البيان - الثلاثاء 26 يونيو 2007 ، 11 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9869 السنة الثامنة والعشرون

"البيان" تحصل على تفاصيل استعدادات تطبيق قانون الموارد البشرية

أصدر المجلس التنفيذي لحكومة دبي تعليمات إلى إدارات الموارد البشرية في 36 دائرة وهيئة ومؤسسة محلية بسرعة صرف العلاوات الدورية والتشجيعية السنوية المستحقة عن شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل وبدل تذاكر السفر المستحقة للموظفين عن العام الماضي في هذه الدوائر بحيث تصرف العلاوات مع راتب شهر يونيو الجاري ويصرف البدل النقدي للتذاكر قبل 31 يوليو المقبل. يأتي ذلك لتسهيل عملية تسكين أكثر من 55 ألفا من موظفي هذه الدوائر على سلم الدرجات الوظيفية الملحق بقانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 والذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وحصلت «البيان» على تفاصيل عديدة بشأن الاستعدادات الجارية حاليا تمهيدا لتطبيق قانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.. وفي إطار تطبيق القانون سوف يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ خطة على مرحلتين الأولى تشمل عملية تطوير القدرات المهنية ورفع أداء مديري الموارد البشرية في كل الدوائر الحكومية التي ستطبق قانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لعام 2006.. وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف يستمر لمدة عام كامل يشمل محاضرات وندوات وورش عمل وتدريبات عملية وغيرها تمهيدا لوضع خطط تطويرية لجميع إدارات الموارد البشرية في الدوائر المحلية كافة بما يتلاءم مع متطلبات التنمية البشرية وفقا لاستراتيجية إمارة دبي الممتدة حتى العام 2015. وتستهدف هذه الخطة علاج أي خلل قد يكون موجودا في أداء إدارات الموارد البشرية في الدوائر المحلية.. فعلى سبيل المثال عانت إدارات الموارد البشرية في بعض الدوائر سابقا من انخفاض سيطرتها على جوانب اختصاصها لصالح ارتفاع تدخل أو سيطرة إدارات أخرى على هذا الشأن مثل إدارات الشؤون القانونية وإدارات الشؤون المالية أو الإدارية والجودة والاستراتيجية وغيرها وان كان ذلك لا يقلل من دور الإدارات الأخرى كل في اختصاصها. ويأتي هذا الأمر بعد أن تمت ملاحظة ان الكثير من إدارات الموارد البشرية عانت في سبيل أداء مسؤولياتها من هذا الأمر في السابق كما تسببت هذه التدخلات في أعباء أضافية لمسؤولي الموارد البشرية. والأمر المؤكد أن المجلس التنفيذي سيكون الداعم الأول لسلامة وسلاسة عمل إدارات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية والمراقب والضامن لان تتحمل هذه الإدارات مسؤولياتها تجاه تنفيذ قانون إدارة الموارد البشرية بكل كفاءة انطلاقا من نصوص استراتيجية التنمية في الإمارة والتي اعتمدت إدارة الموارد البشرية من أهم محاور التنمية الشاملة وهي تتحمل بالطبع مسؤوليات تطوير وتدريب وتأهيل الموظفين ليقوموا بدورهم بكل مقدرة وكفاية. هل يستفيد الموظف إذا حصل على مؤهل دراسي أعلى من متطلبات الدرجة الوظيفية التي يشغلها؟.. الإجابة نعم ولكن بشروط. فمثلا إذا تم تسكين موظف على الدرجة 12 بحصوله على شهادة جامعية وحصل بعدها على الماجستير أو الدكتوراه فلن يحصل على مميزات إضافية بصورة اتوماتيكية لأنه يجب أن تكون الدراسة والتدريب أيضاً موجهين لخدمة أهداف الدائرة وتحسين مهارات العاملين ومستوى العمل والخدمات ومرتبطين بالمسار الوظيفي واحتياجات الدائرة التي يعمل بها. ويترك القانون التقدير في هذه الحالة لمدير الدائرة ليقرر ما يراه مناسبا مع مراعاة ان يكون التعليم والتدريب ضمن متطلبات الحكومة وتحقيق أهدافها وضمن خطة تطويرية واحدة ترفع من كفاءة الموظف وتحقق فائدة للدائرة في نفس الوقت.