البيان - الثلاثاء 17 أبريل 2007 ، 29 ربيع الأول 1429 هـ ـ العدد 9799 السنة السابعة والعشرون

الكعبي: لا إصدار أو تجديد لبطاقات العمل لمنشآت منتهية التراخيص

قال معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل انه لا يمكن إصدار أو تجديد بطاقات العمل لمنشآت منتهية التراخيص إلا بعد تجديد ترخيص المنشأة حيث ان الوزارة لا تعتد إلا بصلاحية الترخيص، لأن الترخيص المنتهي يجعل المنشأة في حكم الملغاة ولا يعقل إصدار أو تجديد بطاقات العمل لمنشأة ملغاة.
وأكد أن وجود مخالفة على منشأة واحدة فقط ولصاحب العمل شركاء فيها يؤدي إلى إيقاف جميع منشآت الشركاء ولا يحق لهم جلب عمالة جديدة إلا بعد إزالة القيود المترتبة على المنشأة المخالفة أولا.
وكان معالي الوزير يرد على مشكلة احد أصحاب العمل في اليوم المفتوح أمس الذي تقدم بطلب عمالة لشركته وتم رفض طلبه لإيقاف التعامل مع المنشأة على الرغم من انه كما أكد للوزير لم يرتكب مخالفات، وبالكشف عن سجل المنشأة اتضح أن صاحب العمل شريك في منشأة عليها غرامات مالية الأمر الذي يترتب عليه تلقائيا إيقاف التعامل مع جميع منشآته باعتباره شريكا في منشأة تم إيقاف التعامل معها بسبب ارتكابها مخالفة لقانون العمل.
والتقى معالي الوزير أمس مراجعي الوزارة في أبوظبي في إطار اليوم المفتوح الأسبوعي بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد وخليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وحاتم الجنيبي مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي حيث التقى نحو 32 مراجعا.
ودارت معظم مشكلات المراجعين حول الإعفاء من الغرامات التي أصبحت العامل المشترك في جميع الحالات بالإضافة إلى طلبات استثناء من بعض الشروط اللازمة لإصدار تصاريح العمل ونقل الكفالة والتي أحالها معالي الوزير جميعا إلى لجنة التصاريح للنظر والبت فيها وأحال البعض الآخر إلى مكتب الوزير لبحثه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وشدد معالي الدكتور الكعبي على ضرورة إصدار بطاقات العمل خلال شهرين من دخول العامل إلى الدولة وإلا ستفرض غرامة مالية على المنشأة المتقاعسة عن ذلك لمخالفتها قانون العمل والقرارات المنفذة له، مشيرا إلى انه يجب على المنشأة تقديم طلبات إصدار بطاقات العمل للعمال الجدد خلال شهرين من وصول العامل للدولة.
ورفض معالي الوزير إعفاء منشأة من غرامة تقديم بلاغ هروب بعد أن تقدمت بسحبه نظرا لمخالفة ذلك لإجراءات بلاغات الهروب المعمول بها حيث لا يتم إلغاء بلاغ الهروب إلا إذا ثبت أن المنشأة وهمية ويتم إلغاء كفالة العامل بالحرمان الدائم وإلزام المنشأة بدفع عشرة آلاف درهم رسما عن تأخير تصحيح أوضاعها.
كما رفض إعفاء عامل من الحرمان من العمل بالدولة لمدة عام بعد أن تأخر عن مراجعة الوزارة لتعديل وضعه بعد أن تقدم بشكوى عمالية واحالتها الوزارة للمحكمة وتم الحكم فيها إلا انه لم يتسلم مستحقاته المالية وحضر للوزارة بعد عامين طالبا إعفاءه من الحرمان وتعديل وضعه.
العقود السارية شرط الموافقة على جلب العمالة
شدد معالي وزير العمل على أن الموافقة على تصاريح عمل لجلب عمال جدد يتوقف على ضرورة أن تكون عقود المشاريع المسندة لشركات المقاولات صالحة وقت التقدم للوزارة بطلبات التصاريح نظرا لاعتماد الوزارة على هذه العقود في تحديد أعداد العمال المطلوبين للشركة.
موافقة الكفلاء على نقل الكفالة تحمي مصالح العمال
أكد معالي الوزير ان موافقة الكفيل على نقل الكفالة للعامل الذي لم يكمل المدة القانونية اللازمة لنقل الكفالة تعتبر مطلبا اساسيا لحماية مصالح الكفيل وفي نفس الوقت يتم تحصيل الرسوم اللازمة في هذه الحالة للاستثناء من شرط المدة وسداد مبلغ 5 الاف درهم لنقل الكفالة بدلا من مغادرة العامل بعد الالغاء والدخول خلال فترة لا تقل عن ستة اشهر.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد

قانون بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي
قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
إجازة الأمومة وتشجيع النساء على التوظف أبرز إيجابيات قانون العمل الجديد