دار الخليج - الثلاثاء  2007, 06, 19

الغرامة.. وربما الحبس عقوبة مخالفي "الرفق بالحيوان"

- أبوظبي - “الخليج”:
يناقش المجلس الوطني في جلسته التي يعقدها اليوم مشروعي قانوني إنشاء مجلس وطني للسياحة والآثار، والرفق بالحيوان، الواردين من الحكومة، كما يستكمل مناقشة مشروع الهيئة الاتحادية للبيئة.
يتكون مشروع قانون المجلس الوطني للسياحة والآثار من 12 مادة، وينص المشروع على أنه ينشأ مجلس وطني للسياحة والآثار، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، كما تكون له ميزانية مستقلة تدرج بالميزانية العامة للدولة، ويتبع وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ويكون مقر المجلس الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز له انشاء مكاتب في إمارات ومدن الدولة.
ويمارس المجلس بالتعاون والتنسيق مع السلطة المختصة اختصاصات منها تمثيل الدولة خارجياً في كل ما يتعلق بالسياحة والآثار، وتنسيق جهود الإمارات في ما يتعلق بالسياحة داخلياً وخارجياً واتخاذ كل ما يلزم لتنشيطها وترويجها، وكذلك وضع السياسة العامة للتنقيب عن الآثار، والمحافظة عليها، وعرضها في الداخل والخارج.
ونص مشروع القانون على أن يشكل مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة، ويختار المجلس من بينهم نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه، كما يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
وتضمن مشروع قانون الرفق بالحيوان 17 مادة تتناول هذا الموضوع، حيث ينص على أنه يجب على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها حسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بها، وعلى وجه الخصوص مراعاة الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية.
وينص المشروع على عدم إطلاق اي حيوان تحت رعاية ملاك يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه، فيجب تسليمه للإدارة والسلطة المختصة، وللأشخاص المخولين الحق في دخول اية منشآت للتفتيش عليها اذا كان لديهم الاعتقاد بأن الحيوانات قد تعرضت لمعاناة أو مضايقة وربيت بأية طريقة تتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وورد في المشروع انه يجب توفير مساحة كافية للحيوانات لتلبية احتياجاتها عندما تحد حركتها بصفة دائمة أو مؤقتة.
وينظم مشروع القانون مسألة تغذية الحيوانات ونقلها، ويحظر خلط أنواع الحيوانات ببعضها بعضاً أثناء العرض والبيع، كما يحظر عرض أو بيع اي حيوان مريض ومصاب أو في حالة جسمانية هزيلة، ولا يجوز الاتجار به الا بعد شفائه تماماً، ويحظر تنظيم معارض عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى، بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور، دون تصريح خطي من الإدارة أو السلطة المختصة.
وفي بند العقوبات، نص مشروع القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات المقررة بموجب أحكام هذا القانون (يعتزم المجلس الوطني تعديل هذه العقوبة كالتالي: يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من يخالف.. الى آخره).
ويعود المجلس الوطني اليوم الى مناقشة مشروع قانون الهيئة الاتحادية للبيئة، ومن أهم التعديلات النص على وجود مجلس إدارة يكون السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها وتصريف شؤونها، وبإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة، لذلك، وكان مشروع القانون ينص عندما ورد من الحكومة في المرة الأولى على تبعية الهيئة لوزير البيئة والمياه من دون مجلس إدارة.

قرار في شأن منح موظفي ومستخدمي هيئة الرفق بالحيوان بدل مهنة