جريدة دار الخليج - الأحد 5 سبتمبر2010

العمل أكدت عدم تخفيض أو إلغاء الغرامات المالية لمخالفيه
انتهاء حظر العمل وقت الظهيرة منتصف الشهر

دبي - علاء البدري:
تنتهي منتصف الشهر الحالي الفترة الخاصة بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، وهو القرار الذي أصدرته وزارة العمل تحت رقم 443 لسنة ،2010 متضمناً تمديداً لحظر الأعمال التي تتم تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، خلال فترة الصيف، والتي بدأت منتصف يونيو/ حزيران الماضي، ولمدة 3 شهور .
ألزم القرار الوزاري أصحاب المنشآت بألا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وألا يستأنف عمله قبل تمام الساعة الثالثة ظهراً، مع استثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل من دون توقف لأسباب فنية، على أن يقوم مدير عام الوزارة بإصدار قائمة بهذه الأعمال .
وكان صقر غباش وزير العمل قد أكد أن قرار تمديد حظر العمل وقت الظهيرة شهراً إضافياً، قد جاء بعد مشاورات عميقة أجرتها الوزارة مع شركائها ذات العلاقة، لضمان حماية حقوق العمال، وعدم تضرر مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته، مما يؤدي إلى انخفاض عدد المنشآت المخالفة للقرار مقارنة بالعام الماضي، موضحاً حرص وزارة العمل على التواصل الدائم مع الشركاء على اختلافهم، واستطلاع آرائهم حول الخطط التي تتبناها، حتى لا يكونوا بمعزل عن أي القرارات التي تصدرها الوزارة في حقهم .
وأشار إلى التعاون الفاعل، وبالردود الإيجابية التي حظي بها مشروع القرار، من قبل أصحاب المنشآت والجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها جمعية المقاولين في الدولة، مما يؤكد تنامي الوعي والثقافة العمالية لدى هذه المنشآت، بالإضافة إلى اهتمامها بمسؤوليتها المجتمعية وتفهمها لحقوق العمال . وبحسب قول حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة، فإن الوزارة ستقوم بتطبيق القرار بشكل جدي، وضمان تنفيذه بشكل واضح وفاعل، من خلال تأهيل مفتشي الوزارة، وزيادة عددهم بما يتلائم ويتوافق مع المهام الموكلة إليهم، في شأن التحقق من إلتزام المنشآت بالقرار الوزاري، بالإضافة إلى مجموعة الجزاءات والقرارات التي ستقوم الإدارة المختصة بإجرائها تجاه المنشآت المخالفة .
وأضاف مدير عام وزارة العمل بالإنابة، أن هناك العديد من أصحاب المنشآت الخاصة، سوف يبادرون من تلقاء أنفسهم بوقف العمل خلال فترة الظهيرة، في ظل تنامي الثقافة العمالية لدى أصحاب العمل بضرورة حماية العمال، وتوفير الأجواء المناسبة، مشيراً إلى التزام أصحاب المنشآت في القطاع الخاص العام الماضي بقرار حظر العمل خلال فترة الظهيرة، مما يؤكد نجاح المبادرات التوعوية التي نفذتها الوزارة الخاصة بهذا الشأن .
وقامت وزارة العمل خلال فترة سريان القرار، بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية لتأهيل مفتشيها، وتمكينهم من تنفيذ قرارات الوزارة في هذا الشأن، وعدم التركيز فقط على مناهج وآليات الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى قيامها بتنظيم مجموعة كبيرة من الندوات التثقيفية، وورش العمل التعريفية بمواقع العمل، مستهدفة في ذلك كل من أصحاب المنشآت والعمل أنفسهم، للتعريف بالمخاطر الشديدة التي يسببها العمل تحت أشعة الشمس .
واعتمدت الوزارة خلال فترة تنفيذ القرار، وسائل التواصل بين العامل وصاحب المنشأة بشكل مرضى للطرفين، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التوجيه والتثقيف لدى المفتش، لتنفيذ القرارات الوزارية والالتزام بها بنسبة عالية .
وأوضحت وزارة العمل خلال الفعاليات التوعوية التي قامت بتنفيذها لإنجاح تطبيق القرار، وأمام المشاركين من أصحاب المنشآت والعمال، بأنها أصدرت هذا القرار بعد إجراء عدة دراسات متأنية حول الواقع الإماراتي، ومن خلال التنسيق والتعاون والحوار مع الجهات المعنية بالقرار، خاصة أصحاب الأعمال .
وأكدت وجود أكبر قدر من المرونة في قوانينها وقراراتها، بحيث تأخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق الأطراف المعنية كافة، إلى جانب المصلحة العامة للدولة والمجتمع، مشددة على جديتها في متابعة تطبيق قراراتها، ليس فقط من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، بل من خلال الزيارات التوجيهية الرامية لزيادة وعي أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم على حد سواء . وكانت جمعية المقاولين قد أشادت على لسان رئيسها الدكتور أحمد سيف بالحصا، بالقرار الوزاري، مثمناً جهود الوزارة وحرصها على إطلاع الجمعية على توجهاتها، والتشاور مع الجهات المعنية وإشراكها في صنع القرار وآليات تنفيذه، بطريقة تضمن حقوق كافة الأطراف، الأمر الذي يعكس جدية الوزارة والتزامها بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ المهام الموكلة لها .
وأوضح رئيس جمعية المقاولين، أنه على الرغم من أن القرار قد منح مدير عام الوزارة صلاحية استثناء بعض الأعمال التي تحتم استمرارية العمل فيها لأسباب فنية، إلا أنه الزم صاحب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات وأمراض المهنة، التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، مع التأكيد على ضرورة أخذ حالة العامل الصحية بعين الاعتبار، وعدم إجباره على القيام بأعمال في أماكن مكشوفة خلال فترة الحظر بحجة استثناء المهام من القرار .
وكانت وزارة العمل قد رفضت خلال الفترة الماضية الطلبات التي تقدم بها بعض أصحاب الأعمال، لإلغاء أو تخفيض الغرامات المالية المقررة ضد المنشآت التي خالفت قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، مؤكدة أنها لن تقبل بتجاوز أو مخالفة أي بند من بنود القرار الوزاري .
وأكدت الوزارة خلال فعاليات اليوم المفتوح، أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، يتيح لأصحاب المنشآت المخالفة، فرصة التظلم من محاضر الضبط، التي تحررها لجان التفتيش المختلفة، عن طريق تقديم طلب بالتظلم للوزارة، التي تقوم بدورها بدراسة الطلب المقدم، والتحقق من البيانات والصور الموثقة بمحاضر الضبط، التي حررها مفتشو الوزارة حول واقعة المخالفة .

قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار بشأن ساعات العمل اليومية
قرار بتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة
قرار وزاري في شأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونًا
العمل: قرار «الظهيرة» يمتد حتى نهاية رمضان
كاميرا “العمل” تكشف مخالفة لقرار الظهيرة
استثناء أعمال من قرار الحظر وقت الظهيرة
حملات تفتيش مكثفة لحظر العمل في الظهيرة
ندوة حول قرار حظر تنفيذ الأعمال وقت الظهيرة
تمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة شهراً إضافياً
553 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
" وزارة العمل ": 432 مخالفة لقرار "الظهيرة"
بعض الشركات مستمرة في العمل خلال فترة الظهيرة
310 مواقع مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
فريق إعلامي للتوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة