جريدة دار الخليج - الخميس 31 مارس 2011

ياسر أميري: يجب منح أجهزة الرقابة سلطات قانونية لمحاربة الاحتيال

دبي - “الخليج”:
أكد ياسر عبدالله أميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية في دبي، أنه من أجل تحقيق نتائج إيجابية من قبل الأجهزة العليا للرقابة المالية في الدولة فإنه يتوجب أن يكون لدى هذه الأجهزة سلطات قانونية كافية للمساهمة بفعالية في محاربة الاحتيال والفساد بما يمكنها من تنفيذ مهامها في ظل المشروعية والصلاحيات القانونية التي تخولها التعامل مع هذه الحالات، وقال: يجب أن تتمتع هذه الأجهزة باستقلالية مالية وعملية كاملة، وأن تأخذ دوراً أكبر في تقويم كفاءة وفعالية أنظمة الضبط الداخلي والرقابة المالية الداخلية لدى الجهات الخاضعة للرقابة والتركيز على المناطق الأكثر عرضة للاحتيال والفساد .
وأكد أميري خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لأجهزة الرقابة المالية العربية الأوروبية، والذي استضافه ديوان المحاسبة في الفترة من 29 - 30 مارس/ آذار بقصر الإمارات في أبوظبي، بمشاركة ممثلين من 45 دولة عربية وأوروبية، أن على الأجهزة العليا القيام بالتعاون الوثيق وتبادل المعلومات مع الجهات الوطنية الأخرى التي تحارب الاحتيال والفساد، وعرض حالات الاحتيال التي واجهت تلك الأجهزة وكيفية كشفها والتعامل معها، وأن تتم مطالبة الجهات الخاضعة للرقابة بضرورة إيجاد الضوابط والأنظمة الداخلية واستخدام التقنيات الحديثة والبرامج الإلكترونية لدى الجهات الحكومية وتعزيز أسس الحوكمة، وتفعيل دور مجالس الإدارات والمديرين بما يعزز الرقابة الداخلية ويحد من عمليات الاحتيال والفساد،
وعن مشاركته في المؤتمر قال ياسر أميري: من دواعي فخر دولة الإمارات العربية المتحدة أن تستضيف أعمال مؤتمر أجهزة الرقابة المالية العربية الأوروبية بمشاركة ممثلين من 45 دولة، وأكد أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات لما تسهم فيه من الارتقاء الكبير في العمل الرقابي .

قانون بإنشاء دائرة الرقابة المالية
  دائرة الرقابة المالية في دبي تنظم دورة لموظفيها حول عمليات تقويم المخاطر