الإتحاد - الاحد 16 جمادي الاخرة 1428هـ - 1 يوليو 2007م العدد  11683 

 المنتدى العالمي لتحديث الإدارة يوصي
 بتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد   

ـ ''وام'':
اختتم المنتدى العالمي السابع حول تحديث الإدارة الحكومية أعماله أمس في مقر منظمة الأمم المتحدة في فيينا عقب أربعة أيام من المناقشات حول موضوع بناء الثقة بالحكومات بمشاركة نحو ثلاثة آلاف مسؤول حكومي رفيع المستوى من شتى أنحاء العالم من بينهم الوفد العربي الذي قادته كلية دبي للإدارة الحكومية، ووصل قوامه إلى أكثر من مائة مسؤول حكومي من 14 دولة عربية·
وقدم المنتدى مجموعةً من التوصيات ضمن إعلان فيينا حول بناء الثقة في الحكومات، وتشمل أهمية تعزيز العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل بناء الثقة و تحديد الأولويات في مجال تقديم الخدمات وإتاحة السبل للوصول إليها وزيادة الشفافية والمساءلة من أجل مكافحة الفساد، وتحسين سبل الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم إشراك المجتمع المدني كشريك كامل في الحكم، وتمكين الشراكات بين القطاعين الخاص والعام، وتشجيع الابتكار في إصلاح القطاع العام وإعادة بناء الثقة في البلدان التي تعيش أزمات والخارجة من الصراعات·
وحث المنتدى الشركاء الدوليين في عملية التنمية بمن فيها الجهات المانحة والأمم المتحدة على زيادة الدعم المقدم إلى البلدان النامية لتعزيز قدراتها في مجالي إدارة الشؤون العامة العمومية والحكم·
وأوصى المنتدى بدعم شبكة عالمية من المبتكرين من أجل تقاسم الأفكار والتجارب والقيام بدور المرصد، وبتنظيم اجتماعات دورية لنواب البرلمانات لتقاسم الممارسات الابتكارية والتصاميم المؤسسية·
وشــــهد اليوم الخـــتامي لأعمال المنتدى استعراض النتائج والتوصيات الصادرة عن المنتديات الإقليمية التمهيدية التي عقدت في مناطق مختلفة من العالم خلال العام 2006 والنصف الأول من العام ·2007
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى توثيق التجارب الإصلاحية في مجالات الإدارة الحكومية في العالم العربي بصورة تتيح التقييم العلمي والموضوعي الدقيق لمدى نجاح هذه التجارب وإمكانيات الاستفادة منها، كما شددت على ضرورة مكافحة الفساد على أعلى المستويات من خلال الاهتمام بتطوير القوانين والتشريعات والقضاء بشكل عام وإنشاء هيئات تنظيمية لمراجعة الوضع المالي ''الواردات والمصروفات'' للوكالات العامة، إضافة إلى أهمية تركيز المشروعات المعنية بمكافحة الفساد على البحث والتخطيط لتحديد المجالات التي تعاني أكثر من غيرها من الفساد·
نخب قيادية
وأكد المنتدى أهمية إيجاد نخب قيادية في القطاع الحكومي تتميز بمعرفة واطلاع واسعين تتيحان اتخاذ القرارات الصحيحة في شأن إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة بما يضمن الرفاهية والاستقرار، كما طالب التقرير الحكومات العربية بأهمية الموازنة بين توفير الخدمات الراقية وفق المعايير العالمية وضمان استدامة هذه الخدمات وفعاليتها في ظل إدارة فاعلة·
ومن المتوقع أن ترسي هذه التوصيات الأسس لتوسيع نطاق العمل الحكومي وتطوير دورها من موفر للخدمات إلى تأمين المناخ والأرضية المناسبين لانطلاق جهود التنمية والتطوير على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي·
يشار إلى أن كلية دبي للإدارة الحكومية وهي إحدى الشركاء المؤسسين للمنتدى العالمي السابع قد أخذت بزمام المبادرة في تنسيق مشاركة وفد عربي كبير، وذلك في أول وأكبر مشاركة عربية كوفد موحد ضمن المنتدى على مدار دوراته السبع، حيث ضم الوفد عدداً من الوزراء والمسؤولين المعنيين بتطوير الأداء الحكومي في المنطقة، وذلك في إطار جهود الكلية الرامية إلى نشر مبادئ الإدارة الحكومية الرشيدة من خلال تنمية المهارات القيادية في العالم العربي بالتعاون مع مختلف الجهات الأكاديمية والحكومية الإقليمية والدولية·

مرسوم في شأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
مرسوم اتحادي في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في استئناف الدورة الرابعة لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماعات الخاصة بمراجعة مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد
قرار يتشكيل وفد للمشاركة في الدورة الثامنة للجنة المخصصة للتفاوض بشأن إعداد مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد