جريدة دار الخليج - الأحد 10 أبريل 2011

%86,4 نسبة التوطين به على مستوى الإمارة
%10 ارتفاع أعمال الكاتب العدل بدائرة القضاء العام الماضي

أبوظبي - “الخليج”:
سجلت إدارة الكاتب العدل والتوثيق بدائرة القضاء في أبوظبي نمواً كبيراً في إنجاز المعاملات خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التصديقات التي تم إنجازها خلال عام 2010 نحو ،146952 مقارنة بنحو 132804 معاملات عام ،2009 بنسبة ارتفاع بلغت 6 .10%، واستحوذت مدينة أبوظبي بفروعها الثمانية على نسبة 65% من إجمالي المعاملات، والعين بفروعها الثمانية أيضاً على نسبة 32%، والغربية بفروعها السبعة على ما نسبته 3%، من إجمالي التصديقات .
من أبرز الإنجازات التي سجلتها إدارة الكاتب العدل والتوثيق، ارتفاع أعداد كتاب العدل المواطنين خلال العام الماضي، ليصل عددهم إلى 38 كاتب عدل، من أصل 44 على مستوى دائرة القضاء، بما يمثل نسبة 4 .86% من إجمالي كتاب العدل العاملين بالدائرة .
ويرجع النمو الكبير في أعمال الكاتب العدل بالإمارة، إلى التوسع الكبير في مكاتبه بمناطق متفرقة من الإمارة، فضلاً عن التوسع في العمل بنظام الفترة المسائية، الذي كان له رد فعل إيجابي في تسهيل وتسريع التعاملات وتوفير مزيد من الراحة للمتعاملين والمراجعين، وأيضاً كان للتوسع في العمل بنظام الفترة المسائية الفضل الأكبر في رفع أعمال التصديقات به، وهو ما عكسه النمو المطرد لأعداد المراجعين خلال فترة المساء، انطلاقاً من حرص الدائرة على إتاحة الفرصة أمام المراجعين كافة للتعامل مع الكاتب العدل، خلال فترات أطول من اليوم، بما يتناسب مع أوقات الدوام المختلفة للمراجعين . ويشير الكتاب الإحصائي لدائرة القضاء لعام 2010 إلى ارتفاع إيجابي في عدد الإقرارات المنجزة في معاملات التوثيق في جميع محاكم دوائر القضاء، حيث تم إنجاز 45309 معاملات مقارنة بنحو 38601 معاملة عام ،2009 بنسبة زيادة 4 .17%، ومن حيث نوع الإقرار تصدرت “إقرار الحالة” المعاملات بنسبة 53%، تليها توثيق إثبات الزواج بنسبة 19%، ثم “إقرار إعالة” بنسبة 13%، وبلغ المعدل الشهري لمعاملات الإقرارات، التي أنجزها الموثقون 3776 معاملة مقارنة بنحو 7132 معاملة عام 2009 .
كما تم توثيق 5848 عقد زواج في إمارة أبوظبي العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 1 .1% عن عام ،2009 الذي تم فيه توثيق 5911 عقد زواج جديد، وبلغ عدد عقود الزواج 2790 عقداً بين مواطن ومواطنة بنسبة 7 .47%، بانخفاض نسبته 5%، فيما بلغت نسبة عقود الزواج بين مواطن ووافدة 6 .4_%، بزيادة 6 .0% عن العام السابق، فيما بلغت النسبة بين وافد ومواطنة 7 .7%، وبين وافد ووافدة 29%، بمعدل شهري بلغ 493 عقداً جديداً، واستحوذت أبوظبي على نسبة 2 .57% من إجمالي المعاملات، تليها العين بنسبة 5 .38%، فيما بلغ نصيب المنطقة الغربية 3 .4% .
وتراجعت حالات الطلاق الموثقة بنسبة 57 .0%، إذ تم توثيق 1769 حالة طلاق مقارنة بنحو 1779 حالة عام ،2009 وكانت نسبة الطلاق بين مواطنين ومواطنات 7 .42% وبين مواطن ووافدة نسبة 19%، ثم بين وافد ومواطنة بنسبة 7 .3%، أما بين وافد ووافدة فقد بلغت نسبة 6 .34% .
من جهة أخرى ارتفعت نسبة المسلمين الجدد الذين أنجزت الدائرة معاملات إشهار إسلامهم بنسبة 4 .11% عام ،2010 مقارنة بالعام السابق حيث أنجزت 1087 معاملة، مقابل 976 معاملة عام ،2009 وعلى صعيد مناطق توثيق هذه المعاملات، استحوذت أبوظبي على نسبة 8 .73%، تليها العين بنسبة 1 .24%، ثم المنطقة الغربية بنسبة 1 .2%، وبلغ المعدل الشهري 6 .90 معاملة عام ،2010 مقارنة بنحو 84 معاملة عام 2009 .
وحرصت الدائرة على إحداث تغيرات جذرية على آلية العمل بمكاتب الكاتب العدل لجعلها مواكبة للتطورات المتلاحقة التي تشهدها دائرة القضاء والنمو الكبير في الإمارة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الخدمات الجديدة للمراجعين، فضلاً عن التطورات التي سجلتها إدارة الكاتب العدل خلال عام ،2010 ومنها تحويل الأنشطة إلى إلكترونية، وربط الإدارة بشبكة الحاسوب، حيث تم إدراج جميع المعلومات من خلال برمجة خاصة، وعملت آلية العمل المتبعة حالياً على الارتقاء بالأداء لتقديم أفضل وأسرع الخدمات .

ويلعب الكاتب العدل دوراً مهماً في ترسيخ وتوثيق ووضع الأسس السليمة في المعاملات وإثبات الحقوق، وتجدر الإشارة إلى أنه من الأقسام الرئيسة في المحاكم والتي ينعكس تطوير عملها وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات فيها على الجمهور بشكل مباشر .

قانون بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي
قانون رقم (22) لسنة 1991م بشأن الكاتب العدل
مرسوم في شأن تعيين عدد من أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء