جريدة البيان - السبت 01 يناير 2011
تطبيق القرارات الجديدة لانتقال العمال والرسوم غداً
أبوظبي - ممدوح عبد الحميد
تبدأ
وزارة العمل اعتبارا من غد الاحد العمل بالقرارات الجديدة لمجلس الوزراء ووزير العمل
بشأن انتقال العمال وتصنيف المنشآت على المنشآت والضمان المصرفي وتصاريح العمل الداخلية
المستحدثة والالية الجديدة لتسوية الغرامات المتراكمة على المنشآت من سنوات سابقة،
وهذه المرة الاولى التي يشهد فيها سوق العمل مثل هذه القرارات التي ستحدث تغيرات نحو
الافضل في السوق وتعالج الكثير من التشوهات والممارسات السلبية التي كان يعاني منها
على مدار ثلاثة عقود، وستحدث نقلة نوعية في كافة اجراءات استخدام العمالة الوطنية والاجنبية،
وتضفي المزيد من المرونة وتدوير العمالة داخل سوق العمل والاعتماد على الكفاءات واصحاب
الخبرات من داخل سوق العمل وتقليل الاعتماد على جلب العمالة من خارج الدولة، خاصة وأن
القرارات الجديدة ساوت بين تكلفة استقدام العمالة من الخارج واستخدامها من داخل الدولة.
وانتهت الوزارة من إعداد الادلة التعريفية بإجراءات تنفيذ القرارات الجديدة لكل خدمة
من الخدمات التي اشتملتها القرارات حتى يسهل على المتعاملين مع الوزارة إنجازها وفقا
للآليات الجديدة بكل خدمة التي ستشهد تغيرات كبيرة عما هو معمول به حاليا.
واستعدت الوزارة لتطبيق القرارات بعقد لقاءات تعريفية للقرارات لمديري الادارات ومكاتب
العمل بالوزارة، تبعها ندوتان في ابوظبي ودبي لاصحاب العمل والمندوبين للتعريف ووشرح
استراتيجية وآلية العمل في المرحلة المقبلة مع بدء تطبيق القرارات الجديدة اعتبارا
من غد الاحد، حيث جميع اجراءات تصنيف المنشآت وانتقال العمال والرسوم اختلفت تماما
عما هي مطبقة حاليا، الامر الذي تطلب اجراء تعديلات على إجراءات العمل والنظام الالكتروني
بالوزارة والتي تم ادخال تعديلات عليه ليتوافق مع الإجراءات الجديدة.
ويأتي في مقدمة القرارات الجديدة القرار الخاص بمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء
علاقة العمل للانتقال لمنشآت اخرى وفق شروط وضوابط الذي اطلقت الوزارة عليها اسم «الانتقال»
بدلا من نقل الكفالة التي بموجب هذا القرار الغي هذا المسمى تماما من قاموس الوزارة
بعد ان ظل مستخدما في اجراءاتها لنحو 30 عاما.
والقرار الخاص بتصنيف المنشآت والذي بموجبه تم ادراج فئات التصنيف المعمول بها حاليا
بالوزارة والتي تضم فئات (ا - ب -ج ) ضمن الفئة الثانية في التصنيف الجديد مع استحداث
فئتين جديديتن الاولى والثانية حيث يخضع التصنيف لمعايير تعدد الثقافات.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتصنيف المنشآت فقد استحدث فئة تصنيف جديدة وهي الفئة
الاولى التي تتمتع المنشآت التي تدخل في نطاقها بمزايا وتسهيلات اكبر مقارنة بالمنشآت
في الفئة الثانية والتي تضم فئات (ا - ب - ج) المعمول بها حاليا والفئة الثالثة المستحدثة
التي تضم المنشآت الاكثر تكرارا للمخالفات.
حيث تسدد المنشآت في الفئة الاولى اقل رسوم على تكلفة استخدام العامل والتي تبلغ 300
درهم مع بطاقة العمل لمدة سنتين، بينما تسدد االمنشآت في الفئة الثالثة اعلى رسوم بقيمة
5000 درهم، بينما تبلغ الرسوم في الفئة الثانية 600 درهم للمنشآت المصنفة في ا و1500
درهم للمنشأة فئة ب و2000 في الفئة ج .
قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل
في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات
العمل
«العمل» تشترط للموافقة على انتقال
العمال «المستقيلين» من غير المستوفين لـ «شرط
العامين» الالتحاق بـواحدة من 1200 مهنة