جريدة البيان - السبت 9 أكتوبر 2010 - 30 من شوال 1431 هـ العدد 11070

خدمة
الوطنية للمواصلات: قانون النقل البري والطرق يرى النور قريبا

أعلنت الهيئة الوطنية للمواصلات أن مشروع القانون الاتحادي للنقل البري والطرق ينتظر أن يرى النور قريبا، مؤكدة انه حال تطبيقه سوف يسهم إلى حد كبير في تنظيم النقل البري على المستوى الاتحادي ودعم التجارة الخارجية وتنظيم النقل على المنافذ البرية للدولة والطرق الاتحادية وإزالة الصعوبات التي تواجه شركات النقل البري في مزاولتها لنشاطاتها وتنظم جميع أمورها .
بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية في مجال البيئة والصحة والسلامة.وقالت الهيئة إن هناك أكثر من 9 آلاف مركبة تتنقل يوميا بين الإمارات المختلفة ونحو 200 مليون طن من البضائع تمر سنويا عبر الطرق السريعة والمناطق الحدودية وان نحو 544 ألفا و677 شاحنة عبرت منافذ الدولة عام 2009.
وأضافت الهيئة أنها أعدت مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة المجلس الوطني لاتحادي التي درسته وناقشته وأدخلت التعديلات المقترحة على بعض مواده.وقالت الهيئة إن اللجنة عقدت مؤخرا اجتماعها الرابع في إطار مناقشة القانون الذي يتكوّن من 40 مادة.

مرسوم اتحادي رقم (95) لسنة 2006م بشأن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق
مشروع قانون في شأن النقل البري
مناقشة 19 مادة من قانون النقل البري
لجنة الوطني تناقش مشروع قانون النقل البري
اللجنة الوزارية للتشريعات تناقش قانون النقل البري والطرق
المنصوري يدعو لعقد تحالفات دولية وإقليمية بقطاعي النقل البري والبحري