جريدة دار الخليج - الأحد 07 أغسطس 2011
فريق الاستشارات القانونية بهيئة الموارد البشرية بحث 500 قضية
دبي - سائد أبو مازن:
كشف دلموك المهيري مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للموارد
البشرية الحكومية، أن عدد القضايا التي بحثها فريق الاستشارات القانونية في الهيئة
منذ تأسسيه العام الماضي، بلغ 500 قضية .
لفت المهيري إلى أنه تم تحديث آلية عمل الفريق بداية العام الجاري، بحيث تم تحديد اجتماعات
الفريق والأيام وعدد الموضوعات التي يتم بحثها، حيث تضمنت منهجية العمل الدعوة للاجتماع
يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع على أن يحضر جدول الأعمال قبل يوم من موعد الاجتماع
ويوزع على الأعضاء كافة، وألا يزيد جدول الأعمال على (8) موضوعات .
ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة، ونظراً لدخول موسم إجازات الصيف وانشغال معظم أفراد
الفريق في عدة لجان عمل، اضطر الفريق إلى عقد اجتماع أسبوعي يناقش ما بين (12) إلى
(14) موضوعاً، علماً بأن عدد محاضر اجتماعات الفريق خلال النصف الأول من العام الجاري
بلغت (29) محضراً، طرح وناقش خلالها ما يقارب (289) قضية، بينما اقترب عدد القضايا
التي ناقشها الفريق منذ تشكيله من (500) قضية، تتوزع ما بين استشارة قانونية، وتوضيح
لبعض المسائل القانونية للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية .
وأشار دلموك إلى أن الهدف من الفريق بناء رأي قانوني موحد للمسائل المعروضة عليه، إذ
يعقد اجتماعاته ثلاث مرات أسبوعياً ويصدر التوصيات والقرارات بالإجماع أو أغلبية الأصوات،
ويدون أراءه وتوصياته في محاضر يعتمدها الرئيس .
كما يهدف تشكيل فريق الاستشارات في الهيئة إلى تلقي ودراسة وتحليل الاستشارات الواردة
من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والرد عليها بأسرع وقت ممكن لتحقيق الاستفادة
المرجوة من هذه الاستشارات، فضلاً عن توحيد الآراء القانونية في المسائل المعروضة كافة
على الهيئة لتجنب اللبس في عمل الهيئة وقراراتها، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل
إجراءات العمل في المستقبل والرجوع إليها وقت الحاجة .
وقال: “سعياً من الهيئة إلى تحقيق أعلى مستويات التميز، فقد استخدمت أكثر من آلية ووسيلة
للرد على الاستشارات التي تردها، ونشرها على الملأ، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة، في
حال كانت القضية عامة لا شخصية وتسبب حساسية لصاحبها، حيث تقوم الهيئة بين الحين والآخر
بنشر عدد كبير من الأسئلة التي يبحثها الفريق والردود عليها عبر موقعها الإلكتروني،
بحيث يمكن لأي شخص الرجوع إليها في أي وقت” .
قرار رقم (30) لسنة 2006 بشأن تنظيم ترخيص أعمال الاستشارات
القانونية في إمارة أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم عمل
الهيئة الاتحادية
للموارد البشرية
الحكومية
تمديد عمل لجنة تنظيم وتطوير المحاماة والاستشارات
القانونية في دبي