جريدة دار الخليج - الإثنين 02 مايو 2011

إنشاء وحدات للتوطين في الجهات الحكومية بأبوظبي

أبوظبي “الخليج”:
أصدر محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي التعميم رقم 8 لسنة 2011 بشأن ورشة عمل تحديات التوطين في إمارة أبوظبي. وهو موجه إلى كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة .
جاء في التعميم: بناء على ما تم استعراضه ومناقشته في ورشة عمل “تحديات التوطين في الإمارة” التي عقدت بتاريخ 8/3/2011 برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي. وسعياً لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية للإمارة. ولتفعيل مشاركة الكوادر الوطنية في كافة المجالات فإننا نهيب بكافة الدوائر والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وبالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين القيام بما يلي:
إنشاء وحدة تسمى “وحدة التوطين” في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. تختص بتنفيذ خطط توظيف المواطنين وتطوير مهاراتهم ومتابعة تلك الخطط والتأكد من مدى تحقيقها على أرض الواقع للأهداف المرجوة. مع تحديد نسبة توطين مستهدفة لها بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتوطين .
العمل على تعيين المواطنين ورفع مهاراتهم وخبراتهم العملية من خلال خطط للإحلال على الوظائف التي يشغلها غير المواطنين. وذلك في الجهاز الحكومي والمحلي والخاص لمدة سنة تمهيداً لشغلهم هذه الوظائف بعد مضي تلك الفترة .
استخدام التقنية وتكنولوجيا المعلومات بين جميع الجهات “التعامل الإلكتروني” لما فيه تبسيط للإجراءات وسرعة إنجاز ودقة وتحسين قراءة وصحة البيانات المتعلقة لتعيين المواطنين في كافة الجهات لتحديث بيانات الباحثين عن عمل في مجلس أبوظبي للتوطين .
وتعمل جميع الجهات على صياغة آليات التوطين فيها وعرضها على مجلس أبوظبي للتوطين للاتفاق عليها على أن تكون الآليات فاعلة في تحقيق أهداف ونسب التوطين في كافة المؤسسات. وموافاة مجلس أبوظبي للتوطين بجميع الشواغر الوظيفية المتاحة لدى كافة الجهات مقرونة بالمؤهلات والمهارات المطلوبة لملء تلك الشواغر. وذلك خلال الربع الأخير من كل سنة مالية للسنة المالية التي تليها .
وعلى الجهات والهيئات والمؤسسات موافاة مجلس أبوظبي للتوطين ببيانات خطط الموارد البشرية والسياسات والآليات المتبعة لزيادة نسبة توطين الوظائف لديها. وشغر الوظائف المتاحة من قبل المواطنين لعام 2011 مع تقديم تقارير دورية لمجلس التوطين بالنتائج تمهيداً لرفعها إلى المجلس التنفيذي .
من جانب آخر أصدر البواردي التعميم رقم 7 لسنة 2011 بشأن رفد المؤسسات والدوائر الحكومية الوطنية بخريجي التخصصات الأكاديمية المختلفة والموجه إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة جاءت فيه إشارة إلى مذكرة مكتب بعثات رئيس الدولة بخصوص طلب تزويدهم باحتياجات الأكاديمية المختلفة. ويرجى التنسيق مع المكتب وموافاتهم باحتياجاتكم من التخصصات المطلوبة ليتم إيفاد الطلبة لدراستها. وذلك بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لكل جهة. ونشر التعميمين في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .