جريدة دار الخليج - الأحد 24/9/2006م.

العمل تؤكد استمرارها في محاصرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها

دبي- “الخليج”
أكدت وزارة العمل استمرارها في محاصرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها في وقت شددت فيه على انه لن يتم استثناء اي عامل ثبت هربه من الحرمان الدائم من العمل لدى القطاع الخاص.
وأكد حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد أن الهدف من القرارات التي صدرت عن الوزارة مؤخرا والمتعلقة بإجراءات بلاغات الهروب وإلغاء الكفالة الإدارية وقواعد وإجراءات مزاولة العمل في الدولة يتمثل في ضبط وتنظيم سوق العمل وملاحقة العمالة المخالفة والتي منها من يوجد في الدولة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح خلال لقائه الأسبوع الماضي مع عدد من مديري إدارات الوزارة والمفتشين والباحثين القانونيين لشرح حيثيات القرارات ان ارتفاع بلاغات الهروب ووجود المخالفين بكثرة في الدولة من الأسباب التي دفعت بالوزارة الى إصدار القرارات الأخيرة لافتاً الى حرص الوزارة على تطبيقها بمرونة داعيا في الوقت ذاته الموظفين الذين التقاهم الى الابتعاد عن البيروقراطية والتعامل مع المراجعين بروح القانون والتخلي عن تطبيق القرارات بعيدا عن مضامينها وأبعادها والأهداف التي وضعت لأجلها.
وأعلن أن الوزارة بصدد إصدار نموذج جديد لطلب بلاغ الهروب يحمل شروط تقديم البلاغ والتعهد من قبل مقدمه بأن جميع المعلومات التي يقدمها صحيحة وأنه ليس بلاغاً كيدياً أو صورياً.
ومن جهته اعتبر جاسم البناي مدير إدارة علاقات العمل في دبي قرار “إجراءات بلاغات الهروب” بمثابة “قنبلة” في وجه العمالة الهاربة أو المتواطئة مشددا على ان إصدار القرار يعد خطوة مهمة تتخذها الوزارة في إطار ملاحقة العمال الهاربين أو المتواطئين مع كفلائهم بدعوى الهروب للتخلص من الرسوم أو الغرامات أو المسؤولية تجاه التزاماتهم القانونية.
وأكد ثقته بأن القرار سيحد من ظاهرة البلاغات الصورية والمخالفات المتعلقة به لافتا الى ان الضمان المصرفي الذي يستوجب على الكفيل تقديمه عن كل طلب بلاغ هروب يتقدم به سيقلل من عدد بلاغات الهروب وسيحد من التلاعب بها.

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
الكعبي- 120 مليون درهم لتعيين 600 مفتش
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم