جريدة دار الخليج - الأربعاء 23 يونيو2010
ناقش سياسة وزارة الصحة
المجلس الوطني يوصي بسرعة إصدار قوانين التأمين الصحي والكادر الطبي والمنشآت الصيدلانية
سجل الجلسة: حسين الصمادي
ناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضور الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير
الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ود . حنيف حسن وزير الصحة،
ود . جوعان هادف الظاهري وزير العدل، ود . أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي أمس موضوع سياسة وزارة الصحة .
أوصى المجلس بإعادة النظر في الكادر الحالي للوزارة وزيادة الامتيازات المالية والتي
تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات وسرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي والكادر
الطبي والمنشآت الصيدلانية .
ودعا إلى إنشاء مستشفيات متخصصة لأمراض السكري والأعصاب والسرطان والأطفال والعلاج
الطبيعي وإنشاء هيئة مستقلة للدواء ووحدات طبية متنقلة لرعاية كبار السن .
وكانت الجلسة بدأت في الساعة التاسعة صباحاً بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية والاطلاع
على رسالة من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن آلية مناقشة توصيات المجلس
الوطني للموضوعات العامة .
استقالات
وبعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة سياسة وزارة الصحة .
وتلت د . فاطمة المزروعي تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في ضوء
زياراتها الميدانية للمنشآت الصحية في الإمارات الشمالية وردود مسؤولي الوزارة على
استفساراتها .
وأشار التقرير إلى الاستقالات للأطباء والفنيين بسبب ضعف الامتيازات المقدمة لهم مقارنة
بالجهات المحلية وقال استقال 134 طبيباً منهم 39 مواطناً و186 فنياً منهم 24 مواطناً
.
كما بلغ عدد الممرضات المواطنات 265 مقابل 2808 وافدات ويعود ذلك لطبيعة العمل الصعبة
والضعف بالامتيازات المالية .
وقال لدى الوزارة 2270 وظيفة شاغرة منذ أكثر من خمس سنوات ولا تقوم بتسكينها .
وأوضح أن الدولة تحتل المركز الثاني عالمياً من حيث الإصابة بداء السكري و37% من المواطنين
يعانون من ضغط الدم الشرياني المرتفع الذي يعد مسؤولاً عن الأمراض الرئيسية للقلب .
وعقب قراءة التقرير قدمت المزروعي عرضاً لمجموعة من الصور عن الطرق التقليدية في استخدام
الملفات بالمستشفيات والنواقص في المستشفيات وتصدع بعض المراكز الصحية وخطورتها على
المرضى .
وتضمن التقرير المشار إليه مجموعة من التوصيات تضمنت تفعيل قانون “إنشاء هيئة الإمارات
الصحية” واللائحة التنفيذية الخاصة به، وسرعة إصدار القوانين الخاصة بالتأمين الصحي،
الكادر الطبي، المنشآت الصيدلانية، وتعديل نظام ولائحة العلاج بالخارج لتسهيل إجراءات
ابتعاث المرضى في أسرع وقت، وتفعيل القوانين الخاصة بالرقابة على المنشآت الطبية الخاصة
والتراخيص والإعلانات الطبية، وفتح باب التعيين للوظائف الفنية والإدارية بالتنسيق
مع وزارة المالية، وإتاحة الفرصة للقيادات من الصف الثاني لتبوؤ المناصب القيادية وفقاً
للكفاءة، ووضع خطط عملية ذات بعد زمني محدد للتوطين في التخصصات الطبية والفنية (خاصة
مهنة التمريض)، ووضع خطط تدريبية حديثة للكوادر الطبية والفنية والإدارية تتلاءم مع
المعايير العالمية من خلال برنامج التعليم المستمر، وذلك لمواكبة التطور والتقدم في
جميع أنواع التخصصات الطبية، وإعادة النظر في الكادر الحالي لوزارة الصحة، مع أهمية
زيادة الامتيازات المالية والتي تشمل الرواتب والعلاوات والبدلات مقارنة بالهيئات الصحية
المحلية والقطاع الخاص، لضمان استمراريتها في الخدمة وعدم تسربها من الوزارة، وتأسيس
البورد الإماراتي وفقاً للمعايير العالمية .
كما تضمنت بناء المستشفيات والمراكز الصحية حسب المواصفات العالمية مع مراعاة الحاجة
الفعلية والكثافة السكانية لضمان امتداد الخدمات الطبية لكل مناطق الدولة، مع ضرورة
إنشاء أقسام خاصة بالعزل الطبي مطابقة لمعايير السلامة وتزويدها بالكادر والأجهزة المناسبة،
والعمل على إنشاء مستشفيات تخصصية في الدولة مثل: مراكز خاصة بمرض السكري، الأعصاب
والسرطان والأطفال والعلاج الطبيعي والتأهيل، والعمل على إنشاء مختبر مركزي متطور يخدم
جميع المنشآت الطبية في الدولة، والعمل على صيانة المستشفيات والمراكز الصحية ومعاهد
التمريض وإحلال المتهالك منها، وإنشاء هيئة مستقلة للدواء تعمل على مراقبة مستوى تصنيع
الأدوية وموادها الأولية وتداولها، وضمان توفر الأدوية المطابقة للمعايير الطبية العالمية
على مدار العام، وبالأسعار التي تحافظ على المال العام والحرص على توفير الأجهزة الطبية
الحديثة .
تقرير مفيد
ووصف وزير الصحة تقرير اللجنة الذي تم إعداده من خلال مشاهدات ولقاءات بالقيم، مؤكداً
أنه سيتم الاستفادة منه ورأى أنه نموذج لتقييم عمل المؤسسات .
وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ضرورة
التحرك لحصول المراكز والمستشفيات على الاعتماد الصحي العالمي .
وقال ما بينه التقرير لا يسرنا ولا يليق بسمعة الإمارات ويوجد تحديات وخلل ولا نطلق
وعوداً براقة للحل في يوم وليلة لأنها متراكمة .
ثم عرض سالم الدرمكي مدير عام الوزارة إنجازات الوزارة والتحديات وخططها للتطوير في
المرحلة المقبلة .
وأوضح أن مستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة الجاري تنفيذه يتسع ل 248 سريراً ويمكن
توسعته إلى 500 سرير .
أما مستشفى السليمي في أم القيوين فيكتمل في بداية العام المقبل بسعة 200 سرير، ومستشفى
الأطفال والنساء برأس الخيمة جاهز سيتم تجهيزه ب 167 سريراً .
وأشار إلى أن من بين التحديات قلة الكوادر الوطنية، وعدم تنافسية الرواتب مع الهيئات
المحلية والقطاع الخاص وزيادة أعداد المرضى واستخدام الطرق العادية بالملفات وضعف البنية
التحتية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية .
وتحدثت فاطمة المزروعي عن المستشفيات والعيادات المتهالكة وتساقط أسقف منها تعرض المرضى
للخطر وشراء أجهزة رغم عدم وجود طاقم طبي لتشغيلها، وأشارت إلى تأخر صدور قانون التأمين
الصحي .
ورد الوزير، توصيات اللجنة جاءت في محلها وتتوافق مع توجهات الوزارة وخططها، واتفق
مع العضوة على ضرورة وجود دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية، وأعلن موافقته على التوصيات،
وقال إن قانون التأمين الصحي كلفت وزارة المالية بإعداده بالتعاون مع الصحة، والآن
أحيل إلى لجنة التشريعات بالعدل .
مراجعة دائمة
أحمد بن شبيب الظاهري سأل: هل ستغير الوزارة من استراتيجيتها بعد تطور الأعمال الأخرى
في أبوظبي ودبي؟ وطالب بمراجعة دائمة للتشريعات واستفسر: هل تقدم خدمات في المناطق
الحرة لمنع دخول أمراض معدية، وأشار إلى أهمية ايجاد لائحة للعلاج في الخارج تضمن الذهاب
إلى أماكن جيدة .
