل في الإمكان فصل اللجنة الى لجنتين، واعطاء الجميع الفرصة
في المشاركة، بحيث لاتكون لجنة موسعة، فأوضح سلطان بن هدة الأمين العام للمجلس ان عملية
اعادة مسميات اللجان ذكرت في قانون ولائحة المجلس، التي صنفت اللجان، في حين يحتاج
فصلها إلى تعديل اللائحة، وهذا يتطلب اجراءات قانونية معينة، يمكن أن تتم في مرحلة
لاحقة، فايد رئيس المجلس توضيح الأمين العام، قائلاً إنه لايوجد مايمنع الأخذ بهذه
المبادرة لاحقاً .
التربية والتعليم
وبالنسبة للجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب، والإعلام، التي اختير لرئاستها
العضو الدكتور سليمان عبدالله سليمان سرحان الزعابي، والعضو عدنان حمد محمد الحمادي
مقرراً لها، ترشح لها كل من الاعضاء راشد عبدالله محيان، وعبدالله النقبي، ويوسف المزروعي،
وعدنان الحمادي، ومحمد راشد رشود، ود . سليمان الزعابي، وسالم الشامسي، وشيخة السبوسي،
وشيخة الطنيجي، وطلب رئيس المجلس تنازل اثنين من المرشحين لعضوية اللجنة التي ترشح
لها تسعة أعضاء، فيما المحدد لعضويتها وغيرها من لجان المجلس الدائمة سبعة اعضاء فقط،
فانسحب كل من العضوين سالم الشامسي، وراشد محيان .
الصحة والعمل
ووصل المجلس الى لجنة شؤون الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، التي اختير لرئاستها الدكتور
حسين محمد عبدالرحمن، واصبحت مقررتها الدكتورة أمل أحمد خلفان السويدي، حيث ترشح لها،
وبإصرار كبير على عدم الانسحاب كل من الأعضاء صالح محمد صالح العجلة، وسالم سعيد الخاصوني،
وخليفة راشد الطنيجي، ومحمد أحمد سعيد، ود . حسين محمد عبدالرحمن، ويوسف محمد بالحياي
المراشدة، ود . أمل أحمد السويدي، وراشد عبدالله محيان، وتشبث جميع المرشحين بالانضمام
إلى اللجنة، فيما اقترح د . حسين عبدالرحمن ان ينسحب من اللجنة المرشح الأقل خبرة،
فقال رئيس المجلس: المشاركة حق مشروع للجميع، ومن ينسحب من اللجنة سيكون داعماً لها،
فاقترح العضو عبدالله النقبي أن يتم تأجيل تشكيل اللجنة الى حين الانتهاء من تشكيل
بقية اللجان، فنوه رئيس المجلس الى وجوب حسم الأمر، فتقرر وفقاً لمطلب من الأمين العام
للمجلس اعادة اقتراع الاعضاء على المرشحين للجنة، ونزولاً عند اقتراح أحد الاعضاء،
فقد طالب رئيس المجلس المرشحين للجنة بتقديم كل منهم نبذة بسيطة عن تاريخه المهني،
وأثناء إعادة الاقتراع على المرشحين للجنة، تنازل عن الترشح العضو خليفة راشد الطنيجي،
فصفق له رئيس المجلس وتبعه الاعضاء .
الإسلامية والأوقاف
وكانت الوقفة الكبرى عند تشكيل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن
والمرافق العامة، التي ترأسها بطي أحمد بن خادم، واصبح مقرراً لها العضو سعيد غانم
سعيد السويدي، حيث ترشح لعضوية اللجنة سبعة عشر عضواً، بزيادة عشرة اعضاء عن العدد
المحدد لعضويتها، وهم الاعضاء عبدالله سيف النقبي، ومحمد راشد الحمودي، وحميد عبيد
الشامسي، وعبدالله سعيد الشامسي، وعبدالله رمضان سجواني، وراشد خميس النقبي، وسالم
علي الشامسي، وعوض حمد الكتبي، ود . حسين عبدالرحمن المدفع، وبطي احمد بن خادم، وفاطمة
راشد الطنيجي، وشيخة عبيد الطنيجي، وسعيد محمد الجروان، ومحمد عبدالله بن هويدن، وسعيد
غانم السويدي، وعبدالله النقبي، ومريم يونس البيرق .
وبعد أخذ ورد، انسحبت العضوة مريم البيرق، في حين قال الأمين العام للمجلس إن ثمانية
اعضاء من المرشحين انفسهم لعضوية اللجنة، هم اعضاء في لجان اخرى ايضا، فقال العضو عبدالله
النقبي انه من حق أي عضو أن ينضم لعضوية لجنة ولجنتين، وبإعادة التصويت على المرشحين
لعضوية اللجنة، ولمرتين متتاليتين لانسحاب العضو سعيد الجروان من الجولة الأولى التي
حسمت عقب التصويت لصالحه مع ستة أعضاء آخرين انتهى الأمر، إلى تشكيل اللجنة من الاعضاء
بطي بن خادم، وسعيد السويدي، وحميد الشامسي، وحسين المدفع، وشيخة الطنيجي، وسالم الشامسي،
وفاطمة الطنيجي، فيما علق رئيس المجلس ممازحاً الاعضاء: الحراك الانتخابي قوي .
شؤون الأسرة
وكانت ختام تشكيل اللجان مع لجنة شؤون الاسرة التي ترأستها لاحقاً إحسان مصبح السويدي،
واصبح مقرراً لها العضو طارق سعيد النومان، تكرر ماحدث مع لجنة المرافق، حيث ترشح ثلاثة
عشر عضوا لعضوية اللجنة، هم الاعضاء احسان السويدي، وطارق النومان، وخليفة الطنيجي،
وفاطمة الطنيجي، ومريم البيرق، وعلي مصبح الكتبي، وموزة ناصر السويدي، وعوض الكتبي،
وراشد خميس بورشيد، وراشد عبدالله محيان، ومحمد بن هويدن، ومحمد راشد الحمودي، ود .
امل السويدي، وطلب رئيس المجلس من المرشحين المشتركين في عضوية لجان اخرى افساح المجال
لمن لم يشارك، لتتكامل العملية، فانسحب كل من العضوين محمد الحمودي، وراشد محيان، ودار
ايضا الكثير من الاخذ والرد، والتعليق، والاقتراح، فيما انتهى الامر الى قراءة الامين
العام للمجلس اسماء الاعضاء الذين لم يشاركوا في لجان اخرى، وتم إلحاقهم بلجنة شؤون
الاسرة، التي تكونت من الاعضاء احسان السويدي، وخليفة الطنيجي، وطارق النومان، وعلي
الكتبي، ومريم البيرق، وموزة السويدي، وراشد بورشيد .
لجنة الرد
وبعد الانتهاء من تشكيل لجان المجلس، وفي البند الخامس للجلسة، تم تشكيل لجنة الرد
على خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي ألقاه في حفل افتتاح المجلس، وضمت اللجنة عشرة
أعضاء هم عبدالله سيف النقبي، ومحمد راشد الحمودي، والدكتور حسين محمد عبدالرحمن، وعوض
حمد الشباني الكتبي، وشيخة يوعان السبوسي وإحسان مصبح السويدي، وصالح محمد العجلة،
وراشد عبدالله محيان، ومحمد عبدالله بن هويدن، وسالم سعيد الخاصوني .
عقب ذلك وفي البند السادس الذي خصص لمشروعات القوانين الواردة للمجلس، تمت احالة مشروع
قانون رقم ( ) لسنة 2011م بشأن تنظيم أهداف، وصلاحيات واختصاصات دائرة الموارد البشرية،
إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، لإعداد تقريرها في شأن مشروع القانون
تمهيدا لعرضه على المجلس .
وفي البند السابع والأخير للجلسة اعلن رئيس المجلس ان الامانة العامة للمجلس موعد وموضوع
الجلسة المقبلة لاحقاً .
مرسوم أميري رقم (22) لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة
الموارد البشرية
في إمارة الشارقة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن
الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2010 في شأن
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد
البشرية في
الحكومة
الاتحادية
6 برامج تدريبية لدائرة
الموارد البشرية
في الشارقة
دائرة الموارد
البشرية بالشارقة تناقش خططها وبرامجها
دائرة الموارد
البشرية بالشارقة تناقش سير الخطط والبرامج