جريدة دار الخليج - السبت02-06-2007

يتضمن عقوبات بالحبس والغرامة للمخالفين
بدء العمل بالتعديلات الجديدة على قانون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

أبوظبي - حسين الصمادي:
بدأ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2005 بإنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكم أبوظبي.
وتنص المادة الأولى من القانون على استحداث مادتين جديدتين في القانون رقم 2 لسنة 2005 بانشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية برقمي 4 مكرر، 9 مكرر على النحو التالي:
مادة 4 مكرر: يكون للجهاز سلطة الرقابة وإصدار اللوائح والأنظمة والقرارات المنظمة لأصناف الغذاء المعروضة أو المقدمة للاستهلاك الآدمي واللحوم بكافة مراحلها كما يصدر التراخيص والتصاريح والأذون المتعلقة بهذه الأنشطة.
مادة 9 مكرر: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويجوز الحكم بمصادرة السلع والأدوات والمعدات المضبوطة.
وتقضي المادة الثانية من القانون أن يستبدل بنص البند 4 من المادة 6 من القانون رقم 2 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية اللازمة لحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
وألغت المادة الثالثة كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.

قانون بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قانون في شأن مصانع أبو ظبي للمواد الغذائية
قرار في شأن تشكيل مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قرار في شأن إضافة عضو لمجلس إدارة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قرار في شأن إعلان تعديل النظام الأساسي لشركة أبو ظبي الوطنية للمواد الغذائية
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة الغذائية