وقال الوزير عدم تشغيل الأجهزة يكون لأسباب ونعمل مع المالية لتوفير الكوادر لها، ودور
الوزارة مع إنشاء الهيئة الاتحادية للصحية تشريعي ورقابي، والاشراف سينتقل للهيئة والمناطق
الحرة . الحكومات المحلية تقدم الخدمات الصحية لها، والعلاج في الخارج يحتاج إلى توسعة
في تقديم الخدمات .
وتساءلت د . عائشة الرومي عن خطة تعديل الرواتب في الصحة بعد الفوارق الكبيرة مع الهيئات
الصحية المحلية، وقالت: تم تجهيز قسم القلب بمستشفى القاسمي بالأجهزة، ولا تعمل بسبب
عدم توفر الكادر الطبي .
واتفق الوزير مع ما طرحته العضوة بخصوص الكادر الحالي، واعترف بوجود تسرب للكفاءات،
وبعد إنشاء هيئة الصحة الاتحادية نتطلع لكادر جديد وبيئة جاذبة، ولفت إلى اعطاء عقود
خاصة للكفاءات الاستشارية حتى تبقى بالعمل .
ورأت أن الدرجات الخاصة أحدثت تمييزاً وغبناً مع الآخرين واستفسرت عن موعد صدور قانون
الكادر الطبي .
ورد الوزير: العقود الخاصة كانت مخرجاً للإبقاء على الكفاءات لأن تخصصاتهم نادرة .
وقدمت علياء السويدي مداخلة عن قسم الطوارئ والعناية المركزة بالمستشفيات، والتي تتطلب
السرعة والدقة، وأشارت إلى قلة الأطباء المتخصصين فيها، وكذلك قلة الكادر التمريضي
المتخصص للطوارئ، وجزء من معداتها بحاجة لاستبدال أو صيانة، وكذلك عدم وجود سيارات
اسعاف مجهزة لنقل المصابين من المرضى وأيضاً نقص الأطباء في أقسام العناية المركزة
.
وأرجع الوزير نقص الكوادر البشرية لضعف استقطاب الكوادر في الطوارئ لقلة الحوافز ووعد
بأخذه بعين الاعتبار .
وأثارت روية السماحي النقص بأدوية ضغط الدم والسكري في المستشفيات وعدم توافر المواصفات
المطلوبة في بعض الأدوية .
وقال الوزير: يرصد أكثر من 200 مليون درهم سنوياً للأدوية، وأحياناً اجراءات البت في
بعض العقود تتأخر والمواصفات يوجد دليل خاص بها، وتوجد مشكلة في مواصفات التخزين، والآن
يتم التعاون مع إحدى المؤسسات لوضع نظام يزيل هذه المخاطر .
وتطرق د . سلطان المؤذن إلى الوضع المتدهور للصحة في الإمارات الشمالية وإغلاق أقسام
متخصصة لعدم وجود كوادر .
ورد الوزير: طموح القيادة بشأن الوضع الصحي كبير، ويوجد تحديات نقص الكوادر .
وتساءل علي المطروشي عن عدم وجود أعضاء من الإمارات الشمالية في مجلس الهيئة الاتحادية
للصحة .
وقال د . حنيف حسن تشكيل المجلس، تم من خبرات أكاديمية من الهيئات الصحية المحلية،
ومن خبرات قانونية دون النظر إلى المنطقة .
وتساءل سلطان صقر السويدي عن التفاوت بالخدمات الصحية في الدولة .
وأكد وزير الصحة حرص القيادة بأن لا يكون هناك تفريق في الخدمات الصحية، ويوجد تكامل
بين المحلي والاتحادي، وبدأنا التقييم والخطوة القادمة كيفية الحصول على الاعتماد الطبي،
وهناك حرص على تحسين الجودة .
وتمنى السويدي ان تقدم خدمات طبية جيدة، وتوحيد الترخيص بين إمارات الدولة للمستشفيات
الخاصة والأطباء .
واتفق الوزير مع العضو، وقال: قدم مشروع بشأن التقييم والترخيص للمجلس الطبي .
وطالبت د . أمل القبيسي باعطاء أولوية للأمومة والطفولة، وأن يكون بالوزارة قطاع لهما
بدلاً من إدارة .
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعادة هيكلة للوزارة، وستكون الأمومة والطفولة من الإدارات
المهمة للمرحلة المقبلة .
وقال: لا معنى للاستراتيجيات دون حصول المواطن والمقيم على خدمة جيدة، وإلا أصبحت شعارات
جوفاء .
وتحدث أحمد الضنحاني عن تكدس العمال في مستشفى دبا الفجيرة، وطلب إنشاء مركز صحي خاص
بهم .
وأشار إلى أن غرفة العناية المركزة بالمستشفى مغلقة منذ إنشائه، وكذلك إلى قدم محرقة
النفايات الطبية فيه، وخطرها على السكان .
كما أشار إلى عدم وجود مراكز لعلاج الأمراض السرطانية بالمستشفيات، مطالباً بإيجاد
آلية تنسيقية لعلاج المرضى بمستشفى توام .
وقال الوزير: تم الانتهاء من إعداد مركز لفحص العمالة وترسية مناقصة لمحرقة طبية في
دبا الفجيرة، ومستشفيات أخرى، وطمأن العضو بالاهتمام بغرفة العناية المركزة، وأشار
إلى وجود تنسيق مع مستشفى توام، لكن عليه ضغط باعتباره المركز الوحيد لعلاج السرطان
.
نقص الأطباء
وبين خليفة بن هويدن النقص في الكادر الطبي بالمستشفيات والمراكز الصحية وبالذات في
مستشفى الذيد حيث لا يوجد أطباء لعلاج عمليات المصابين بالحوادث المرورية وطالب بإنشاء
مركز لطب الأسنان في المدينة .
ورد الوزير: يوجد عيادة لطب الأسنان .
وسأل خالد علي زايد عن عدم وجود تطوير للحجز الطبي للمصابين .
وقال د . محمود فكري من وزارة الصحة ثلاث حالات للعزل الصحي عندما يكون أوبئة في المنافذ،
عزل الأمراض المعدية في غرفة للعزل بالمستشفى، عزل المصابين بأمراض معدية، ويوجد نظام
جديد للعزل سيصدره مجلس الوزراء قريباً .
واستفسرت نجلاء العوضي عن تنويع الموارد للوزارة . وقال الوزير: الصندوق المالي قام
ببعض المبادرات ويوجد مراجعات الآن لتفعيله .
وسأل يوسف النعيمي هل ستخصص المستشفيات أو تشرف عليها شركات مقابل مالي في ظل دور الهيئة
الاتحادية للصحة .
وقال الوزير يوجد مرونة بقانون الهيئة للدخول بشركات مع القطاع الخاص والتعاقد مع الغير
لإدارة المؤسسات الصحية .
الدعم المالي
وقال عبدالله بالحن لا معنى للاستراتيجيات دون الدعم المالي وسأل هل الميزانيات المقبلة
ستسد النواقص .
ورد الوزير هناك طموحات ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في إقامة المستشفيات جار تنفيذها
وأصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
تعليمات بتوفير الأجهزة والاحتياجات لمستشفى الشيخ خليفة في رأس الخيمة .
وطالب حمد المدفع بوقف الهدر وأشار إلى استئجار الوزارة في 2009 مبنى بمليون و400 ألف
درهم في الفجيرة لسكن الممرضات ولم يستغل حتى الآن .
وقال الوزير حدث تأخير في تأثيثه .
وسأل جمال الحاي عن الأخطاء الطبية وقلة المراقبين في التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة
والرقابة على أسعارها .
