موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

28/04/2007

«استشاري الشارقة» يطالب بإصدار قانون لتنظيم دائرة الرقابة الإدارية

جريدة البيان - السبت 28 أبريل 2007 ، 11 ربيع الآخر 1428 هـ ـ العدد 9810 السنة السابعة والعشرون

الدعوة إلى تعزيز وتنمية الكوادر المدربة لرفع كفاءة الموظفين
«استشاري الشارقة» يطالب بإصدار قانون لتنظيم دائرة الرقابة الإدارية

أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد جلسته الثانية عشرة والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات ناقش خلالها سياسة دائرة الرقابة الإدارية في حكومة الشارقة بإصدار قانون لتنظيم دائرة الرقابة الإدارية وتحديد أهدافها واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي في ضوء العمل بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2001، بشأن الخدمة المدنية في إمارة الشارقة بالمرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2002 بشأن إنشاء دائرة تنمية الموارد البشرية.
وأكد أعضاء المجلس الاستشاري في توصياتهم على أهمية إيجاد كوادر مدربة لمتابعة وتقييم تقارير الكفاية للموظفين بالدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة من أجل تطوير الأداء الوظيفي وذلك بالتنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية بالإمارة. كما دعا المجلس في توصياته التي أصدرها بعد ختام الجلسة وتلاها المستشار القانوني للمجلس مصطفى أحمد إلى التأكيد على ضرورة إعداد نظام عام للتوصيف الوظيفي لجميع الوظائف بالدوائر والمؤسسات الحكومية وتبني سياسات محددة للاختيار والتوظيف تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وبما يضمن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإيجاد آلية واضحة للثواب والعقاب وإعداد صحيفة موحدة لتقييم الموظفين وفقا لطبيعة كل وظيفة. وشدد المجلس في توصياته على العمل على وضع نظام متكامل للتدريب والتثقيف المهني في مجال الوظيفة العامة يتفق واختصاصات كل دائرة ومؤسسة حكومية، بما يحقق رفع كفاءة القوى البشرية العاملة وتوظيف القدرات الفكرية والمعرفية على جميع المستويات والنوعية في إمارة الشارقة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكذلك وضع معايير واضحة لتأهيل الصف الثاني في الأعضاء المختلفة.
كما طالب أعضاء المجلس بضرورة التنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية بشأن تفعيل نص المادة (4) من المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2002 بتحديث وتطوير القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية والهياكل التنظيمية التي تحكم على الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وأكد المجلس في ختام توصياته على أهمية تعديل الكادر الوظيفي المحلي تعديلا شاملا لصغار الموظفين بزيادة البدلات والمكافآت المناسبة أسوة بالكادر الوظيفي الاتحادي والعمل على تشجيع المواطنين للعمل بالجهاز الحكومي للإمارة.
وكان المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة عقد جلسته الثانية عشرة في دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الرابع يوم الأربعاء الماضي بدار الحكومة برئاسة علي المحمود رئيس المجلس لمناقشة سياسة دائرة الرقابة الإدارية في الإمارة، بحضور طارق بن سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية وعبد الله بن سالم المشوي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية وسالم سعيد ثاني خوان رئيس قسم مركز تكنولوجيا المعلومات وعبدالعزيز محمد عبد الله الزعابي مراقب إداري، وعبدالله إبراهيم الزعابي مراقب إداري.
وبعد التصديق على محضر الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 11 ابريل الجاري من قبل أعضاء وعضوات المجلس تلا سلطان عبد الله بن هدة السويدي الأمين العام للمجلس موضوع وأسماء مقدمي الطلب لمناقشة سياسة دائرة الرقابة الإدارية وقال: تحرص دائرة الرقابة الإدارية في إمارة الشارقة على أداء دورها والالتزام بسياساتها وفق ما تستند إليه في تحقيق أهدافها من خطط وبرامج تقوم في مجملها على إستراتيجية متكاملة، تعتمد على تطوير الأداء الوظيفي وترشيد الإنفاق الحكومي بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بالدولة وفي إمارة الشارقة بصفة خاصة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتهيئة المناخ المناسب للكوادر البشرية كي تحقق التميز والجودة في أداء هذه الخدمات لذا يهم مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقاً للصالح العام.
تطوير الأداء الوظيفي
وفي كلمته الافتتاحية للمجلس أكد علي المحمود رئيس المجلس الاستشاري على أن دائرة الرقابة الإدارية تستند في تحقيق أهدافها إلى إستراتيجية تعتمد على مراقبة وتطوير الأداء الوظيفي وترشيد الإنفاق الحكومي وتوطين الموارد البشرية بجانب اختصاصها في مجال اقتراح تطوير قوانين الخدمة المدنية، مشيرا إلى ما تضطلع به من عبء تطوير قوانين الخدمة المدنية ومراقبة آلية تنفيذها بالنسبة لكافة دوائر الإمارة، وصولاً إلى رفع مستوى الكفاية الإنتاجية وترشيداً للإنفاق الحكومي وكذلك العمل على رفع نسبة التوطين الوظيفي بحكومة الشارقة عن طريق التوجيه والإيعاز للمسؤولين بالدوائر الحكومية للاعتماد على الكوادر الوطنية في المقام الأول.
وأوضح المحمود أن حرص المجلس الاستشاري على مشاركة الدائرة في تعزيز الجهود المبذولة لحسن سير الجهاز الرقابي للإمارة من خلال النقاش الجاد والاقتراحات النافعة لاسيما والدائرة تضطلع بمهام رقابية وظيفية تعد دعامة البرامج التنموية بشكل عام والجهاز الحكومي بشكل خاص حيث إن الإنسان هو أغلى الثروات وتنمية الموارد البشرية هي الاستثمار الحقيقي ولعله من نافلة القول أن نتحدث عن أهمية التنسيق والتعاون بين دائرة الرقابة الإدارية والدوائر المحلية فالتنسيق مطلوب بين كل دوائرنا ومؤسساتنا الحكومية.
وأضاف أن دائرة الرقابة الإدارية تستند في تحقيق أهدافها إلى إستراتيجية متكاملة، تعتمد على تطوير الأداء الوظيفي وترشيد الإنفاق الحكومي وتوطين الموارد البشرية بجانب اختصاصها في مجال تطوير قوانين الخدمة المدنية ومراقبة تنفيذها مما يعين في ضبط الأداء الحكومي ووضع الأُسس واللوائح والأنظمة الكفيلة بتحسين وترقية الأداء في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية.
أهداف ومنجزات الدائرة
ومن جانبه ألقى طارق بن خادم المدير العام لدائرة الرقابة الإدارية كلمة أوجز من خلالها أهداف الدائرة والاختصاصات العامة لدائرة الرقابة الإدارية ودورها توطين الوظائف وفي مجال ترشيد الإنفاق الحكومي. وأشار إلى أنه تم إصدار عدد من القوانين والقرارات لتنظيم العمل المؤسسي في إمارة الشارقة وشملت قانون رقم (5) لسنة 2006م ، بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م ، في شأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة ومرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2006م ، بتعديل جدول درجات ورواتب وبدلات وموظفي ومستخدمي حكومة الشارقة المرفق بالقانون رقم (5) لسنة 2001م .
بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2006م ، بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على شهادة دبلوم التأهيل الوظيفي بدوائر وهيئات حكومة الشارقة و قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2006م ، بشأن تحديد الوظائف الفنية التي تستحق بدل طبيعة عمل في مجال الحاسب الآلي للموظفين المواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006م ، بشأن منح علاوة فنية للمهندسين وشاغلي الوظائف الهندسية المساعدة من المواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2006م ، بشأن تعيين خريجي معهد الشارقة للتكنولوجيا وقرار المجلس التنفيذي رقم (22) لسنة 2006م .
بشأن نظام استخدام الأطباء والصيادلة وفنيي الطب العاملين في حكومة الشارقة و قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2006م ، بشأن نظام الإجازات الدراسية العليا للمواطنين العاملين بدوائر وهيئات حكومة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2007م ، بشأن تعديل علاوة الأولاد الواردة في الجدول رقم (2) لسنة 2001م ، وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2007م ، بشأن تشكيل لجنة شؤون الخدمة المدنية في إمارة الشارقة و قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2007م .
بشأن ضوابط تنظيم العمل الإضافي في إمارة الشارقة وقرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2007م ، بشأن منح بدل طبيعة عمل لمأموري الجوازات العاملين بنظام الوردية بإدارة الجنسية والإقامة بإمارة الشارقة،
وأشار طارق بن خادم إلى أن الدائرة دائما تحرص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية على تطوير الأداء الوظيفي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتهيئة المناخ المناسب للكوادر البشرية كي تحقق التميز والجودة في أداء هذه الخدمات.
مداخلات واستفسارات الأعضاء
وخلال الجلسة التي استمرت حوالي الثلاث ساعات تتابع احد عشر عضوا من أعضاء المجلس في طرح مداخلاتهم واستفساراتهم والتي تناولت كافة الأمور التي تتعلق بدائرة الرقابة الإدارية بإمارة الشارقة والتي صبت في العديد من القضايا أبرزها الاستفسار عن مدى ما فعلته الدائرة لاستيعاب كثافة مراقبة تلك التصرفات الإدارية لمختلف الدوائر وآليات قبول الاستقالة من الموظفين.
وهل تخضع للفحص لمعرفة أسبابها وما توجه الدائرة لحل تظلمات الموظفين من حملة الشهادات الجامعية ممن تم إسكانهم على درجات مالية لا تناسب مؤهلاتهم واستفسروا في محاور الجلسة عما إذا كان للدائرة لائحة مفعلة تتضمن الجزاءات العامة وآليات المكافأة لكافة الدرجات الوظيفية ونسبة ما حققته الدائرة من توصيات المجلس في دور الانعقاد الماضي ولماذا لا تراعي الدائرة استحداث أكثر من وظيفة في التخصصات الفنية والتي تتطلب من موظفيها تواجدا مستمرا في الدائرة وخروجهم لإجازات دورية أو مرضية قد يوثر على سير منظومة العمل ودورها في رفع نسب التوطين في وظائف حكومة الشارقة بالتنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية والدوائر والهيئات المحلية الأخرى.
رد هيئة الإنماء التجاري
وفي معرض رده على مداخلات واستفسارات الأعضاء، أكد طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام دائرة الرقابة الإدارية أن تقييم الموظف يتم من خلال تقارير تقييميه ، مشيرا إلى أن الموظف الذي يمكث في مكانه أو درجته مدة طويلة فإن ذلك يعتبر مؤشرا على عدم كفاءته في عمله، حيث أن هناك نظاما متبعا في قانون الخدمة المدنية يعتمد على مفهوم الكفاءة تقضي بالترقية حسب معدلات الأداء. وأشار إلى أن حكومة الإمارة تشجع الموظفين الذين يعينون بالشهادة الثانوية العامة ولديهم مثابرة وجهد على استكمال دراساتهم إلى الشهادات العليا، فبالتالي يسكن هذا الموظف على درجة أعلى مما كان عليه سابقا.
توطين الوظائف
وردا على سؤال حول توطين الوظائف، قال مدير عام دائرة الرقابة الإدارية: إن حكومة الشارقة في الفترة الأخيرة تسعى إلى توطين الوظائف سواء الجديدة أم الشاغرة وذلك بالتنسيق مع دائرة تنمية الموارد البشرية ودائرة الرقابة الإدارية وجميع دوائر حكومة الشارقة.
وأكد طارق بن خادم خلال رده على استفسارات أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري ان لدائرة الرقابة الإدارية خططا مستقبلية خلال الفترة المقبلة تتمثل في تدعيم والتنسيق وتنظيم ندوات ومؤتمرات خاصة لنشر الوعي الثقافي خاصة في موضوع الخدمة المدنية في إمارة الشارقة، حيث وجدنا أن عددا كبيرا من موظفي الإمارة ليس لديهم علم بقانون الخدمة المدنية في إمارة الشارقة، وما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، لذا تم تنفيذ العديد من الدورات المكثفة لصقل مهارات وتخصصات في مجال الخدمة المدنية، ومجال نظام المراقبة الإدارية، وتم تخريج الملتحقين بهذه الدورات تحت مسمى مساعد مراقب إداري، ليكون قادرا على صياغة الرسالة الإدارية والقانونية بنفسه وبطريقة صحيحة وقانونية، إضافة إلى قيامه بإجراءات الترقية وإنهاء الخدمة وإجراءات التحقيق.
حيث تم تخريج حوالي 30 موظفا من هذه الدورات من مختلف دوائر حكومة الشارقة. وقد استقطبت هذه الدورات رؤساء أقسام وموظفي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بحكم عملهم في الشؤون الإدارية والرواتب والمعاشات والتقاعد، كما قمنا بتنظيم عدد من الدورات التعريفية بالأنظمة والقوانين المنصوص عليها في هيئة المعاشات في الفترة الأخيرة.
وأوضح مدير عام دائرة الرقابة الإدارية انه تم دراسة وافية لعزوف المواطنين عن الالتحاق بالدوائر المحلية وتركهم وظائف بالجهاز الحكومي للإمارة، والتحاقهم بالجهات الأخرى، والعمل على ذلك حفاظا على الكفاءات الوطنية والجهد والمال الذي تبذله الإمارة في تدريبهم وتأهيلهم، حيث ظهر جليا أن من أسباب هذا العزوف زيادة الرواتب في بعض الإمارات الأخرى، ولكن نحن نجتهد بان نتساوى مع الحكومة الاتحادية.
وكشف طارق بن خادم عن الإسراع في قانون التأمين الصحي على الموظفين في الجهاز الحكومي وذويهم تحقيقا لمزيد من الاستقرار الوظيفي، حيث أن هناك خطة لتطبيق هذا التأمين واختيار الشركة المنفذة، وسوف يعرض قريبا، من خلال لجنة تم تشكيلها في لجنة الخدمة المدنية وسوف ينفذ التأمين الصحي خلال الأشهر القليلة المقبلة.
كما قام طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بالرد على استفسارات الأعضاء والعضوات حيث اتسمت ردوده كعادته بالشفافية والصراحة الكاملة.
اضاءة
أكد طارق بن خادم أن الدائرة تهدف إلى تطوير قوانين الخدمة المدنية ومراقبة آلية تنفيذها بالنسبة لكافة دوائر الإمارة وصولاً إلى رفع مستوى الكفاية الإنتاجية وترشيداً للإنفاق الحكومي وتطويراً للأداء الوظيفي في مجال الخدمة المدنية والعمل على رفع نسبة التوطين بحكومة الشارقة عن طريق التوجيه والإيعاز للمسؤولين بالدوائر الحكومية في الاعتماد على الكوادر الوطنية أولاً وذلك عند البدء في عملية التعيين.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة