جريدة دار الخليج - الثلاثاء 19 أبريل 2011
برنامج جديد لإدارة نقص الأدوية
هيئة الصحة: 40% من الأدوية المسجلة غير متوافرة في أبوظبي
أبوظبي هالة العسلي:
كشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة - أبوظبي أن عدد الأدوية المسجلة حتى يومنا الحالي هو
7226 دواء منها 40% أي ما يعادل 3003 أصناق دواء غير متوافرة، و25% منها تعد ضرورة
بأقصى الدرجات لإنقاذ حياة بعض المرضى وأن 1685 من هذه الأدوية غير المتوافرة سيتم
استيرادها وفق خطة مدروسة خلال الأيام المقبلة، وأن 1318 صنفاً من الأدوية غير موجودة
نهائياً ولم توجد دراسة لتفادي هذا النقص حتى يومنا الحالي .
وأعلنت هيئة الصحة في أبوظبي إطلاق برنامج جديد لإدارة نقص الأدوية التي يواجهها المرضى،
والعمل على توفير الأدوية البديلة ذات التكلفة المعقولة، ويعد هذا البرنامج الأول على
مستوى الشرق الأوسط .
وقال الدكتور محمد أبو الخير رئيس قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الطبية في هيئة الصحة
- أبوظبي خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم صباح أمس في مبنى هيئة الصحة أبوظبي، من هذه
الأدوية بعض أدوية العلاج النفسي مثل الدواء المعالج لمرض فرط الحركة وقلة الانتباه
لدى الأطفال، ودواء الوارفرين 1 ملج، وهو دواء لعلاج تجلط الدم، وهو غير متوافر في
الأسواق ولا يوجد له بديل بسبب فرق التركيز بينه وبين غيره، أي أن الأدوية البديلة
يحتاج فيها المريض لكسر حبة الدواء، وإبر الجلوكوجون 1 ملج، وهو أيضاً غير متوافر في
الأسواق، وهو دواء منقذ للحياة وضروري جداً لعلاج بعض حالات مرض السكري .
وأوضح أن البرنامج الجديد يعتمد على التقارير الإلكترونية الشهرية المقدمة لهيئة الصحة
من قبل موزعين ووكلاء الأدوية أولاً، ثم المستشفيات الحكومية، يليها مستشفيات القطاع
الخاص، ثم الصيدليات الخاصة المجتمعية ابتداء من الأول من مايو/أيار المقبل، وتعد التقارير
أداة رصد استباقي لتوفير الأدوية في جميع المرافق الصحية، حيث ستعمل هيئة الصحة على
الاستجابة لحالات الطوارئ ومساعدة المتخصصين في الرعاية الصحية على العثور على بدائل
للأدوية غير المتوافرة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لسرعة استيرادها .
وقال الدكتور محمد أبو الخير إن نقص أو عدم توافر الدواء يؤدي إلى تأخر أو انقطاع العلاج
المقدم للمريض، هو أمر محبط للمريض ولمقدم الرعاية الصحية على السواء، ويأتي إطلاق
برنامج إدارة الأدوية لضمان توفير الدواء المناسب أو بدائل لضمان عدم انقطاع القدم
للمريض .
كما أكد أن البرنامج سيعمل على تقليص مشكلة نقص الأدوية أو عدم توافرها خلال العام
المقبل بنسبة 50%، كما عزا الدكتور عدم توافر بعض الأدوية إلى عدة أسباب رئيسة منها:
إلى قلة الطلب على بعض الأدوية، وقلة كفاءة إدارة سلسلة توريد الأدوية إلى الدولة،
أي عدم قدرة بعض المصانع العالمية المنتجة للدواء على التقدير الصحيح لحجم حاجة بعض
الأسواق المستوردة، إضافة إلى احتمالية وجود بعض المشكلات الإدارية أو القضائية بين
وكيل الدواء والمصنع المنتج له مما يؤدي إلى حجب الدواء عن الوكيل، كما أن هناك بعض
الأدوية تتفاوت نسبة استخدامها من دولة إلى أخرى، مثال على ذلك دواء الأستريجون “البريمارين”
الذي يستخدم لعلاج بعض أمراض ما بعد سن اليأس، الذي يشيع استخدامه في دول أوروبا وأمريكا
بينما تعد نسبة استخدامه ضئيلة في بعض الدول الأخرى، مما يؤدي إلى إيقاف استيراده من
قبل بعض شركات الدواء، وإضافة إلى أن هناك بعض الأدوية يكون مدة صلاحيتها قصيرة جداً
أي لا تتجاوز 6 أشهر، مما يؤدي إلى عدم توفرها بسبب انتهاء صلاحيتها، إضافة إلى قلة
خبرة بعض الصيادلة بعلم إدارة مخزون الدواء، أو أن يكون هناك خلل في توزيع الدواء،
أي وجود الدواء داخل العنابر وعدم وجوده في الصيدليات .
كما أجرت الهيئة ورش عمل تدريبية حول كيفية استخدام النظام الإلكتروني للتبليغ عن نقص
الأدوية في مطلع الشهر الحالي حضرها مجموعة من موظفي المستشفيات والصيدليات والخدمات
اللوجستية ووكلاء الأدوية .
من جانبه، قال أحمد الحمادي رئيس شعبة الدعم والمساندة إن الأمانات ستشمل أمانات الخبرة
في القضايا المدنية والشرعية والعمالية لدرجات المحاكم الثلاث الابتدائية والاستئناف
والتمييز، وأضاف الحمادي أن استخدام الخدمة سيتيح للعملاء الاستفادة من الخدمة في أي
مكان، بما يسهل على المتعاملين عناء القدوم للمحاكم .
قانون رقم (5) لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية
قانون رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية
والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية
قرار وزاري بشأن نظام وشروط مستودعات ومخازن الأدوية
قرار وزاري بطلب بيانات من الصيدليات ومداخر ومخازن
الأدوية
تعميم بإلزام مستودعات الأدوية بكتابة رقم
التشغيلة
“الصحة”: أكثر من 90% من الأدوية متوفرة
بالمستشفيات
حنيف حسن: الأدوية متوفرة في المستشفيات
والمراكز الصحية لكافة الأمراض