دار الخليج - 2007, 05, 07
لجنة المنازعات في أبوظبي: إيجار الباطن من دون موافقة المالك غير قانوني
-
أبوظبي - عمر الحلاوي:
نظرت لجنة فض المنازعات الايجارية في ابوظبي 42 شكوى ايجارية
في اجتماعها الاخير برئاسة محمد راشد الهاملي في مقر اللجنة في دائرة الاشغال سابقا.
وأوضح سلطان الحوسني نائب رئيس اللجنة ان 10% من القضايا التي نظرتها اللجنة تم فيها
الصلح بين المالك والمستأجر بالاضافة الى 20 قضية حجزت للفصل فيها بعد ان اصبحت جاهزة
للحكم وتم تأجيل 10 قضايا اخرى وترك او سحب الدعوى من 3 شكاوى، مشيرا الى ان اغلب احكام
الإخلاء تتعلق اما بالايجار من الباطن او لعدم دفع الايجار.
وأشار الحوسني الى ان اللجنة اصدرت قرارا بتخفيض القيمة الايجارية لشقة من 50 الف درهم
سنويا الى 35 الف درهم حيث انها كانت تحت ادارة المباني التجارية وبعد ان استلمها المالك
رفع ايجار الشقة الى 50 ألف درهم وبعد تقدم المستأجر بشكوى للجنة تم تخفيض قيمة الايجار
الى القيمة القديمة وهي 30 الف درهم سنويا.
وأضاف ان اللجنة حكمت لمصلحة مالك وألزمت المستأجر بدفع قيمة ايجار المحل التجاري لمدة
سنتين بقيمة 188 الف درهم بإيجار شهري يبلغ 8 آلاف درهم، حيث ان المستأجر سلم مفتاح
المحل لحارس البناية حسب اقواله ولم يكمل اجراءات التسليم مع المالك بعد انتهاء مدة
العقد وألزمت اللجنة المستأجر بدفع قيمة الايجار خلال العامين بعد انتهاء العقد لعدم
تسليم العين المؤجرة للمالك وذلك باعتبار ان الايجار سار بين الطرفين خلال تلك المدة.
وأكد الحوسني ان اللجنة اصدرت بعض الاحكام غيابا بعد اعلان المدعي عليه عن طريق “ارامكس”
وتحديد مواعيد الجلسة.
ونوه ان الايجار من الباطن من غير موافقة المالك (المؤجر) او المستثمر غير قانوني وهو
سبب من اسباب الاخلاء وأن اللجنة في الفترة الاخيرة اصدرت عددا من الاحكام متعلقة بإخلاء
الشقق بسبب الايجار من الباطن.
قرار في شأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية
قرار في شأن تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المواطنين
قرار في شأن ندب قاضيين لرئاسة لجنتي فض المنازعات الإيجارية والتظلمات بإمارة
الشارقة
قرار بشأن لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف والإجراءات الواجب
اتباعها أمام هذه اللجان