دار الخليج - الأربعاء
2007, 05, 09
ناقش
سياسة "التربية" وأشاد بالحرفية العالية لقواتنا المسلحة
المجلس الوطني يطلع على مشروعي قانونين بشأن الرفق بالحيوان ومراكز الإخصاب
- أبوظبي - حسين الصمادي:
ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسة عقدها
امس واستغرقت سبع ساعات ونصف الساعة برئاسة أحمد بن شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس
المجلس وحضور د. حنيف حسن وزير التربية والتعليم ومريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية
والدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي سياسة وزارة التربية
والتعليم.
وقدم الاعضاء رؤيتهم حول واقع التعليم في مختلف جوانبه ومقترحاتهم لتطويره وطرحوا العديد
من الاسئلة والاستفسارات عن التحديات التي تواجه التعليم وخطة الوزارة للمرحلة المقبلة.
وأكد وزير التربية والتعليم في ردوده ان تطوير التعليم والارتقاء به الى المستويات
العالمية من اولويات قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات
والفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات
المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم مؤكدا حرص القيادة على السير بجد والتزام نحو احداث
تطوير حقيقي لنظام التعليم وبكل ما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء الشامل بجميع عناصر
هذا النظام ومقوماته.
واعلن ان الوزارة انتهت من اعداد مشروع لتحسين الاوضاع المعيشية للهيئات التدريسية
وتجري حاليا دراسة لبنود ميزانيتها وتحقيق توفيرات بالاضافة الى اتصالات مع الجهات
الاخرى لتوفير المبالغ المالية اللازمة له متمنيا صدوره في اقرب وقت.
وأشار الى انه سيتم انشاء هيئة للاعتماد الاكاديمي للمدارس الخاصة.
كما اشار الى ان الهيكل التنظيمي الجديد سيصدر بعد ستة اشهر ليتلاءم مع خطط التطوير
في العملية التعليمية بكافة جوانبها.
وشكل المجلس لجنة لإعداد مجموعة من التوصيات بشأن تطوير التعليم والقضايا التي طرحها
الاعضاء لعرضها على المجلس في جلسة مقبلة.
وأكدت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان اقتصار منحة صندوق الزواج على من لا
تتجاوز رواتبهم العشرة آلاف درهم جاء نتيجة الازمة المالية التي يواجهها الصندوق والعجز
المادي في تغطية الطلبات الكثيرة وقالت ان كل الحلول التي طرحت لم تحسم الأزمة وحسمت
مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم 609 ملايين درهم.
وأشارت الى ان عدد المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط في العام الحالي حتى الآن خمسة
آلاف وسيزداد العدد حتى نهاية العام وستبقى الصعوبة قائمة في تلبية كافة الطلبات في
ظل الميزانية الحالية موضحة ان هناك بحثاً عن مصادر بديلة وثابتة للصندوق ومنها إيجاد
وقف من القطاع الخاص أو من الحكومات المحلية والأفراد، أو استثمار مبلغ مالي كبير من
الحكومة، أو عقد شراكات مع القطاع الخاص ويوجد حالياً تفاوض مع بنوك اسلامية وخصص بنك
أبوظبي الإسلامي 2% من زكاة أمواله ودعت الحكومات المحلية الى تخصيص قطع أراض تنشأ
عليها صالات للأفراح تؤجر لمصلحة الصندوق، وأعربت عن أملها برفع السقف لمن ينطبق عليهم
عندما تتوفر الأموال اللازمة.
وفي بند ما يستجد من أعمال اطلع المجلس على مشروعي قانونين واردين من الحكومة الأول
بشأن الرفق بالحيوان والثاني بشأن مراكز الاخصاب وقرر احالتهما الى لجنتين مختصتين
لدراستهما.
كما اطلع على مذكرة من مجلس الوزراء بخصوص موافقته على طلب المجلس مناقشة سياسة وزارة
الصحة وسياسة صندوق الزواج.
وأصدر المجلس بياناً بمناسبة الذكرى ال 31 لتوحيد القوات المسلحة أشاد فيه بجدارتها
وحرفيتها في المهمات التي قامت بها وفي ما يلي نصه:
بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لتوحيد القوات المسلحة يتقدم المجلس الوطني الاتحادي
بالتهنئة الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى
للقوات المسلحة “حفظه الله”، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والى اخوانهما أصحاب السمو أعضاء
المجلس الأعلى حكام الإمارات، والى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جميع أبنائنا البواسل من منتسبي
القوات المسلحة.
كما يتوجه المجلس بالتهنئة الى شعب الإمارات بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع.
ان ذكرى توحيد القوات المسلحة عزيزة على القلوب حيث يمثل هذا التوحيد تعبيراً عن عمق
الإيمان بتجربة الوحدة والمصير المشترك وبداية لمرحلة من العمل الجاد والمخطط من أجل
بناء قوات مسلحة إماراتية فاعلة وقادرة على صيانة أمن الوطن وحماية مكتسباته.
وهكذا فإن قرار توحيد القوات المسلحة يظل دوماً واحداً من أهم القرارات الداعمة لمسيرة
اتحادنا ويوفر لها امكانية مواجهة تحديات العصر ومواكبة الثورة التكنولوجية في المجال
العسكري وتفعيل بنائها بشكل مستمر لا ينقطع حتى تكون القدرات العسكرية البشرية والآلية
درعاً يحمي استقرار دولتنا.
لقد أثبتت القوات المسلحة الإماراتية جدارتها وحرفيتها العالية في العديد من المهمات
التي قامت بها سواء في مساعدة الأشقاء أو حفظ السلام الدولي والمساعدة في مناطق الكوارث
والنزاعات في العديد من مناطق العالم وقدمت صورة مشرفة للإنسان الإماراتي والعربي شهد
بها الجميع.
قرار في شأن منح موظفي ومستخدمي هيئة الرفق بالحيوان بدل مهنة