جريدة دار الخليج - السبت 02 يوليو 2011

شرطة أبوظبي تترصد الجرائم الإلكترونية في سرقة معلومات الشركات وتسريبها

أبوظبي - أحمد سعيد:
يعاني عالم الشركات والمؤسسات التجارية الضخمة مشكلة مزمنة، تتمثل في تسريب ما تمتلكه من معلومات إلكترونية إلى منافسين أو لمن يرغب بالشراء في السوق، ما يلحق بها خسائر مادية فادحة من حيث خسارتها لصفقات أو عملاء أو مناقصات، فضلاً عن سمعتها في السوق واهتزاز الثقة بها، خاصة إذا كانت شركة مدرجة في البورصة .
وأكد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم “الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أنه ورد إلى الإدارة عدد من القضايا تتعلق بإفشاء أسرار تم ضبط مرتكبيها خلال العام الماضي، وجميعها لشركات استثمارية وعقارية، مشيراً إلى أن إدارة التحريات والمباحث الجنائية تتعامل مع هذه البلاغات بوسائل وطرائق إلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات، وأحدث المعايير المتبعة في أعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، وهي ذات طبيعة خاصة نظراً لكونها رقمية وليست تقليدية .
وأوضح أنه وردت بالفعل بعض البلاغات من شركات حول إفشاء معلوماتها السرية بوسائل وطرائق إلكترونية ولكنها بلاغات قليلة، حيث تم كشف ملابسات الجريمة من خلال المجهودات التي يقوم بها فرع الجرائم الإلكترونية في أعمال البحث والتحري، ثم تأتي بعد ذلك دور المختبر الالكتروني في فحص الأجهزة التي يتم ضبطها من قبل فرع الجرائم الإلكترونية في “مسرح الجريمة”، التي ترسل إلى المختبر لفحصها وإثبات الحالة .
وعن الآثار المترتبة على وقوع مثل هذه الجريمة، قال بورشيد، إن أبرز النتائج تضر الشركات المستهدفة بشكل أو بآخر، وقد يختلف الضرر تبعاً لحجم المعلومات التي وقعت عليها الجريمة، أو حجم ونشاط الشركة أو المؤسسة الاقتصادية أو الصناعية، ما يترتب عليه خسائر مادية، حيث تكون المعلومات التي يتم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في أغلب الأحوال خططاً واستراتيجيات أو أسراراً صناعية أو مواصفات ومقاييس قد يتم بيعها لشركات منافسة .
وبخصوص العقوبة المفروضة على مرتكبي هذا الجرم، أوضح أن المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام، أو بتجاوز مدخل مصرح به إذا ترتب على فعل افشاء بيانات أو معلومات وذلك بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وعن الأجهزة المستخدمة في كشف هذه الجريمة، قال: بما أن هذا النوع من الجرائم يطلق عليه جرائم تقنية المعلومات، فإن الأجهزة المستخدمة للتعامل معه هي أجهزة مختبرية تكنولوجية، وتقوم بتحليل الدوائر والحقول المغناطيسية والنبضات الكهربائية التي لا يمكن إدراكها بالحواس الطبيعية للإنسان .
وأشار إلى حرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على مواكبة مختلف التطورات التقنية والإلكترونية العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعلم الأدلة الجنائية الإلكترونية .

قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون اتحادي في شأن قوة الشرطة والأمن
قانون في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبو ظبي
أوراق عمل تناقش الجرائم الإلكترونية
بحث يحدد أسباب تزايد الجرائم الإلكترونية
إفشاء الأسرار أحدث الجرائم الإلكترونية ضد الشركات
المزينة: الجرائم الإلكترونية في الإمارات حالات فردية
غياب إدارات لمكافحة الجرائم الإلكترونية في 5 إمارات
وكلاء عدل «التعاون» يبحثون مكافحة جرائم المعلومات
دراسة تدعو إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية المحلية