دار الخليج - الأحد  2007-05-13

أحالته الحكومة الى المجلس الوطني
مشروع قانون اتحادي في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة

- أبوظبي - حسين الصمادي:
تلقى المجلس الوطني الاتحادي من الحكومة مشروع قانون اتحادي في شأن ترخيص مراكز الاخصاب في الدولة وقرر احالته الى احدى لجانه لدراسته تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة.
وعلمت “الخليج” أن المشروع يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري انشاء او تشغيل او ادارة أي مركز الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة وفقا للشروط الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ولا يجيز منح الترخيص الا بعد التحقق من الشروط الفنية والمواصفات وتوافر المعدات والاجهزة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويجب على طالب الترخيص الالتزام بتوفير الكوادر الطبية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية وحدد التقنيات التي تشتمل المساعدة على الانجاب ونص على ان يلتزم المركز المرخص عند ممارسة تقنيات المساعدة على الالتزام بالشروط والضوابط التالية:
ان تكون تقنية المساعدة على الانجاب هي الوسيلة الوحيدة للانجاب بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي، ان تتم تقنية المساعدة على الانجاب بموافقة كتابية من الزوجين، ان يقر الزوج بقيام العلاقة الزوجية بعد ابراز وثيقة رسمية بالزواج عند التلقيح او زرع البويضة الملقحة، الا يكون في تقنية المساعدة على الانجاب خطر على صحة الزوجة، ان تكون تقنية المساعدة على الانجاب على يد متخصصين مأمونين وبحضور الزوج.
ويحظر على المركز ممارسة الطرق التالية لتقنيات المساعدة على الانجاب: ان يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من امرأة اجنبية ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجته، ان يجري التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من رجل أجنبي وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم هذه الزوجة، ان يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة متطوعة بحملها، ان يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة من امرأة وتزرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، ان يجري تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة ثم تزرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى له.
ويلتزم المركز بخصوص البويضات الزائدة عند الحاجة بما يأتي: حفظ البويضات غير الملقحة للسحب منها عند الحاجة ويجب عند تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادياً لوجود فائض من البويضات الملقحة، اذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فتترك دون عناية طبية الى ان تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
ووفق مشروع القانون يتعين على المركز ابلاغ الزوجين بشرح مفصل للتقنيات المختلفة المساعدة على الانجاب والانعكاسات السلبية او المضاعفات المحتملة منها اضافة الى التكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في ذات المركز.
ويحظر على المركز او أية جهة أخرى أيا كانت صفتها استعمال البويضات غير الملقحة او الحيوانات المنوية لأغراض تجارية او لاجراء الابحاث او ادخال تعديلات جينية في سمات المواليد او التصرف فيها لآخرين او أي امور أخرى.
كما يحظر على المركز اخراج عينات البويضات غير الملقحة والملقحة او الحيوانات المنوعة التي تم تحضيرها داخل الدولة الى خارجها او ادخال هذه العينات الى الدولة إذا تم تحضيرها خارج الدولة، ويتعين على المركز ان يحقق ما لا يقل عن نسبة 20% لولادة طفل سليم بعد الاخصاب من اجمالي عمليات التلقيح في المركز وفي حال تعذر ذلك يمنح مدة لا تزيد على سنة لتحقيق هذه النسبة وإلا ألغي ترخيصه.
ويلتزم المركز بتقديم تقرير سنوي عن عدد عمليات الاخصاب ونوعها ونسب النجاح المحققة فيها، كما يلتزم بأن يضع قبل بدء نشاطه لائحة داخلية بنظام العمل فيه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأي قوانين او انظمة صادرة بهذا الشأن.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات على مخالفة احكام تصل في اقصاها الى الحبس خمس سنوات والغرامة بحد اقصى ثلاثمائة الف درهم.

قانون اتحادي في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام نظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار في شأن تعديل قرار بنظام الاستخدام بمكافأة شاملة بوزارة الصحة
قرار في شأن زيادة العلاوة الفنية للأطباء وفني الطب المواطنين العاملين بوزارة الصحة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص