دار الخليج - الاثنين
2007, 05, 14
محاكم
دبي تنظم ندوة القانون البحري
- دبي - “الخليج”:
افتتح الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير محاكم
دبي ندوة “القانون البحري” التي بدأت أعمالها صباح أمس بحضور عدد من القضاة ورجال الأعمال
والمحامين والأكاديميين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة وشخصيات بارزة في مجال التجارة
وعلم التشريع.
وقال المدير في بداية الندوة ان الهدف مناقشة جميع المستجدات والتطورات في ساحة التبادل
التجاري الدولي، خاصة وان دبي تتميز في هذا القطاع.
وأوضح أنه منذ 3 عقود لم تزل محاكم دبي وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تجتهد في الحصول على جميع المعلومات
والتطورات الحديثة في مجال القانون والاقتصاد والعلوم والسياسة والتجارة، في سبيل أن
ترفع من مستوى الثقافة المتعلقة بهذه المجالات، حتى نتمكن من خدمة المجتمع وبكفاءة
عالية، ووفق أمثل الطرق.
وأكد أن محاكم دبي ظلت تشجع وتساند جميع المبادرات المطروحة من قبل الحكومة والمؤسسات
الخاصة في سبيل تحسين ترابطنا الدولي والتوعية المتعلقة بالمبادرات الرائدة في مجال
التجارة، وقد أصبحت لإمارة دبي بصمتها في هذا المجال منذ سنوات عدة. وبين أنه من المثير
للدهشة أن ثمة رغبة متزايدة للتبادل التجاري الدولي، فالتجار حول العالم في تواصل مستمر
على مدار الساعة، عبر عمليات الشراء والبيع والاستفسار وطلب المساعدة وتبادل المعلومات،
كما أنه من المثير أيضا أن ثمة تجارا جددا بدأوا الاستيراد والتصدير لأول مرة.
وفي السياق ذاته أوضح أن الجمارك الموحدة وإجراءات الائتمان الموثقة هي مجموعة قوانين
متعلقة بإصدار خطابات الاعتماد واستخدامها، وهي أوسع انتشارا وتداولا بين المصرفيين
وشركائهم في مجتمع التبادل التجاري الدولي، في أكثر من 175 دولة، وقد أظهرت الإحصاءات
الحديثة أن حوالي من 11 إلى 15% من التبادل التجاري الدولي يتم عن طريق استخدام خطاب
الاعتماد والذي يصل حجمه إلى تريليون دولار.
قانون اتحادي بشأن القانون التجاري البحري
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981م في شأن القانون
التجاري البحري
قرار بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن القانون التجاري البحري