جريدة دار الخليج - الأربعاء 2 يونيو2010

يضم 4 مديرين تنفيذيين ووحدات للاستثمار
محمد بن راشد يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي يضم أربعة مديرين تنفيذيين، ومراكز للعمليات في كل من أبوظبي ودبي، ووحدات للاستثمار وتقييم المخاطر والتدقيق الداخلي .
وتتضمن اختصاصاتها، تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، ووضع قواعد لمد الحماية التأمينية على مواطني مجلس التعاون العاملين خارج دولهم وكذلك وضع نظام لتبادل المنافع التأمينية لصناديق التقاعد العاملة بالدولة .
ويأتي الهيكل الجديد للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لينظم عمل الهيئة، ويضع قواعد أساسية لحوكمة الاستثمارات فيها، من ناحية تقييم المخاطر وخطط الاستثمار، وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، بما يحافظ على أموال الهيئة وحقوق المتقاعدين على المدى الطويل ويضمن استثمارات آمنة وثابتة، ضمن إطار متكامل من الرقابة والشفافية في إدارة الأموال الحكومية
وتضمن الهيكل الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي تتضمن اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووضع الخطط والأنظمة اللازمة لاستثمار أموال الهيئة، واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي، ورفع تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن سير العمل، وإقرار الخطط الاستراتيجية والتشغيلية واعتمادها من مجلس الوزراء، وتعيين الخبراء والمكاتب المتخصصة لفحص الوضع المالي للهيئة .
كما تتبع لمجلس الإدارة لجنة تنفيذية تشكل من أعضائه، ولجنة أخرى للتدقيق الداخلي، حيث تقوم اللجنة التنفيذية بمراجعة الخطط والأنظمة والضوابط اللازمة لاستثمار أموال الهيئة، والإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، واقتراح التعاميم التفسيرية لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتتبع للجنة التنفيذية لجنة أخرى للاستثمار، تعنى بتقويم مخاطر الاستثمار، ومتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية، واقتراح سياسة وضوابط إدارة أموال الهيئة، واعتماد الفرص الاستثمارية، واتخاذ قرارات الخروج من الاستثمارات .
وحدد الهيكل صلاحيات واختصاصات المدير العام، الذي يتبع له أربعة مديرين تنفيذيين للعمليات، ونظم المعلومات، وللشؤون المالية والإدارية، وللاستثمار، بالإضافة إلى مكتب التخطيط الاستراتيجي، حيث جاءت اختصاصات المدير العام في تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة وإدارة الهيئة وتطوير نظام العمل، ورفع تقارير الأداء المؤسسي لمجلس الإدارة، وإعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة واقتراح الخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة، وأي اختصاصات أخرى، تعهد إليه من مجلس الإدارة .
كما جاء الهيكل متضمنا مركزين للعمليات في كل من أبوظبي ودبي، لتسجيل أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، ومتابعة تحصيل اشتراكاتهم الشهرية، وضم وشراء مدد الخدمة، وصرف المستحقات التأمينية، حيث تتضمن هذه المراكز وحدات متخصصة لخدمة العملاء، ووحدات للاشتراكات، ووحدة للمدفوعات التقاعدية، مما يسهل من خدمات المتعاملين، ويسرع إجراءات الاشتراك والصرف .
كما جاء الهيكل، ليضع إحدى الاختصاصات الرئيسية للمدير التنفيذي للاستثمار في استقصاء فرص الاستثمار ودراستها وعرضها على لجنة الاستثمار ومتابعة استثمارات الهيئة، وإعداد التقارير الدورية بشأنها، وعرضها على الجهات المعنية، ووضع الخطط وبرامج العمل الرئيسية، والإشراف على تنفيذها، وتتبع للمدير التنفيذي للاستثمار أربع وحدات تنظيمية هي وحدة الاستثمار بالأسهم ووحدة استثمارات الدخل الثابت، ووحدة البدائل الخاصة باستثمارات البدائل كالسلع، ووحدة مخاطر واستراتيجية الاستثمار المعنية بتقييم مخاطر الاستثمارات ودراستها وتحليلها، بالتنسيق مع البيوت الاستثمارية المتخصصة في هذا المجال . (وام)

قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
ورشة عمل حول الهيئة العامة للمعاشات
استراتيجية جديدة لإدارة هيئة المعاشات
نشر ثقافة التميز المؤسسي بالهيئة العامة للمعاشات
مجلس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة هيئة المعاشات