جريدة دار الخليج - الثلاثاء01نوفمبر2011
افتتح المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للقانونيين
د. هادف الظاهري: قيادتنا حريصة على تحقيق استقلالية القضاء
دبي - طارق زياد:
أكد الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها
على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو حكام
الإمارات على تحقيق استقلالية القضاء، التي تعتبر عماد سيادة القانون في الدول .
وأوضح أن دستور الدولة ينص على أن العدل أساس الملك، وأن القضاة مستقلون ولا سلطان
عليهم في أداء واجبهم غير القانون وضمائرهم . وأشار إلى أنه على مدى السنوات القليلة
الماضية نجح القضاء الإماراتي بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة
القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات .
وقال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي للجمعية الدولية للقانونيين، الذي بدأ فعالياته
مساء أمس الأول بقاعة الشيخ راشد بمركز المؤتمرات الدولي بمركز دبي التجاري العالمي
بحضور أكيرا كاوامورا رئيس الجمعية الدولية للقانونيين وخمسة آلاف محام وقانوني من
جميع أنحاء العالم، إن هذا النظام أسهم في تفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم
أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين والمستثمرين الأجانب وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية
.
وأكد أن دولة الإمارات أصبحت اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها
القضائي، وقد جاء تصنيفها في تقرير برنامج العدالة الدولية لسنة 2011 حول سيادة القانون
شاهداً على هذا التقدم، حيث احتلت المرتبة الأولى على صعيد الوطن العربي ومنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة ال 13 عالمياً وفق مؤشر سيادة القانون العالمي .
ورحب الدكتور الظاهري باسم حكومة دولة الإمارات بالمشاركين، معرباً عن سعادته بوجوده
في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للقانونيين الذي تستضيفه مدينة دبي .
وأضاف أن هذا المؤتمر الضخم، الذي يعقد في دولة الإمارات، يكتسب أهمية خاصة في ظل حراك
اقتصادي واجتماعي يعم الكثير من أنحاء العالم، حيث تكتسب الجوانب القانونية والقضائية
أهمية مضاعفة، وتفرض علينا تحديات لم نعهدها من قبل تتطلب منا التفكير والعمل بطريقة
مختلفة لمراعاة الكثير من الجوانب الإنسانية والأخلاقية والمعيشية للمجتمعات حول العالم
.
وقال وزير العدل إنه في ظل دعم مطلق من القيادة الرشيدة متمثلة في صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحرص الحكومة على التطوير الدائم
للنظام القضائي وتنمية الكوادر القضائية ضمن خطة استراتيجية متكاملة ووفق أفضل المعايير
الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أن وزارة العدل بدأت بمشروع ضخم للتحول من النظام اليدوي
إلى النظام الآلي، حيث يتم التعامل مع جميع القضايا المنظورة بصورة إلكترونية .
وأكد ما توليه الحكومة من اهتمام خاص بالسبل البديلة لتسوية المنازعات، وقال إن الإمارات
كانت من أوليات دول المنطقة في استصدار القانون رقم 26 لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق
والمصالحة بالمحاكم لحل المنازعات، مؤكداً أن التحكيم يعد الآلية المثلى لحل الخلافات
لما فيه من مميزات كسهولة الإجراءات والسرية والسرعة وانخفاض التكاليف .
وقال “أدركنا كمشرّعين في دولة الإمارات أهمية التحكيم بوصفه مبدأ يتطور بتطور الحياة
الاقتصادية ويخفف من عبء المشكلات عن القضاء، ويشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين قبل اتخاذ
قرار الاستثمار في بلد ما، ودأبنا على ترسيخه كخيار يحترم إرادة الأطراف في اللجوء
إليه كوسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن القضاء .
وألقى الدكتور محمد البرادعي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، الكلمة
الرئيسية للمؤتمر استعرض فيها أوضاع العالم المختلفة، وأشار إلى أن هناك 3 مليارات
شخص يعيشون تحت خط الفقر المدقع .
وقال إن ما سيحدث في مصر خلال المرحلة المقبلة سيكون مهماً جداً كمثال للتغير، وإذا
نجحت مصر في تجاوز هذه المرحلة ستكون حاضنة التغير السلمي في الوطن العربي .
وقال، في كلمة ألقاها
قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (26) لسنة 1999م بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قرار بتشكيل لجنة لأعداد مشروع قانون القواعد الأساسية لأخلاقيات
القضاء
منصور بن زايد يؤكد حرص القيادة السياسية على
استقلالية القضاء
سعود بن صقر يؤكد ضرورة الحفاظ على سيادة القانون واستقلالية
القضاء