جريدة دار الخليج - الأربعاء 15 ديسمبر 2010

أشاد بجهود وحرص رئيس الدولة على إنجاح أعمال القمة الخليجية
المجلس الوطني يقر مشروع قانون النقل البري والطرق

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، وصقر غباش وزير العمل، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي في شأن النقل البري والطرق، ومشروع قانون اتحادي في شأن “اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009”، فيما أحال رئيس المجلس مشروع قانون اتحادي، بشأن “ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011”، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بصفة الاستعجال .
ووافق المجلس على رفع توصية إلى مجلس الوزراء في شأن إصدار قانون اتحادي للرقابة على سلامة الغذاء وإحكام الرقابة على المنافذ على مستوى الدولة، كما وافق على رفع توصية ثانية إلى مجلس الوزراء بالعمل على إيجاد حل لمنع تكرار المخالفات التي ترتكبها بعض الوزارات والهيئات الاتحادية والتي ترد فيها ملاحظات من ديوان المحاسبة .
رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإصدار قانون اتحادي للرقابة على سلامة الغذاء
العمل الخليجي
في بداية الجلسة أشار عبدالعزيز الغرير إلى البيان الختامي للقمة “31” للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في العاصمة أبوظبي وقال: إن المجلس الوطني الاتحادي يشيد بجهود وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على إنجاح أعمال القمة وتعزيز مسيرة المجلس وتفعيلها باتجاه تحقيق المزيد من التعاون بين دوله في كافة المجالات، وهذا هو دأب دولة الإمارات التي انطلق منها مجلس التعاون في مايو/ أيار 1981 .
الميزانية
وجاء في مشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011 أن مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 تقدر بمبلغ 41 مليار درهم، فيما تقدر إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بنحو 38 ملياراً و47 مليون درهم .
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته يوم السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني على إجمالي مشروع الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة للسنوات 2011 - 2013 بإيرادات تقديرية تبلغ 116 ملياراً و44 مليون درهم ومصروفات تقديرية تبلغ 122 ملياراً و464 مليون درهم .
النقل البري
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن النقل البري والطرق، حيث أشار مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني والتي قامت بدراسة مشروع القانون وإعداد تقرير حول التعديلات والمقترحات، إلى أن الهدف من المشروع وضع القواعد والأحكام العامة لتنظيم قطاع النقل البري وتنظيم أعمال النقل البري بشقيه المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير الأمن والسلامة في مجال النقل لا سيما المساهمة في خفض معدلات الحوادث المرورية وذلك من خلال تكامل وسائل النقل والمحافظة على البنية التحتية للطرق .
ويتكون مشروع القانون من ستة فصول جاءت في 40 مادة، حيث اشتملت المواد من 29 إلى 34 على بيان العقوبات المفروضة على مخالفة نصوص مشروع القانون، فقد نصت المادة 29 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مئة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من من خالف حكم المادة 14 من المشروع مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود .
ونصت المادة 30 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تجاوز مئتي ألف درهم كل من خالف حكم أي من المادتين 26 و27 من القانون .
كما نصت المادة 31 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادتين 7 و18 من القانون .
ونصت المادة 32 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مئة ألف درهم كل من خالف حكم أي من المواد 2 و10 و19 من القانون مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود .
أما المادة 33 فقد نصت على: يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام القانون .
وأشار العضو علي جاسم إلى أن المشروع ركز على السيارات فقط ولم يتناول النقل المائي أو البحري والنقل الجوي والقطارات، فلماذا لا يتم دمجها في قانون واحد؟
أما العضو أحمد الخاطري فقال: الدولة تعاني من تلف الطرق فأين قانون الأوزان المحورية؟ أما بالنسبة للقانون البحري فهو موجود من العام 1980 وهناك مشروع قانون جديد لتعديله سيعرض على المجلس في القريب .
وأوضح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أن هذا القانون خاص بالنقل البري حيث تدخل الإمارات يومياً نحو 2500 شاحنة، وهناك قوانين أخرى للنقل الجوي، وقانون للنقل البحري، والقطارات أيضاً ولا يوجد مبرر لدمجها، وفي ما يتصل بالأوزان المحورية هذا الموضوع مطروح منذ أكثر من 8 سنوات، وهناك محطات على بعض الطرق لتطبيق نظام الأوزان المحورية، إلا أن الأمر يتطلب مزيداً من التنسيق مع السلطات المحلية في مختلف الإمارات .
وقال سلطان المؤذن: هناك نقل برمائي ولم يرد ذكره في مشروع القانون، كما أن بعض الشوارع في الإمارات الشمالية تعاني من الشاحنات ما يتطلب تطبيق نظام الأوزان المحورية .
واقترح علي جاسم إعادة دراسة مشروع القانون بإعادة المشروع إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته من جديد .
واعترضت روية السماحي على رأي علي جاسم قائلة على الرغم من أنه عضو في اللجنة إلا أنه لم يحضر أي اجتماع للجنة أثناء مناقشة المشروع .
