البيان - الأحد 17 يونيو 2007 ، 2 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9860 السنة الثامنة والعشرون

حملات توعية لتعديل أوضاع العمالة المخالفة

بدأت إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي تنفيذ حملات توعية للمنشآت في أبوظبي لتعريفهم بالمهلة والإجراءات التي سوف تطبق خلالها وحث أصحاب العمل على ضرورة المبادرة بالتقدم إلى الوزارة لتعديل أوضاع العمالة المخالفة أو إلى إدارة الجنسية والإقامة للإلغاء ومغادرة العمال الراغبين في ذلك إلغاء عاديا وبدون حرمان.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي انه بالإضافة إلى عملية التوجيه التي تواكب كافة الحملات التفتيشية سواء خلال المهلة أو في غيرها فان الإدارة تواصل عملية التفتيش لتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية الأخرى المنفذة له.
وأضاف ان المهلة تم إقرارها من اجل قيام اصحاب العمل والعمال بتعديل أوضاعهم أو مغادرة العمال المخالفين وليس الاستمرار في المخالفات والتقاعس عن التقدم للجهات المعنية للاستفادة من التسهيلات والتيسيرات التي تضمنتها المهلة وبالتالي فانه في حال ضبط أي منشأة تشغل مخالفين فانه سيتم توقيع العقوبات بحقها وفرض غرامة مالية عليها.
وأشار إلى أن التوجيه لا يتعارض مع عملية تطبيق القانون فالدور الرئيسي على عاتق جهاز التفتيش العمالي التأكد من تطبيق القانون ولذلك فإننا حريصون على إبلاغ الشركات وخاصة الكبرى منها والتي تكفل أعدادا كبيرة من العمال بالإجراءات المطلوب منها من اجل منح حقوق العمال وتوفير السكن المناسب وتوفير إجراءات الصحة والسلامة المهنية باعتبارها الأساس لحماية حقوق العمال وان الإخلال وعدم الالتزام بها يخلق المشاكل في سوق العمل.
وأضاف جميل أن هناك جدية واضحة في إحداث المزيد من الانضباط والتنظيم لسوق العمل من خلال تشديد العقوبات على المخالفين سواء من أصحاب العمل أو العمال لأنها ستكون أكثر ردعا وتأثيراً على قرارات أصحاب العمل وتجعلهم يفكرون ألف مرة قبل إيواء العمال المخالفين
ويكونوا أكثر حرصا على تشغيل العمالة بالطرق النظامية والقانونية لأنه في حال ضبط مخالفين لديهم بعد المهلة ستلحق بهم العقوبات الشديدة والتي تتعدد بين الغرامة المالية والسجن ومصادرة العزب والمزارع التي تأوي وتشغل المخالفين التأكيد لهم على أن تشغيل المخالفين يمكن أن يسبب لهم أخطارا جسيمة لا تحمد عقباها.

أبوظبي ـ البيان

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم