جريدة دار الخليج - الأربعاء 21 سبتمبر 2011

الهيئة الاتحادية للموارد البشرية تناقش آليات التوطين
57% نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية و67% في الوزارات

دبي - سائد أبو مازن:
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في دراسة أعدتها، حول خطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي “2010 - 2013”، وآلية التنسيق والمتابعة، حيث تهدف الدراسة إلى توضيح واقع التوطين في الجهات الاتحادية في مختلف الفئات الوظيفية، وتسليط الضوء على خططها بخصوص التوطين لغاية عام ،2013 فضلا عن تحليل بعض مدخلات عملية التوطين، وتحديد مكامن القوة وفرص التحسين لخططها، بالإضافة إلى عرض آلية متابعة مؤشرات الآداء المتعلقة بالتوطين .
كشفت الهيئة خلال ورشة العمل التي نظمتها في دبي أمس الأول، بحضور حميد القطامي وزير التربية والتعليم المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومديري المؤسسات والهيئات الحكومية الاتحادية، أن عدد المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية خلال العام الماضي بلغ 40 ألفاً و213 مواطناً بنسبة 57% من إجمالي عدد العاملين، بينما بلغ عدد الوافدين العاملين في المؤسسات نفسها 30 ألفاً و608 وافدين بنسبة تصل إلى 43%، لافتة إلى انه وضمن خطط الحكومة من المتوقع أن يصل عدد المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية مع نهاية عام ،2013 44 ألفا و901 مواطنً بنسبة 62%، في مقابل 27 ألفاً و383 وافداً بنسبة 38% .
وخلصت نتائج الدراسة إلى أن نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية بلغت نهاية العام الماضي قرابة 67%، ومن المتوقع أن تصل إلى 74% في عام ،2013 بمعدل زيادة 7%، على أن يزيد عدد الوظائف 219 وظيفة، ليصل العدد الإجمالي إلى 51 ألف وظيفة تقريباً في 48 جهة اتحادية تفاعلت مع الدراسة، في حين بقيت 7 جهات أخرى لم تزود الهيئة بالبيانات المطلوبة .
وحول تخصصات الخريجين واحتياجات الجهات الاتحادية فقد تبين أن معظم الخريجين يتخصصون في (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات، الآداب) في حين أن التخصصات الأكثر طلباً من الجهات الاتحادية هي (التخصصات الطبية والطبية الفنية، التخصصات التعليمية “الذكور”، محاسبة، إدارة وتطوير الموارد البشرية، قانون، شبكات “حاسب آلي”
5% زيادة التوطين بحلول 2013
وأكدت الهيئة انه بناءً على تحليل الوضع الحالي للحكومة الاتحادية وتوقعات الجهات لما سيكون عليه مع نهاية عام ،2013 تبين انه سيكون هناك زيادة بمقدار 5% في النسبة الإجمالية للتوطين، بينما ستشهد الفترة نفسها نمو يصل إلى 1464 وظيفة بنسبة 2% في عدد موظفي الحكومات الاتحادية، تشمل الوظائف القيادية والإشرافية فضلا عن الوظائف التنفيذية والفنية التخصصية، لافتة إلى أن الحكومة تهدف من خلال خططها إلى زيادة نسبة التوطين 7% مع نهاية عام ،2013 بزيادة 219 وظيفة في الحجم الإجمالي لوظائف الوزارات الاتحادية .
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة التوطين الإجمالية في الوزارات الاتحادية خلال العام الماضي كانت كالتالي: “في وزارتي العمل والخارجية بنسبة 98%، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بنسبة 89%، بينما بلغت نسبة التوطين في وزارة الاقتصاد 87%، وفي وزارة الأشغال العامة 88%، فيما وصلت النسبة إلى 86% في وزارة الشؤون الاجتماعية، و84% في وزارة الداخلية، فيما وصلت نسبة التوطين في وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي 79%، وبلغت في وزارة التعليم العالي والبحث العملي 73% .
بينما بلغت نسبة التوطين في وزارت البيئة والمياه والتجارة الخارجية والطاقة 70%، وفي وزارة التربية والتعليم 63%، في حين وصلت نسبة التوطين في وزارة المالية 55%، في حين تذيلت وزارة الصحة قائمة الوزارات من حيث نسبة التوطين ب 33% من عدد موظفيها .
ولفتت الدراسة إلى أن عدد المواطنين العاملين في الهيئات الاتحادية خلال العام الماضي بلغ 6042 مواطناً بنسبة توطين تصل إلى 30% في حين وصلت نسبة الوافدين العاملين في الهيئات نفسها 70%، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة نسبة التوطين 5% مع نهاية عام 2013 لتصل إلى 35% من إجمالي عدد الموظفين، في حين تهدف كذلك إلى زيادة 6% في عدد الوظائف الخاصة بالمواطنين في الهيئات الاتحادية بواقع 1244 وظيفة .
وأشارت الدراسة إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان احتل صدارة الهيئات الاتحادية من حيث نسبة التوطين بواقع 99%
433 موظفاً قيادي
وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من خلال الدراسة التي أعدتها أن عدد المواطنين العاملين في الوظائف القيادية في الجهات الحكومية خلال العام الماضي 433 مواطناً، وتسعى إلى أن يصل عددهم 463 مع نهاية عام ،2013 بينما أوضحت الدراسة تراجع بمقدار 1%، في الإقبال على الوظائف الإشرافية خلال عام ،2013 فيما ستشهد الوظائف التنفيذية نمواً بنسبة 22% بواقع 1190 وظيفة .
وكشفت الدراسة التي أعدتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه من المتوقع أن يبلغ عدد الخريجين المواطنين لكل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة زايد ما بين عامين 2011 - 2015 في تخصص الإدارة والأعمال والاقتصاد 10 آلاف و197 خريجاً، بينما توقعت أن يبلغ عدد خريجي كلية الآداب والعلوم الاجتماعية 3301 طالب، و1057 طالباً من كلية العلوم، فيما سيبلغ عدد خريجي كلية التربية 1882 خريجاً، و696 من كلية القانون، بينما من المتوقع أن يبلغ عدد خريجي كلية الطب والعلوم الصحية 869 طالباً .
فيما أشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد خريجي كلية الهندسة في الفترة ذاتها 5812 خريجاً، وكلية تقنية المعلومات 3548 طالباً، وكلية الاتصال 1623 خريجاً، بينما تذيلت كلية الزراعة التخصصات كافة من حيث عدد الخريجين بواقع 187 خريجاً .
وأكد حميد محمد القطامي، أن موضوع التوطين غاية في الأهمية ويقع على رأس سلم اهتمامات القيادة الرشيدة، ومجلس الوزراء، ولم تدخر الهيئة جهداً في هذا المضمار، حيث أعدت دراسة وخطة متكاملة بشأنه في الوزارات والجهات الاتحادية خلال الأعوام 2010-2013 .
من جانبه ذكر الدكتور عبدالرحمن العور المدير للعام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن قرار المجلس الوزاري للخدمات جاء بعد الاطلاع على دراسة خاصة بموضوع التوطين في الجهات الاتحادية قدمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وقرر بناءً عليها تكليف الهيئة إعداد خطة تشغيلية لخطة التوطين المقترحة، ووضع أولويات لتوطين الوظائف في الجهات الحكومية التي تقل نسب التوطين لديها عن 60%، التنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء لوضع مستهدفات التوطين كجزء من برنامج الأداء الحكومي، ووضع آلية عمل تنظم قيام الوزارات والهيئات الاتحادية بالتنسيق مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، على أن ترفع الهيئة تقارير دورية بنتائج التنفيذ .
وأشار العور، إلى أن الهيئة ماضية قدماً في تنفيذ الخطط بالآليات المتفق عليها مع الوزارات والجهات الاتحادية، وفقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة لرفع نسب التوطين وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين، خلال الفترة المقبلة .
واقع التوطين
بدورها قدمت عائشة السويدي مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة عرضاً حول واقع وخطة التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي، وآلية متابعة قرار المجلس الوزاري للخدمات، مستندة إلى قاعدة بيانات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والتواصل المباشر مع 48 وزارة وجهة اتحادية، حيث شملت بياناتها الفعلية لعام 2010 و المتوقعة حتى 2013 .
18 وزارة تم متابعتها لتطبيق برنامج “مسار”
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ان عدد الوزارات التي تمت متابعتها بخصوص تطبيق برنامج “مسار” الخاص برعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي، بلغ 18 وزارة، بينما لم يطبقه خلال العام الجاري سوى وزارة المالية، مشيرة إلى أن عدد الوزارات التي تخطط لتطبيقه خلال العام المقبل هي 10 وزارات، فيما بلغ عدد الوزارات التي لم توضح إمكانية تطبيق البرنامج خلال العام المقبل 6 وزارات .
وأكدت أن عدد الهيئات الاتحادية التي تم متابعتها لتطبيق البرنامج بلغت ،39 في حين لم يبق أي منها البرنامج خلال العام الجاري، لافتة إلى أن عدد من تسعى إلى تطبيق البرنامج خلال العام المقبل 15 هيئة اتحادية .
41% نسبة التوطين في الوظائف الإدارية بجامعة الإمارات
أكدت منى البحر أستاذة علم الاجتماع في جامعة الإمارات، أن نسبة التوطين في الجامعة بلغت 41% في الوظائف الإدارية و31% في الوظائف الأكاديمية، إذ يشكل المواطنون ما نسبته 75% في الوظائف التنفيذية (مدير، أمين عام، مساعد نائب المدير)، و59% من الوظائف الإدارية (الدرجة الأولى إلى الرابعة) و50% من عمداء الكليات (الهندسة، الطب، الزراعة، القانون والمتطلبات الجامعية) .
وقالت البحر: “إن الجامعة سعت منذ إنشائها إلى تأهيل المواطنين من أجل الحصول على الدكتوراه في الجامعات العالمية، وإن برنامج تأهيل المعيدين يتولى تعيين وتحمل تكاليف التعليم للمعيد حتى الحصول على درجة الدكتوراه، حيث تم تخريج ما يقارب 300 مواطن من حملة الدكتوراه ضمن هذا البرنامج، يوجد حاليا 247 عضو هيئة تدريس مواطناً على رأس عملهم، والآخرون التحقوا بوظائف أخرى في الدولة، وتسعى الجامعة إلى توفير الكادر الأكاديمي والإداري من أجل دعم عملية الإحلال والتوطين على كل المستويات” .
86% نسبة التوطين في “الشؤون الاجتماعية”
أكدت منى عجيف الزعابي الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات المساندة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن نسبة التوطين في الوزارة، بلغت 86%، في حين وصل إلى 100% في الوظائف القيادية والإشرافية، و96% في المستوى التنفيذي، و76% في التخصصي- الفني .
ولفتت الزعابي إلى وجود بعض المعوقات أمام التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي ومنها (منافسة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية المحلية للقطاع الحكومي الاتحادي في سلم الرواتب والأجور والامتيازات لخريجي الجامعات من المواطنين، افتقار جامعات الدولة إلى بعض التخصصات الفنية التي من شأنها الإسهام في عملية توطين الوظائف .
وأوصت بضرورة اعتماد خطة توطين بنسب ومستهدفات واضحة لكل جهة اتحادية مرتبطة بالخطة الرئيسية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وتعرف مؤسسات التعليم العالي إلى احتياجات الجهات الاتحادية من التخصصات الفنية المطلوبة وربطها بمخرجات التعليم، وتكييف بعض التشريعات الخاصة بالتعيين في الوظائف .

مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
توصيات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص
  إنشاء وحدات للتوطين في الجهات الحكومية بأبوظبي
الاتحادية للموارد البشرية تبحث خطة وآلية التوطين الأسبوع المقبل