جريدة دار الخليج - الأربعاء21ديسمبر2011
اطلع على تقرير سير العمل الإحصائي في دوائر الحكومة
تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن بيع الوحدات العقارية
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، بمكتب سمو الحاكم، اجتماعه الأسبوعي
الاعتيادي، وذلك برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم
الشارقة رئيس المجلس .
استعرض المجلس خلال اجتماعه المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته، والتي تتعلق
بشؤون الإمارة المختلفة، حيث أطلع طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية المجلس
على تقرير خاص ببرنامج اللغة الإنجليزية لعام ،2011 الذي يقام وفقاً للخطط التدريبية
للدائرة وضمن أهدافها الداعية إلى تنمية مهارات وتطوير قدرات موظفي الدوائر والهيئات
الحكومية بإمارة الشارقة، والذي ينظم بالتنسيق والتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة
.
وأوضح ابن خادم من خلال التقرير أن اختيار الجامعة الأمريكية في الشارقة للتعاون في
تنفيذ هذا البرنامج يعود لمجموعة من المميزات التي تتحلى بها الجامعة وعلى رأسها البرامج
المعتمدة لديها والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب
وجود الجامعة في إمارة الشارقة الأمر الذي شجع على الحضور والمشاركة .
وتضمن التقرير عرضاً لمراحل تنفيذ البرنامج وآلية اختبارات تحديد المستوى وحصص البرنامج
والنتائج التي حصل عليها المنتسبون إليه من موظفي دوائر حكومة الشارقة، إلى جانب التكلفة
المادية وإيجابيات تنفيذ برنامج اللغة الإنجليزية لعام 2011 .
وأصدر المجلس وبعد تعديل القرار رقم 32 لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة
قرار المجلس التنفيذي رقم 24 لسنة 2011 بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة
.
ونص القرار على أن تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المشروعات العقارية قيد الإنشاء
أو التي تم إنجازها المفرزة أو المعدة للفرز وتمنح تراخيص تسويق وبيع العقارات بنظام
الوحدات العقارية، وأن يسجل المطور جميع المشاريع لدى الدائرة قبل البدء بتنفيذها أو
تطويرها أو بيع الوحدات العقارية فيها حفاظاً على حقوق الأطراف، وأن يكون المطور مرخصاً
حسب الأصول لممارسة نشاط تسويق وبيع الوحدات العقارية، وأن يقدم المطور ضماناً مصرفياً
من أحد المصارف العاملة بالدولة .
كما نص القرار على ألا يجوز للمطور البدء في تسويق وبيع الوحدات العقارية إلا بعد تقديم
الضمان المصرفي .
وعليه تقوم دائرة التسجيل العقاري بإعداد واعتماد النموذج الموحد لعقد البيع المبدئي
للوحدات العقارية بحيث يتلاءم مع أحكام هذا القرار والتشريعات المحلية الأخرى .
كما تضمن القرار عدداً من الضوابط التي يتعين على المطور والمشتري عند تسجيل الوحدات
العقارية الالتزام بها وإجراءات الإعلان عن البيع في وسائل الإعلام .
وأناط المجلس - وبناء على مواد هذا القرار - بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي
أن يكون المرجعية في حل المنازعات . واطلع المجلس على تقرير سير العمل الإحصائي في
مؤسسات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة والمقدم من لجنة متابعة وتطوير العمل الإحصائي
في مؤسسات حكومة الشارقة المنشأة بقرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2010 .
وتضمن التقرير ما قامت به اللجنة خلال الفترة من إبريل/ نيسان وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني
من العام الجاري من اجتماعات وإنجازات وأنشطة استفادت منها الدوائر كورش العمل العامة
والمتخصصة والزيارات العلمية التي قامت بها اللجنة لتدقيق العمل الإحصائي للدوائر .
كما اشتمل التقرير على جملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الإحصائي لدى دوائر
ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الدوائر ذات
الاختصاص واللجنة بشأن التوصيات الواردة في التقرير وسبل تنفيذها .
وتناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة
الشارقة . (وام)
قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2005م بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة
أمر محلي رقم (11) لسنة 2009م بشأن استحداث اشتراطات ورسوم تعديل استخدام الوحدات
السكنية
قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2010م بإنشاء لجنة متابعة تطوير العمل الإحصائي
في إمارة الشارقة
تعميم رقم (2) لسنة 2003م بتأكيد الالتزام بأحكام القانون عند الإعلان عن
بيع
الوحدات الاستثمارية في
إمارة الشارقة
تنفيذي الشارقة يناقش مشروع قرار بشأن بيع
الوحدات
العقارية