وأقر المجلس تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي في شأن “اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009”، كما أقر مشروع القانون .
لجنة وزارية
وأشار عبيد حميد الطاير إلى تشكيل لجنة من 4 وزراء ورئيس ديوان المحاسبة لمراجعة تقارير ديوان المحاسبة الواردة إلى كل وزارة وهيئة وإيجاد آلية لمعالجة المخالفات وعدم تكرارها، ثم رفع توصية إلى مجلس الوزراء لإيجاد حلول في هذا الشأن .
كما أنه من العام المقبل سيجري إغلاق الحسابات كل ربع سنة للوزارات والهيئات وبالتالي التعامل مع المخالفات إن وجدت والحد منها، كما أن وزارة المالية سبق وأصدرت تعميما في شأن وجود توقيعين على أي عملية صرف مع استثناء الوزير في كل وزارة .
وقال عبدالرحيم شاهين: كان من المفروض أن يكون رئيس ديوان المحاسبة حاضراً الجلسة للمشاركة في المناقشة، كما أن وزارة المالية لا تقوم بدورها في مجال الرقابة الداخلية، فعلى سبيل المثال هناك خبراء في بعض الجهات برواتب عالية جداً .
وأوضح عبيد حميد الطاير أن هناك تنسيقاً مع هيئة تنمية الموارد لتحديد سقف للمستشارين، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فروقات في الرواتب بين بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، كما أنه من غير المعقول أن يتم صرف 43 مليار درهم سنوياً وألا تكون هناك ملاحظات ومخالفات .
وذكر رئيس المجلس عبدالعزيز الغرير أنه تم بالفعل دعوة رئيس ديوان المحاسبة لحضور الجلسة إلا أنه اعتذر لسفره خارج الدولة لمرافقة ابنه في رحلة علاج .
وأشار عبدالرحيم شاهين إلى أن هناك رسوماً تحصل محلياً ولا تورد إلى الجهات الاتحادية، ومثل هذا الموضوع لا يحتاج إلى قانون للتنفيذ، كما طالب بالإسراع في اتخاذ الإجراءات لمساهمة الإمارات بالميزانية العامة .
وأكد عبيد حميد الطاير أنه جار التوقيع على مشروع قانون من أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في شأن المساهمة في الميزانية وفي الإيرادات الاتحادية والمحلية، ونقدر مساهمة حكومة أبوظبي في تنفيذ البرامج والمشاريع العديدة في الإمارات وتضاف لها مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة في شأن البنية التحتية في الإمارات الشمالية .
وأضاف هناك تنسيق مع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في شأن الإيرادات المحلية .
وعقب ذلك اعتمد المجلس مشروع القانون، وقال عبدالعزيز الغرير: المناقشة مع وزير الدولة لشؤون المالية كانت في هذه الجلسة سريعة ما يعني أن هناك تقدماً كبيراً في العلاقة بين وزارة المالية والمجلس الوطني .
وأحال المجلس مشروع قانون في شأن الدين العام ومشروع قانون في شأن إلغاء الهيئة العامة للمعلومات على اللجان المختصة في المجلس .
وتقرر عقد الجلسة المقبلة للمجلس الوطني يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري لمناقشة الميزانية العامة لسنة 2011 .
حمدان بن مبارك: إنشاء مجمعات سكنية عديدة في إمارة رأس الخيمة
أوضح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة عن السؤال المقدم من العضو عبدالله بالحن الشحي في شأن بناء 90 مسكناً شعبياً للمواطنين في إمارة رأس الخيمة أن المساكن المشار إليها كانت ضمن مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المناطق النائية وليست ضمن البرنامج الاستثماري لوزارة الأشغال العامة .
وأضاف الشيخ حمدان بن مبارك أن اللجنة التنفيذية لتطوير المناطق النائية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة قامت بتحديد عدد من المناطق لتنفيذ كامل مشروع المكرمة فيها ومن ثم تمت مخاطبة الحكومات المحلية لتخصيص الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع ضمن البرنامج الزمني المحدد له والذي استغرق ثلاثة أعوام بدءاً من عام 2005 وحتى نهاية عام 2007 إلا أننا خلال تلك الفترة لم نتلق ما يفيد تخصيص حكومة رأس الخيمة للأراضي اللازمة لتنفيذ مساكن المواطنين بمناطق شعم والجير والرحبة .
وأشار إلى أنه قد تم استغلال الميزانية المخصصة لتلك المساكن في إنشاء مجمعات سكنية عديدة في إمارة رأس الخيمة ضمن خطة تطوير المناطق النائية في المناطق التي قامت الحكومة المحلية بتوفير أراض لها، علماً بأن كافة المناطق التي تم تنفيذ المجمعات السكنية بها جاءت ضمن البدائل المدروسة والمخطط لها من قبل اللجنة .
من جانبه قال العضو عبدالله بالحن ما ذنب المواطن يكون ضحية بين الحكومة المحلية والجهات الاتحادية، ومن يدخل المناطق النائية في الإمارات الشمالية يقول إنها لا توجد في الإمارات حيث يقيم في المنزل الواحد 4 إلى 5 أسر .
وأضاف عندما تصدر مكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير المناطق النائية وقد رصدت لها 1،5 مليار درهم . . والمواطن ينتظر ثم لا يحدث تجاوب من الحكومات المحلية فالمواطن يرجع لمن؟ موجهاً الشكر إلى المحسن عبدالعزيز خان صاحب الذي تبرع بإنشاء 48 مسكناً في إمارة أم القوين داعياً رجال الأعمال إلى اتباع المنهج ذاته .
رفض رد وزير البيئة
رفض العضو حمد حارث المدفع الرد الكتابي الوارد من الدكتور أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في شأن الحد من ممارسات بعض الجهات غير المرخص لها بتسويق منتجاتها الزراعية .
وقال حمد حارث: هناك أسواق موازية وغير نظامية في الدولة أغلب القائمين عليها آسيويون، حيث يبيعون المنتجات من المزارع مباشرة، كما أن هناك سيارات تحمل لوحات دول مجاورة تبيع منتجات على الطرق، فهل هذه المنتجات آمنة وخاضعة للمواصفات، وتساءل: هل يوجد لدى وزارة البيئة والمياه نظام لتحليل وفحص هذه المنتجات بشكل دوري؟
وأضاف: هناك قانون لسلامة الغذاء في إمارة أبوظبي، ومثل هذا القانون غير متوفر على المستوى الاتحادي، مطالباً بإصدار توصية من المجلس لإعداد مثل هذا القانون .
صقر غباش: مستمرون في تطبيق نظام الكفيل وهناك خطة لإصلاح النظام
أكد صقر غباش وزير العمل أن نظام الكفيل هو نظام قانوني ومتبع ومطبق في مختلف دول العالم وسيستمر العمل فيه بهذا العام، مشيراً إلى أن وزارة العمل مكلفة من مجلس الوزراء بإصلاح نظام الكفيل، وبالفعل بدأت وزارة العمل في التشاور مع السلطات المحلية في سبيل إصدار القرار المكمل لمجلس الوزراء في شأن إصلاح نظام الكفيل .
وقال رداً على سؤال مقدم من العضو يوسف عبيد النعيمي حول ما هو توجه الحكومة نحو إلغاء نظام الكفيل، وما هي الإجراءات التي ستتخذها لمعالجة آثاره السلبية، إن الممارسات التي صاحبت هذا نظام الكفيل هي بحاجة إلى تعديل وضبط، حتى يكون سوق العمل مرناً لجهة استقطاب المزيد من الكوادر المواطنة .
وأكد أن موضوع التوطين محل اهتمام الحكومة الرشيدة، وهناك تكليف لهيئة تنمية لإعداد خطة عاجلة للتوطين في المنطقة الشرقية، وستقدم الخطة خلال الأسابيع المقبلة ليتم بعد ذلك إعداد خطط مماثلة تغطي جميع الإمارات .
وأوضح أن سوق العمل في دول المنطقة يختلف عن الدول الأخرى حيث يراعي سوق العمل في دول المنطقة أصحاب العمل بتلبية طلباتهم باستقدام عمال من الخارج بشكل مستمر والتوجه هو إعطاء الأولوية للتوطين في هذا السوق مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الخاص يقوم على الإنتاجية والانضباط والتنافسية وأخلاقية العمل .
وأضاف نريد أن يكون المواطن مرغوباً في سوق العمل بالذات في القطاع الخاص وذلك بالانتقال من سوق العمل شبه المغلق إلى الانفتاح لأبناء الوطن، مؤكداً أنه سيتم في القريب اتخاذ المزيد من القرارات المؤثرة في هذا الشأن .
من جانبه قال يوسف عبيد النعيمي لا بد من حماية حقوق العامل وفي الوقت ذاته حماية حقوق صاحب العمل .
وأضاف: سنوياً يتم إنفاق نحو 55 مليار درهم على تكلفة وتشغيل العمالة الوافدة في الدولة، ومن حق أبناء الدولة أن يحظوا بنصيب من هذا الإنفاق .
وذكر أن أعداد المواطنين من الفئة العمرية 15 عاماً وحتى 24 عاماً وصل إلى 230 ألف نسمة، وتقدر قوة العمل في القطاع الخاص في الدولة ب 250 ألف عامل منهم فقط 15 ألف مواطن، وتساءل هل هذا حق وهل هذا يرضي أحداً؟

مرسوم اتحادي رقم (95) لسنة 2006م بشأن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق
مشروع قانون في شأن النقل البري
مناقشة 19 مادة من قانون النقل البري
لجنة الوطني تناقش مشروع قانون النقل البري
اللجنة الوزارية للتشريعات تناقش قانون النقل البري والطرق
الوطنية للمواصلات: قانون النقل البري والطرق يرى النور قريبا
المنصوري يدعو لعقد تحالفات دولية وإقليمية بقطاعي النقل البري والبحري