والمعروف أن قانون إدارة الموارد البشرية يثبت قيمة الدرجة الوظيفية ويتم في ضوء ذلك تحديد قيمة الراتب والبدلات التي يستحقها من يشغل الوظيفة المخصصة للدرجة. والقانون يشترط الحصول على شهادة تعليمية ما لكل درجة وظيفية وإذا ما حاز الموظف شهادة أعلى من المحددة في درجته الوظيفية فلن يستحق امتيازات إضافية لان الشهادة الجديدة ليست مربوطة بالدرجة التي يشغلها ما لم تنطبق عليها الشروط التي تفيد الموظف والدائرة معا. حسم صريح وواضح لبدل السكن /font> وتقرر تحديد نسبة معينة من الراتب الشامل الذي سيصرف لجميع الوظائف التي يتضمنها سلم الدرجات للموظفين طبقا لقانون إدارة الموارد البشرية كبدل للسكن. ويأتي ذلك لتنظيم مسالة حقوق الموظفين في السكن نظرا لوجود تفاوت وممارسات متعددة في هذا المجال حاليا وسوف يتم توحيد وتحديد امتياز السكن لجميع الموظفين وفقا لإطار صريح وواضح وقاطع وسيكون للدائرة باعتبارها مصلحة حكومية تستهدف تحقيق المصلحة العامة أن تقرر ما تراه إما بمنح موظفيها سكنا أو بدلا نقديا للسكن وسيكون لها أيضاً أن تعطي للموظف حق الاختيار بين الحصول على بدل السكن أو السكن ذاته.. وسيشمل الراتب الشامل في نهاية الأمر الأساسي + العلاوات + البدلات + مكرمة الزيادة بنسبة 20% ويأتي ذلك الأمر كسياسة عامة تسهل إتمام عملية تسكين جميع الموظفين على درجات السلم الوظيفي المنصوص علية في القانون.. وبعد التسكين ستكون لدى المدير العام للدائرة الصلاحيات الكاملة للنظر في الأمور التي ستترتب على هذا الوضع بما فيها موضوع السكن. فعلى سبيل المثال إذا كانت طبيعة عمل الدائرة تتطلب تخصيص سكن للعاملين فيها (كهيئة الصحة في دبي التي توفر سكنا للأطباء قريبا من المستشفيات التابعة لها) فمن الطبيعي ان تقوم الدائرة بخصم بدل السكن من الموظف المستفيد من السكن الذي توفره له الدائرة. وإذا كان الزوج أو الزوجة يعمل في دائرة تتبع حكومة دبي سيتم تحديد بدل السكن الأعلى لاي منهما ويضم إلى الراتب الشامل الذي سيصرف اعتبارا من نهاية أغسطس القادم. وستسوى جميع الرواتب وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لتضاهي الراتب المربوط بكل درجة، فإذا كان الراتب الإجمالي أقل من بداية المربوط يرفع إلى المبلغ الذي أقره القانون، أما إذا كان أعلى من نهاية المربوط فتتم عملية التسكين على الراتب الحالي دون خصم بالنسبة للمواطنين مع وضع هذه الحالات قيد الدراسة مستقبلا بالنسبة للوافدين حيث يجوز تخفيض الراتب الأساسي طبقا لتقييم الوظيفة. سبب اختصار جميع العلاوات في علاوة عامة تم اختصار جميع العلاوات في علاوة عامة لتبسيط الرواتب الحكومية تماشياً مع أحدث المعايير الدولية وبالتالي تقليص الأعباء الإدارية المترتبة عن إدارة عمليات صرف العلاوات. وسيدفع هذا الاختصار بإدارات الموارد البشرية الحكومية إلى أن تصبح شريكا استراتيجياً في مسلسل التطوير ورفع الأداء الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق أولويات الحكومة والرامية إلى تحقيق التميز الحكومي. والمعروف ان الراتب الأساسي ويعادل 50% من إجمالي الراتب الشهري.. وتعادل العلاوة العامة 50% من إجمالي الراتب الشهري، وتشمل هذه العلاوة جميع العلاوات والبدلات التي كان يتقاضاها الموظفون قبل العمل بهذا القانون كبدل السكن وبدل المواصلات والانتقال والعلاوة الاجتماعية وغيرها. المكافآت التشجيعية وتوزيع الأرباح نص القانون على انه من حق الدوائر الحكومية الخاضعة لبنوده ان تصرف مكافآت نوعية أو مادية لتشجيع الأداء بناء على ما تراه الدائرة. ويمكن للجهات المختصة ان تقرر مكافأة سنوية (بونص) توزع على الدوائر الحكومية بناء على الأداء السنوي. لا تذاكر لأكثر من ثلاثة أبناء لن تستطع الدوائر الحكومية تقديم تذاكر سفر أو تتحمل المصاريف المتعلقة بتخليص المعاملات الحكومية (مثل الإقامة لغير المواطنين) وذلك لأكثر من ثلاثة أبناء. قانون إدارة موارد بشرية للعسكريين يعكف المجلس التنفيذي لإمارة دبي حاليا على إعداد مشروع قانون لإدارة الموارد البشرية للعسكريين. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بنود استراتيجية إمارة دبي حتى العام 2015.. والمعروف انه يجري تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 على هذا القطاع طبقا لنصوص القانون ذاته والتي توجب تطبيق بنوده على «دوائر حكومة دبي» وذلك إلى حين إصدار قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين.. ومن المتوقع صدوره خلال الشهور القليلة المقبلة. نظام موحد للعلاوات ديسمبر المقبل تقرر إصدار نظام موحد للعلاوات لموظفي الدوائر المحلية شهر ديسمبر المقبل يلبي مواد قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذي سوف يطبق على 55 ألف موظف يعملون في 36 دائرة وهيئة ومؤسسة محلية. وسوف يحدد النظام المؤشرات الخاصة باستحقاق العلاوات ومقاييس الأداء والعلاوات الدورية وتواريخ الصرف وستتاح الفرصة لكل دائرة للإضافة أو التعديل في النظام حسبما تراه وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالمجلس التنفيذي. وسوف يتم تحديد قيمة وصرف العلاوات الدورية طبقا للقانون الجديد بعد انتهاء تقييم أداء الموظف وفي ضوء النتائج التي يظهرها التقييم ومن حق الموظف ان يحصل على علاوته طبقا لأدائه حتى لو تم تقييم أداء الدائرة بالضعيف. 20% زيادة للأساسي بتاريخ مباشرة العمل سيتم احتساب مكرمة الزيادة على الأساسي بنسبة 20% من الأساسي لكل الموظفين الجدد لكل من باشر العمل قبل الأول من أغسطس المقبل وليس طبقا لصدور قرار التعيين قبل التاريخ المذكور باعتباره الموعد الرسمي لبدء تطبيق استحقاق المكرمة وبأثر رجعي اعتبارا من الأول من يناير الماضي. ضم الإجازات الاستثنائية للخدمة يحق للموظف طبقا لقانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006 ان يضم فترات الاجازات الاستثنائية وبدون راتب لفترة خدمته. ويراعي القانون في ذلك حكما للمحكمة الاتحادية بأحقية الموظف في ضم مدة الخدمة في حالة حصوله على إجازة استثنائية أو بدون راتب وتشمل اجازات العلاج أو البعثات أو الإجازة الرياضية بموافقة الدائرة. ضم الخدمة مسؤولية دائرة المالية ستتولى إدارة شؤون المتقاعدين بالدائرة المالية في دبي متابعة طلبات الموظفين الذين يخضعون لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي بشأن ضم مدد الخدمة السابقة. ومن المحتمل أن يتم التنسيق في هذا الخصوص مع هيئة التأمينات والمعاشات الاتحادية بحيث يتم تحديد المدة التي سيتم إقرار ضمها والمبالغ المطلوبة لإتمام الضم وطريقة سدادها. القانون يوسع صلاحيات المدير العام للدائرة وسع قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي نطاق صلاحيات المدير العام للدائرة المحلية بحيث يضمن له حرية التوظيف أو نقل المخصصات المالية المنصوص عليها في باب الرواتب من الميزانية العامة دون الرجوع لجهات من خارج الدائرة. كما يمكنه أيضاً من صرف مكافآت عينية ومالية للموظفين المتميزين ضمن الميزانية المعتمدة. نظام خاص لتعيين الموظفين بالعقود يصدر المجلس التنفيذي نظاماً خاصاً لتعيين الموظفين بالعقود الخاصة، يحدد بموجبه كافة الحقوق والامتيازات التي تمنح لفئة معينة من الموظفين من ذوي الخبرات المتميزة.