وقال د . أمين الهاجري من وزارة الصحة في حالة الخطأ الطبي يتم احالته إلى لجنة التراخيص
وتشكل لجنة طبية من 3 استشاريين لدراسته وبعد ذلك يتخذ القرار حسب الخطأ، بالانذار
أو التوقيف عن العمل أو الشطب، والإمارات تراقب الأسعار وتحدد الاصناف الدوائية، وتم
تخفيض الأسعار لأدوية الأمراض المزمنة والدولة الثاني في رخص الأسعار بين دول مجلس
التعاون الخليجي، وأسعار خدمات العلاج بالقطاع الخاص ليس لها سقف محدد فهي حسب المستوى
وأعدت دراسة لتحديد هذا السقف .
وأشار راشد الشريقي إلى أن معظم التوصيات تم التوصل إليها في دورات سابقة .
وقال واقع مرير أظهره التقرير للوضع الصحي، ومستشفى مسافي الجديد مغلق منذ عامين وسأل
عن المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل من يراقبها .
وقال الوزير جار العمل لتعيين كادر طبي للمستشفى وتوجد فيه أجهزة منذ ثلاث سنوات ومدة
ضمانها انتهى، وتوجد لجنة لتسجيل المكملات الغذائية وفحصها وتم مؤخراً سحب نوع من الشاي
لاضراره الصحية .
وسأل د . عبيد المهيري عن البرامج لزيادة الوعي الصحي للطلبة، وقال لا توجد مبالغ مرصودة
له .
ورد الوزير تشمل البرامج الصحية المدرسية الفحص الشامل الدوري للطلبة، والتطعيم لهم
والمسوحات وعيادة الاسنان والتوعية بمرض السكري والسمنة .
وبعد هذه المناقشات تم اقرار التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشار إليه سابقاً
.
مستشفى للصحة النفسية وتسجيل الأدوية البيطرية
أعلن وزير الصحة أن الوزارة تقدمت بمشروع لإنشاء مشروع مستشفى للصحة النفسية بالإمارات
الشمالية ووزارة الأشغال العامة رصدت له 600 مليون درهم ويتسع ل 200 سرير .
أشار وزير الصحة في رده إلى سؤال من العضو خليفة بن هويدن حول وحدات العلاج من الإدمان
بأنه يتم في الإمارات الشمالية بمستشفى الأمل .
وعقب ابن هويدن أن ظاهرة الإدمان تسللت إلى الأطفال .
كما أكد أهمية ربط البطاقة الصحية والإقامة فيما يتعلق بمدة الصلاحية .
جاء ذلك في رده على سؤال من العضو أحمد بن شبيب الظاهري حول ربط إصدار البطاقة الصحية
ببطاقة العمل .
وأشار ابن شبيب، في تعقيبه، إلى أن مدة البطاقة الصحية والضمان مدتها عام في حين أن
الإقامة ثلاث سنوات .
وأكد وزير الصحة أنه لا يجوز تداول أدوية أو مستحضرات صيدلانية، ومنها الأدوية والأمصال
البيطرية، إلا بعد تسجيلها في الوزارة، موضحاً أن هناك 8 آلاف صنف دواء مسجل، و400
صنف من الأدوية البيطرية مسجلة .
وعقب راشد الشريقي، رداً على سؤال بشأن تسجيل الأدوية البيطرية، أن تسجيل الأدوية يسير
ببطء، وبعض المستحضرات مُنعت في الخارج، وتستخدم بالإمارات .
وطالب بنقل صلاحية تسجيل الأدوية البيطرية لوزارة البيئة والمياه .
وأيد الوزير ضرورة التنسيق بين الوزارتين والبلديات .
قانون اتحادي في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات
الصيدلانية
قرار بشأن تشكيل لجنة سياسة التأمين
الصحي
قرار رقم (17) لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة سياسة
التأمين الصحي
مؤتمر حول قانون التأمين
الصحي فى سبتمبر المقبل
الدرمكي: خطة تطوير تركز على الكادر
الطبي والبنية التحتية
إعلان تفاصيل قانون التأمين
الصحي على المواطنين الاثنين
الصحة تنتهي من إعداد مشروع قانون مهنة الصيدلة والمؤسسات
الصيدلانية