جريدة دار الخليج - الأحد 30 مايو2010

مهلة شهرين لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الضمان الصحي في أبوظبي

أبوظبي - سلام أبوشهاب:
قررت هيئة الصحة في أبوظبي بإعطاء مهلة مدتها شهران اعتباراً من 27 مايو/ أيار الجاري لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام الضمان الصحي، وعليه بإمكان غير الحاصلين على الضمان الصحي التسجيل في النظام، والأشخاص الذين انتهت وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم تجديد وثائقهم خلال هذه المهلة من دون تسديد أي غرامات .
وأكد زيد داوود السكسك مدير عام هيئة الصحة في أبوظبي، في قرار أصدره بهذا الشأن موجه إلى جميع مديري شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي، أنه تقرر منح كافة المخالفين لنظام الضمان الصحي بعدم الاشتراك في الضمان أو عدم تجديد وثائق الضمان مهلة شهرين من تاريخ يوم السابع والعشرين من مايو/ أيار الجاري لتصحيح أوضاعهم، وذلك بالاشتراك أو تجديد الاشتراك في الضمان الصحي .
وأهابت هيئة الصحة بكافة العاملين أو المقيمين في إمارة أبوظبي بضرورة التقيد بهذه المهلة لتصحيح أوضاعهم منعاً من فرض الغرامات المقررة قانوناً على كل مخالف، وعلى شركات التأمين في نهاية المهلة تحصيل الغرامات المقررة .
وأكدت مصادر في هيئة الصحة أنه بعد إنهاء المهلة المحددة سيتم تحصيل غرامات من المخالفين لنظام الضمان الصحي بأثر رجعي بدءاً من مارس/ آذار عام ،2009 وفقاً للقرار الذي أصدرته هيئة الصحة في أبوظبي الخميس الماضي، والذي أكد احتساب المخالفة للمنتهية وثائقهم يتم اعتباراً من مطلع مارس/ آذار من عام ،2009 ولا تحتسب أي مخالفات قبل هذا التاريخ، وتحتسب المخالفة بواقع 300 درهم عن كل شهر تأخير، مع عدم احتساب كسور الشهور بالنسبة للفرد الواحد، أما بالنسبة للقادمين للعمل لأول مرة فتحتسب المخالفة بواقع 100 درهم عن كل أسبوع (7 أيام)، ولا تحتسب أي مخالفة عن الأسبوع الأول من تاريخ الدخول، كما لا يحتسب كسر الأسبوع، على أن تحصل الغرامات في شركات التأمين المعتمدة، ثم يحال أصل ملف المخالفة متضمناً كافة المستندات وإيصال التسديد إلى الهيئة أولاً بأول، وفي نهاية كل شهر يتم إعداد التسويات المالية لتوريد مبالغ المخالفات التي تم تحصيلها من قبل شركات التأمين المعتمدة وفق الآلية التي سيتم إبلاغ شركات التأمين بها .

قانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قرار رقم (25) لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
قرار رقم (83) لسنة 2007 في شأن تطبيق الضمان الصحي على المواطنين ومن في حكمهم - في إمارة أبو ظبي
مفتشون لضبط مخالفي الضمان الصحي بأبوظبي
اعتماد مشروع تطوير الضمان الصحي في أبوظبي
تحديد قواعد الضمان الصحي للعاملين الاتحاديين في أبوظبي
صحة أبوظبي تؤكد الالتزام بقانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية
الوزاري للخدمات" يجيز قانون الضمان الصحي للعاملين في الحكومة الاتحادية