ويمكن للعقد الخاص أن يكون بدوام كامل أو مؤقت وسيتولى المجلس التنفيذي إصدار النظام الخاص بالعقود الخاصة خلال الفترة المقبلة. إجازة الوضع 60 يوماً من المقرر أن تستفيد المرأة العاملة الحامل أو التي تتمتع بإجازة وضع إلى ما بعد أول أغسطس المقبل بإجازة وضع لمدة 60 يوما طبقا للقانون الجديد حتى لو بدأت هذه الإجازة ما قبل هذا التاريخ وبشرط استمرار الإجازة في أول أيام تطبيق القانون. جدول الرواتب في القانون ليس ثابتاً سيتم تحديث جدول الرواتب في القانون بشكل دوري، حيث سيتولى المجلس التنفيذي تحديث جدول الدرجات والرواتب بناءً على ما ترفعه لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية من توصيات، وذلك وفق عدد من العوامل: كمعدل الرواتب في سوق العمل ونسبة التضخم النقدي أو أية عوامل أخرى ذات علاقة. الإجازة الطارئة تخصم من السنوية يمكن للموظف الحصول على إجازة طارئة لعدة أيام لا تزيد على عشرة أيام وذلك في حالة الضرورة أو للسفر الطارئ. ويتم التعامل مع هذه الإجازة خصما من الإجازة السنوية للموظف حيث أجاز قانون إدارة الموارد البشرية للموظف أن يأخذ حتى 10 أيام سلفة من إجازته السنوية. بدل تذاكر السفر لمتعددي الزوجات تعمل لجنة البدلات بإدارة الموارد البشرية بالمجلس التنفيذي على حصر استحقاق أصحاب الحالات الخاصة بتعدد الزوجات لبدلات تذاكر السفر طبقا لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي تمهيدا لصياغة قواعد محددة لتنظيم منح هذا البدل. وتخضع عملية صرف بدل تذاكر السفر للموظفين المستحقين والمتزوجين من أكثر من زوجة ولهم أبناء من كل زوجة لمناقشات في لجنة البدلات بإدارة الموارد البشرية بالمجلس التنفيذي. ويستحق الموظف التذاكر لزوجتيه فمثلا إذا كانت زوجة تعمل والأخرى لا تعمل سيكون على الموظف تسجيل اسم الزوجة التي لا تعمل في استمارة استحقاق بدل التذاكر من الدائرة التي يعمل فيها.. على أن تحصل الزوجة التي تعمل على بدل تذكرتها من الدائرة التي تعمل فيها.وإذا كان الزوج والزوجتين يعملون في دائرة واحدة يستحق كل منهم بدل التذاكر عن نفسه ويستحق بدل التذاكر إذا كان الزوج أو الزوجة يعمل في جهة أخرى سواء اتحادية أو محلية خارج الإمارة. عرض العمل ملزم بمستوى عقد العمل يعتبر عرض العمل الرسمي الصادر عن الدوائر الحكومية في حالة صدوره وموافقة الطرف الثاني قانونا وعرفا بمثابة عقد العمل وهو ملزم للدائرة طالما صدر بصفة رسمية لان ذلك لا يتم إلا بموافقة المدير العام أو سلطة التعيين في الدائرة. وتخلى مسؤولية الدائرة عن الالتزام بعرض التوظيف طبقا للمادة 47 من قانون إدارة الموارد البشرية في ثلاث حالات وهي أن يكون المرشح غير لائق طبيا.. أو عدم حصوله على شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المعنية داخل الدولة أو من خارجها.. أو عدم موافقة الجهات المعنية على إصدار تأشيرات عمل للمرشح للوظيفة. اشتراك التقاعد للمواطنين ونهاية الخدمة لغير المواطنين الوضع الجديد لا يؤثر على احتساب الاشتراك الشهري للموظفين المواطنين. وسوف تحدد الاشتراكات الشهرية التي تحسم من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المواطن والحصة التي تدفع من قبل الدائرة عن موظفيها على أساس مجموع الراتب الأساسي ونسبة معينة من العلاوة العامة تعادل العلاوات والبدلات التي تدخل في راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، والمحددة بالقانون المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. أما فيما يتعلق بغير المواطنين، فإنه سوف يتم معالجة هذا الوضع باتخاذ الخطوات التالية: إذا كان الراتب الأساسي الجديد أقل من الراتب الأساسي القديم فسيتم احتساب نهاية الخدمة على أساس الراتب الأساسي القديم عن الفترة ما قبل تطبيق القانون الجديد والتي تنتهي في 13 يوليو المقبل. إذا كان الراتب الأساسي الجديد أعلى من الراتب الأساسي القديم فسيتم أخذ الراتب الأساسي الجديد بعين الاعتبار عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل كاملة، وذلك مراعاة لمصلحة الموظفين. بدلات السيارات سوف تتم لاحقا دراسة حقوق الموظفين الذين حصلوا على بدلات شراء السيارات قبل تطبيق القانون لاستيفاء حق الحكومة مع بدء التطبيق في أول أغسطس المقبل. والمعروف أن الراتب الشامل سو يغطي استحقاق أصحاب الدرجات الوظيفية الخاص ببدل السيارة.. والاتجاه الحالي ان يتم تقسيم قيمة البدل الذي حصل عليه الموظف المستفيد على مدة الاستفادة لتحديد القيمة الشهرية للبدل وخصم قيمة البدلات المستحقة للحكومة عن الفترات اللاحقة لتاريخ تطبيق القانون في الأول من أغسطس المقبل وذلك على أقساط بالاتفاق بين الموظف والدائرة إذا ما أراد الاحتفاظ بالسيارة. وهناك خيار آخر ان يقوم الموظف بتسليم السيارة للدائرة على أن يتسلم راتبه شاملا بدل السيارة اعتبارا من تاريخ تطبيق القانون.. مع ملاحظة ان هذا الأمر برمته تحت الدراسة حاليا. معالجة سلبيات القانون عند تطبيقه وسيتم معالجة السلبيات التي قد تظهر مع تطبيق القانون الجديد من خلال لجنة تتكون من الموارد البشرية الحكومية داخل المجلس التنفيذي ومديري الموارد البشرية في الدوائر الحكومية التي ستنظر في كل التطبيقات والشكاوى المترتبة عن تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الشؤون القانونية والدائرة المالية اذا اقتضى الأمر. وتتحمل الدائرة رسوم اشتراك التقاعد في حالة تغيير العقد المؤقت إلى عقد دائم. كما تتحمل الدائرة المحلية الرسوم على اشتراك التقاعد نسبة الدائرة ونسبة الموظف في حالة تغيير عقد العمل المؤقت إلى عقد دائم. ويجوز للدائرة تعيين أي من شاغلي الوظائف المؤقتة في وظيفة دائمة تناسب مؤهلاته وخبراته، وفي هذه الحالة ولغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تعتبر فترة خدمته من تاريخ مباشرة العمل الأول على أن تتحمل الدائرة الرسوم المترتبة على اشتراكه في التقاعد عن فترة العقد المؤقت. دليل الموظف مسؤولية كل دائرة تقرر تكليف الدوائر الحكومية بإصدار أدلة للموظفين العاملين فيها لتوضيح واجبات وحقوق كل وظيفة على سلم الدرجات الوظيفية لديها.وسيشمل دليل الموظف الهيكل التنظيمي والتصنيف الوظيفي لكل دائرة وأهداف وخدمات وواجبات وأنشطة الدائرة.. إضافة إلى كل ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين) في الدائرة ذاتها.

 دبي ـ فريد وجدي

قانون بإنشاء معهد دبي لتنمية الموارد البشرية
قانون اتحادي في شأن إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار بإصدار لائحة شؤون الموظفين لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية
قرار بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والموارد البشرية بالقيام بأعمال وكيل الوزارة لقطاع العدل