جريدة دار الخليج - السبت 09 أبريل 2011

الصحة ترفع مخصصات شرائها إلى 300 مليون درهم
حنيف حسن: الأدوية متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية لكافة الأمراض

دبي - “الخليج”:
أكد د . حنيف حسن وزير الصحة مضاعفة قيمة البند المالي المخصص لشراء الأدوية بنسبة 100% عما كان من قبل، بحيث ارتفعت مخصصات شراء الأدوية من 150 مليون درهم العام الماضي إلى 300 مليون درهم هذا العام، جاء ذلك خلال لقائه صباح أول أمس بمديري المناطق الطبية في حضور الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي وكيل وزارة الصحة بالإنابة، والمهندس خالد ماجد لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة، والدكتور محمود فكري الوكيل المساعد لشؤون السياسات الصحية .
قال وزير الصحة: جاءت زيادة المخصصات المالية لشراء الأدوية في ضوء التوجيهات السامية من القيادة الرشيدة، لتبدأ الوزارة على الفور التعاقد مع الشركات المتخصصة والتوريد لكافة المناطق الطبية والمستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن الأدوية أصبحت متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية لكافة أنواع الأمراض .
كما وجه وزير الصحة مديري المناطق إلى ضرورة اتباع الإجراءات الواضحة التي تضمن عدم وجود نقص في الأدوية في أي من مرافق الوزارة في جميع المناطق، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد تعميم تطبيق النظام الإلكتروني الجديد الذي يعمل على ضبط حركة الدواء منذ التعاقد عليه وحتى تمام صرفه للمرضى في المستشفيات والمراكز، بحيث يتم التعرف إلى النواقص بشكل مباشر وتعويضها من خلال طرق التوريد المعتمدة .
وأضاف أنه بانتهاء كافة مراحل مشروع نظام المعلومات الصحية “وريد” سوف تنتهي معظم المشكلات التي تلاحق الممارسات الطبية والعلاجية في المرافق الصحية، حيث ستكون جميع الإجراءات والممارسات عبر الحاسوب وتتمتع بالدقة والمتابعة المستمرة .
ومن جانبه قال المهندس خالد لوتاه: إن الوزارة تتبع عدة آليات لضمان الحصول على الأدوية وضمان توافرها في كافة المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى أن الوزارة تعاقدت خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين مع العديد من الموردين لتوريد طلبات شراء بحوالي 56 مليون درهم، بالإضافة إلى طلبات شراء بحوالي 7 ملايين درهم بالأمر المباشر، إلى جانب الحصول على أدوية للتخدير ومسكنة وتطعيمات مختلفة وأنه تم شراء أدوية مخصصة للأمراض المزمنة للحالات الفردية بحوالي 17 مليون درهم، وأن إجمالي طلبات الشراء خلال الشهرين الماضيين بلغت 16 طلباً بقيمة 117 مليوناً و752 ألف درهم خصصت لمختلف أنواع الأدوية اللازمة والمطلوبة في المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان تغطية حاجة المستشفيات والمراكز الصحية من الدواء الستة أشهر المقبلة .
مشيراً إلى أن كل مستشفى سيكون مسؤولاً عن تحديد احتياجاته بشكل واضح من خلال إعداد قائمة خاصة به، مؤكداً أن العام المقبل سوف يتم صرف الأدوية للمستشفيات بناء على ما قررته إدارة كل مستشفى لجميع الأصناف الدوائية .
وأضاف لوتاه: هذا النظام سيضمن عدم التعرض لوجود نقص في أدوية معينة في أي مرفق صحي، خاصة الأدوية اللازمة لعلاج الحالات المرتبطة بالأمراض السارية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها من الأدوية كثيرة الاستخدام .
وذكر لوتاه: أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ إجراءات جديدة من شأنها وضع آلية عمل واضحة تضمن توفير الدواء في جميع المستودعات، ومن ثم صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة وتضمن سهولة حصول المراجعين عليه بسهولة ويسر .
ولفت إلى أن الوزارة توفر أيضاً للمستشفيات إمكانية شراء الأدوية بالأمر المباشر ومن خلال السلفة النثرية في حال الحاجة إلى ذلك في حدود اللوائح والقوانين التي تحكم عمليات الشراء والصرف بما يحفظ المال العام .
وقال الشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية أن الوزارة وفرت للمنطقة من 85 إلى 90 % من الأدوية المطلوبة، وإن الأصناف التي لم تتوفر يوجد لها بدائل واضحة ومعتمدة، وأشار إلى أن العرض الذي تم تقديمه خلال اللقاء مع وزير الصحة بشأن الأدوية وآليات الشراء والصرف للمرحلة المقبلة يبشر بمستقبل ممتاز في هذا المجال، داعياً الجميع للتعاون من أجل الحفاظ على الأدوية وعدم إهدارها من خلال تطبيق آليات الصرف الجديدة في الصيدليات .
سرعة وسهولة
وقال الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي في الشارقة، إن الاجتماع مع الوزير طمأن إدارة المستشفيات من ناحية توفير الأدوية، حيث تم تأكيد اتخاذ عدة إجراءات تضمن سرعة وسهولة توريد الأدوية ومنها تشكيل لجان فنية في كل مستشفى من متخصصين في الحسابات والصيدلة والمشتريات لمتابعة حالة الدواء والكميات المتوفرة منه وكيفية الاستفادة من المخزون والحفاظ على مخزون استراتيجي من الأدوية .
وأشاد النورياني بزيادة ميزانية الأدوية وتوجيهات وزير الصحة بشأن تفعيل الأنظمة الحديثة لضمان سهولة وسرعة وصول الأدوية إلى صيدليات المستشفيات وتحقيق الربط الإلكتروني بينها وبين المستودعات الرئيسية .
وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية ومدير مستشفى الشيخ خليفة في عجمان، إن الإجراءات الأخيرة وفرت كل احتياجات المنطقة من الأدوية بنسبة بلغت 95 %، موضحاً أن الأسبوع المقبل سوف يشهد تمام تنفيذ الاحتياجات بنسبة 100%، مشيراً إلى أن توجيهات وزير الصحة في الفترة الأخيرة بتفعيل الشراء المباشر في حدود القانون لمواجهة الاحتياجات الضرورية في وقت سريع حالت دون تعرض منطقة عجمان الطبية لوجود عجز واضح في الأدوية المطلوبة . وأكد أن الآلية الجديدة التي تطرحها الوزارة ستضمن توافر الأدوية ووجود احتياطي كبير منها في المستودعات الرئيسية وصيدليات المستشفيات والمراكز الصحية .
ومن جانبه قال د . ياسر النعيمي مدير منطقة رأس الخيمة الطبية إن الوزارة وفرت حوالي 80% من الاحتياجات المطلوبة من الدواء، خاصة تلك الأصناف التي تخص الأمراض المزمنة والسارية، مشيراً إلى أن هناك مخزوناً من الأدوية يوفر الاحتياجات بشكل مستمر، ولافتاً إلى أن بقية الاحتياجات يتوفر لها بدائل معتمدة ويتم صرفها للمراجعين من خلال الأطباء .
وأضاف أن الوزارة تعتمد خططاً وبرامج جديدة متميزة تضمن توافر الأدوية بشكل مستمر خلال العام كاملاً من خلال عدة إجراءات ونظم جيدة وممتازة سوف تحقق اكتفاء المناطق الطبية والمستشفيات من الأدوية المختلفة .
عقاقير الأمراض المزمنة في مستشفيات وعيادات الفجيرة
أكد د . محمد عبدالله، مدير منطقة الفجيرة الطبية، أن المنطقة قد حصلت على احتياجاتها من الدواء، خاصة أن صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية تتوافر لديها الآن الأصناف الدوائية المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة والسارية التي يتم صرفها بشكل دوري للمراجعين .
وأشاد بالجهود الحالية التي تبذلها الوزارة، وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لحل الأزمة التي مرت بها الوزارة في الفترة الماضية .
وقال إنه جارٍ توريد بعض الأدوية المطلوبة حالياً لمستودعات الوزارة، حيث يتوقع وصولها إلى صيدليات المستشفيات والمراكز الصحية خلال الأسابيع المقبلة .
راشد الشحي: خطتنا تفادي التعرض لحدوث نقص في المخزون
قال راشد بن عبيد الشحي نائب مدير منطقة أم القيوين الطبية، مدير مستشفى أم القيوين العام، إن الأدوية أصبحت متوفرة بنسبة 90% في المستشفى والمراكز الصحية التابعة لمنطقة أم القيوين الطبية، وإن الخطة الجديدة التي أقرتها الوزارة ستعمل على تفادي التعرض لحدوث أي نقص في الأدوية مستقبلاً، موضحاً أن الوزارة تمنح مديري المستشفيات صلاحيات كبيرة للتعامل مع مسألة نقص الأدوية، حيث يتم الشراء بالأمر المباشر في الظروف التي تحتاج إلى ذلك بحيث يتوفر للمراجعين الأدوية المطلوبة في أي وقت .

قانون رقم (5) لسنة 1974 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية
قانون رقم (20) لسنة 1995 بشأن الأدوية والمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية
قرار رقم (324) لسنة 2004م في شأن نظام تسعيرة الأدوية
قرار وزاري بتشكيل لجنة لتسعير الأدوية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن نظام وشروط مستودعات ومخازن الأدوية
قرار وزاري بطلب بيانات من الصيدليات ومداخر ومخازن الأدوية
الشكوى من تلاعب الصيدليات بأسعار الأدوية
تعميم بإلزام مستودعات الأدوية بكتابة رقم التشغيلة
الصحة تعلن قانون التسعيرة الدوائية الجديد اليوم بأبوظبي
"الصحة" تبحث خفض أسعار الأدوية مع الشركات المصنعة