جريدة البيان - الخميس 21 سبتمبر 2006 ، 27 شعبان 1427 هـ - العدد 9590- السنة السابعة والعشرون .

توجه لتعيين 600 مفتش في «العمل»

كشف معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل عن سعي الوزارة لتوظيف 600 مفتش في مختلف مكاتب الوزارة ابتداءً من العام المقبل وعلى مدى ثلاث سنوات.
وأوضح أنه سيتم رفع عدد المفتشين من 70 ليصل إلى 670 مفتشا وهو العدد الذي تحتاجه الوزارة للقيام بمهام التفتيش.وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة تمتد لثلاث سنوات على أن توظف في كل عام 200 مفتش، ورصدت ميزانية لذلك تبلغ 240 مليون درهم.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن قطاع التفتيش لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتي تقف وراءها قلة الموارد البشرية والمالية ما دعا الوزارة لإجراء دراسة شاملة عن احتياجات التفتيش وآليات النهوض به.
في ضوء عدد المنشآت المسجلة لدى قاعدة البيانات حيث يفترض أن يسند لكل مفتش حاليا التفتيش على نحو 3 آلاف منشأة سنوياً وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه. وأوضح أن إدارة التفتيش تعيش معادلة صعبة نتيجة قلة العنصر البشري حيث إن عدد المفتشين في مختلف المناطق يتراوح بين 70 و80 مفتشاً، مقابل 247 ألف منشأة تقريبا في الدولة.
وأشار المصدر إلى أن المطلوب من كل مفتش حاليا أن يزور 3 آلاف و75 منشأة سنويا بواقع 14 منشأة يوميا، و يتابع شؤون نحو 34 ألف عامل سنويا، وهو ما يشكل صعوبة بالغة أمام المفتشين إضافة إلى ضعف الإمكانيات اللازمة من حيث السيارات التي تمكن المفتشين من القيام بمهامهم.
ولفت إلى أنه سبق أن قامت الوزارة بالتركيز على المنشآت التي تكفل أكثر من خمسة عمال للتفتيش عليها حيث بإمكان المفتش الواحد في ظل ذلك أن يزور سنويا نحو 900 منشأة بمعدل أربع منشآت يوميا وتكون الوزارة ضمن هذه المعادلة نجحت في تغطية نسبة كبيرة من المنشآت ونحو 86 % من العمالة كونها تعمل لدى هذه المنشآت التي تكفل خمسة عمال فأكثر.
وذكر أن غياب عنصر التحفيز وبدل طبيعة العمل كانا وراء استقالة أعداد كثيرة من المفتشين خلال السنوات الماضية ما انعكس على أداء التفتيش وجعله عاجزا عن القيام بمهامه بالشكل المناسب، لافتا إلى أن الوزارة شارفت على الانتهاء من دراسة احتياجات التفتيش سعيا وراء محاولة توفيرها والنهوض بالتفتيش العمالي الذي يعتبر أداة مهمة في ضبط وتنظيم سوق العمل.

نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مرسوم بالترقية لوظيفة مدير إدارة التفتيش
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قواعد عامة يجب مراعاتها من جميع المفتشين أيًا كانت مواقعهم
قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بشأن اختصاصات إدارة التفتيش البحري بوزارة المواصلات
نظام بشأن مكافأة نهاية خدمة قضاة المحاكم والمفتشين القضائيين غير المواطنين
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قواعد عامة يجب مراعاتها من جميع المفتشين العاملين بإدارة الصحة أيًا كانت مواقعهم
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م