جريدة دار الخليج - الثلاثاء 26/ 9/ 2006م

مريم الرومي: الشؤون تنظم ورشة عمل للتعريف ببنود قانون ذوي الاحتياجات

أبوظبي- علاء الأرناؤوطي
أكدت مريم الرومي وزيرة الشؤون الإجتماعية ان ذوي الأحتياجات الخاصة في دولتنا يحظون برعاية خاصة واهتمام متميز ورعاية دائمة من قيادتنا الرشيدة والتي تحرص اشد الحرص على توفير كل ما من شأنه الأخذ بأيديهم وتمكينهم من القيام بأدوارهم تجاه انفسهم وأسرهم ومجتمعهم جنباً الى جنب مع بقية فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.
وأضافت في الكلمة التي القتها في المؤتمر الصحافي الذي عقد امس بفندق قصر الإمارات في أبوظبي بمناسبة رعايتها مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة (ADDEX-2007) خلال الفترة من 19 وحتى 23 مارس/ آذار من العام المقبل 2007 والذي تنظمه مؤسسة دولفين للمؤتمرات والمعارض بالمجمع الثقافي ان وزارة الشؤون الاجتماعية تتجه وضمن استراتيجيتها للمرحلة المقبلة الى تفعيل مبدأ الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة وعلى وجه الخصوص الدمج في المدارس العامة على ان تقتصر مراكز الوزارة الحالية على التأهيل والرعاية للحالات الصعبة والشديدة فقط.
وقالت: انه سيتم إنشاء وحدات للتدخل المبكر في كل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الحالية لتأهيل الطفل المعاق في سن مبكرة، وكذلك تدريب أسرته وتقديم الإرشاد لها حول كيفية التعامل مع الإعاقة للحد من انعكاساتها السلبية على نفسية الطفل وهو الأمر الذي يسهل عملية الإندماج الكامل سواء في المدرسة أم في المجتمع.
كما اوضحت ان اللقاء يتزامن مع إقرار وإصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي راعى في مواده وبنوده كل ما يضمن حماية هذه الفئة ويوفر لها البيئة المثلى للتميز والإبداع عن طريق دمجها في المجتمع والتحاقها بقطاعات العمل والوظيفة العامة، وقبل ذلك المحافظة على حقوقها والدفاع عنها وتغيير النظرة السائدة حتى يأتي اليوم الذي يشعرون فيه أنهم أعضاء فاعلون يؤثرون إيجابياً في مسيرة التنمية ويساهمون بشكل فاعل في إنجاح خططها وبرامجها.
وأكدت الرومي ان القانون الجديد يستقي بنوده ومواده من الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتي خرجت في صيغتها الرسمية في 30 أغسطس / آب المنصرم ومن المفترض التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة العام المقبل 2007 ويبدأ تطبيقها من العام ،2008 وأشارت كذلك الى ان افضل ما جاء بالقانون الإماراتي اشتماله على تشكيل خمس لجان رئيسية تتضمن كل ما يمس حياة تلك الفئات، فيما اعلنت ان الوزارة ستقوم بتنظيم ورشة عمل قبل نهاية العام الحالي لكل المعنيين بالقانون الجديد للتعريف به وببنوده والرد على استفسارات وتساؤلات كل الجهات حوله.

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
استعراض تطوير خدمات ذوي الاحتياجات وفقاً لمعايير عالمية
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية