جريدة البيان - الإثنين 3 يناير2011
بدء تطبيق القرارات الجديدة
لانتقال العمال
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد
بدأت وزارة العمل أمس تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بتصاريح
العمل الداخلية وتصنيف المنشآت والرسوم والالية الجديدة لتسوية الغرامات المتراكمة
على المنشآت وسط اقبال ضعيف من المراجعين في اليوم الاول للتطبيق، حيث شوهدت صالة تراخيص
العمل في ابوظبي خالية من المراجعين الا أعدادا قليلة جدا تناثروا داخل الصالة.وتم
انجاز المعاملات امس وفقا لآليات واجراءات التنفيذ الجديدة الخاصة بكل قرار والتي تم
تدريب موظفي الوزارة عليها على مدار الايام الماضية وتعريفهم بالقرارات الجديدة وكيفية
انجاز المعاملات التي يتم تقديمها الكترونيا، حيث تم تعديل الانظمة الالكترونية والاجراءات
وفقا للقرارات الجديدة، كما تم ايقاف بعض المعاملات السابقة التي الغيت بموجب قرارات
مجلس الوزراء ووزير العمل وتم استحداث طلبات بالخدمات الجديدة .
وقال خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل في ابوظبي ان العمل انتظم في ابوظبي وتم اجراء
تغييرات وتعديلات على النظام الالكتروني للعمل في الوزارة بشكل كامل، نظرا لان القرارات
شملت جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة سواء كانت خدمات جديدة او اخرى جرى تطويرها
ثم تم تعديل نظام تصنيف المنشآت والرسوم الجديدة وتصاريح العمل الداخلية.
واضاف ان الوزارة باشرت مع اليوم الاول لتطبيق القرارات انجاز عدد من طلبات انتقال
عمال بموجب تصاريح عمال داخلية وتم اصدار بطاقات عمل لعمال تقدموا بطلبات امس لمدة
عامين وفقا لقرار مجلس الوزارء الخاص بتصاريح العمل، حيث تم اصدار عدد من البطاقات
في نفس اليوم (امس) تنطبق عليها شروط وضوابط القرارات الجديدة الداخلية، حيث ان مدة
البطاقة تحتسب عامين من تاريخ تقديم طلب الانتقال او من تاريخ دخول العامل الى الدولة.
واوضح انه لن تكون هناك اي عملية انتقال للعمال الا بعد انهاء العلاقة التعاقدية وبطاقة
العمل والاقامة، ومن ثم إصدار تصرح عمل جديد وإذا الغى العامل وتقدم صاحب عمل بإصدار
تصريح عمل جديد فإن النظام الالكتروني بالوزارة يدقق في الطلب، فاذا كان العامل اكمل
سنتين يتم اصدار تصريح العمل مباشرة دون الانتظار 6 اشهر واذا لم يكمل العامل سنتين
ويريد العمل في المستويات المهارية (الاول او الثاني او الثالث) وبشروط العمل في هذه
المستويات وبراتب 12 الفا للمستوى الاول و7 آلاف للمستوى الثاني و5 آلاف درهم للمستوى
الثالث واذا دخل العامل وفقا لهذه الشروط وتم تخفيض الراتب بعد ذلك تتخذ اجراءات ضد
صاحب العمل والعامل .
واشار الى ان العامل الذي صدر له تصريح عمل خلال العام الماضي ودخل الدولة قبل حلول
شهر يناير الجاري سيتم اصدار بطاقة العمل لمدة ثلاث سنوات وكذلك الاقامة ستكون بنفس
المدة في حين اي عامل دخل الدولة بعد الاول من يناير سواء صدر له تصاريح عمل قبل نهاية
العام الماضي 2010 او بداية العام الجاري ستصدر له بطاقة عمل لمدة عامين وكذلك الاقامة
.
واوضح خوري ان الوزارة قامت بتدريب الموظفين على الاجراءات الجديدة لاكثر من مرة وتم
تعريفهم بالقرارات الاخيرة وكيفية انجاز المعاملات التي يتم تقديمها الى مكاتب الطباعة،
حيث يتم تقديم الطلبات الكترونية عبر برنامج «تسهيل» من خلال المكاتب ومراكز الخدمة
المخول تقديم خدمات الوزارة.
وقال ان الوزارة اجرت تعديلات جوهرية على طلبات الوزارة، حيث تم ايقاف بعضها مثل نقل
الكفالة التي تم الغاؤها تماما وتعديل الوضع ونقل الكفالة الى نفس الكفيل واستحداث
طلبات ومعاملات جديدة مثل تصاريح العمل داخلية تصريح انتقال عامل من منشآت لأخرى وتصريح
عمل على اقامة ذويهم وتصريح عمل الاحداث والعمل المؤقت وبعض الوقت .
واكد ان بدء تطبيق القرارات الجديدة تزامن مع اكتمال الربط الالكتروني بين العمل وادارات
الاقامة وشؤون الاجانب بالدولة والذي بمتقضاه يتم الربط بين تصاريح العمل واذون الدخول
بحيث لن يعد العميل يتقدم للوزارة للحصول على تصريح العمل بعد صدوره والتوجه به لاستخراج
اذن الدخول من ادارة الاقامة وشؤون الاجانب، بل يتوجه مباشرة الى ادارة الاقامة المعنية
ومن ثم تصدر له اذون الدخول المطلوبة، الامر الذي يوفر الكثير من الجهد والوقت على
المتعاملين مع الوزارة .
ودعا خليل خوري المتعاملين مع الوزارة الى الاستعانة بمركز الخدمة للرد على اية استفسارات
ومشاكل قد تواجههم والتعرف على سير المعاملات بعد تقديمها الى مكاتب الطباعة بدلا من
الحضور الى مقر الوزارة، حيث ان المركز يعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الحادية
عشرة مساء، ويوفر فرصة مثالية للتواصل بين الوزارة والمتعاملين معها بمختلف لغات العمالة
بالدولة.
قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
تطبيق القرارات الجديدة لانتقال العمال
والرسوم غداً
«العمل» تشترط للموافقة على انتقال العمال
«المستقيلين» من غير المستوفين لـ «شرط العامين» الالتحاق بـواحدة من 1200 مهنة