البيان - الأربعاء 20 يونيو
2007 ، 5 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9863 السنة الثامنة والعشرون
«الوطني»
يقر مشروع قانون الرفق بالحيوان
وافق المجلس الوطني الاتحادي
على مشروع قانون في شأن الرفق بالحيوان بعد إجراء تعديلات عليه من قبل لجنة الشؤون
الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، كما وافق
على إنشاء مجلس اتحادي اعلى للتعليم وتعديل التشريعات المنظمة للعملية العملية والتعليمية.وكشف
المصرف المركزي ان عدد قضايا القروض الشخصية يبلغ 5710 قضايا من أصل 562 ألف قرض بنهاية
العام الماضي في حين كان عدد القضايا بنهاية العام 1998 نحو 3149 قضية.وأشار إلى ان
هناك انخفاضا في نسبة القروض الشخصية إلى إجمالي القروض بلغت في نهاية العام الماضي
8 ,5 % مقابل 3 ,9% نهاية عام 2002 ونحو 6, 9 % نهاية العام 1998. جاء ذلك في الجلسة
التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس
المجلس وحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي سلطان
ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ومعالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه
ومعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. واقترح معالي الدكتور
محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس
والوزارة والمصرف لوضع توصيات لمعالجة الجوانب السلبية لظاهرة القروض الشخصية ومن ثم
ترفع إلى الحكومة مؤكدا أهمية القروض الشخصية للمجتمع والاقتصاد الوطني وان نسبتها
تتماشى مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان لمواجهة تمويل احتياجات الفرد
والمجتمع المتزايدة من السلع والخدمات. وقال معالي سلطان ناصر السويدي ان 93% من المقترضين
يسددون ما عليهم ولا يواجهون مشكلة و6% يتعرضون لمشاكل في السداد ولكن في النهاية يسددون
و1% فقط من المقترضين رفعت عليهم قضايا منظورة أمام المحاكم وبعدد 5710 قضايا من أصل
562 ألف قرض بنهاية العام الماضي في حين كان عدد القضايا بنهاية العام 1998 نحو 3149
قضية. وأعاد المجلس مشروع قانون إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار إلى لجنة شؤون التربية
والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بعد اعتراض اللجنة على مسمى ومضمون المشروع ورغبتها
في تغيير المسمى إلى مجلس وطني للسياحة والتراث بدلاً من مسماه كما جاء من الحكومة
وذلك للمزيد من التفاهم بين اللجنة ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ان تلتزم
اللجنة بما جاء فيه كمشروع لإنشاء مجلس للسياحة والآثار على ان تبدي اللجنة رأيها في
المشروع في هذا الإطار. وقال معالي عبدالرحمن محمد العويس ان الحكومة في حاجة ماسة
لهذا القانون لأنه يمثل مظلة اتحادية للإشراف على السياحة والآثار وهما شأن محلي ويحتاجان
إلى تنسيق بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية في حين ان الوزارة معنية بالتراث
ويدخل في صلب عملها الأمر الذي يعني اننا في حاجة لمجلس للسياحة والآثار وليس مجلسا
للسياحة والتراث. ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن الرفق بالحيوان بعد اجراء
تعديلات عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية
والثروة السمكية وإدخال تعديلات عليه من قبل الأعضاء خلال الجلسة.ويحدد مشروع القانون
الأشخاص المخولين بدخول المنشآت للتفتيش عليها وفحص الحيوانات داخل المنشآت والتحفظ
على أية حيوانات يشتبه في مرضها وضرورة توفير مساحة كافية لتلبية احتياجات الحيوانات
وعلاج الحيوانات. واستحدثت اللجنة مادة تتعلق بحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب
العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة أو الإدارة المختصة وان تقوم وزارة البيئة
والمياه بجمع قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للأغراض العلمية داخل الدولة فيما
فرض المشروع عقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن شهر والغرامة 5 آلاف درهم وان يعاقب بالحبس
مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل على 5 آلاف درهم لكل من يطلق سراح حيوان موبوء مع
علمه بذلك. ووافق المجلس على توصيات لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة
بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم بعد ان تحول مناقشة وإقرار التوصيات إلى إعادة
النقاش حول سياسة الوزارة وطرح رؤى ومقترحات جديدة بخلاف ما سبق وتم طرحه في الجلسة
التي تم خلالها مناقشة الموضوع في الثامن من مايو الماضي. ووافق المجلس على إنشاء مجلس
اتحادي أعلى للتعليم وتعديل التشريعات المنظمة للعملية العملية والتعليمية ووضع برامج
وخطط زمنية باحتياج المجتمع الإماراتي للمدارس المهنية وزيادة الموارد المالية للوزارة
وإنشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي.
أبوظبي
ـ ممدوح عبدالحميد
قرار في شأن منح موظفي ومستخدمي هيئة الرفق بالحيوان بدل مهنة