البيان- الأثنين 2 أبريل 2007 ، 14 ربيع الأول 1428 هـ ـ العدد 9784 السنة السابعة
والعشرون
«اقتصادية الشارقة» تصدر قراراً لتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة قراراً بشأن
البيع بالأسعار المخفضة في الإمارة، وذلك بعد الاطلاع على جملة من القوانين الاتحادية
والمحلية ذات الصلة، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي ومقتضيات المصلحة العامة. ويتلخص
القرار في منع التنزيلات والتصفيات والإعلان عنها من دون ترخيص، وقصرها على 3 مرات
في السنة للسلع الموسمية، ومرة واحدة لغير الموسمية، شرط ألا تزيد المرة الواحدة على
30 يوماً.
واشارت المادة (2) إلى أنه يحظر على أي محل تجاري، إجراء أي تنزيلات أو تصفيات على
أسعار بيع السلع والبضائع، أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل الإعلان، قبل استصدار
تصريح بذلك من الإدارة المختصة. فيما أكدت المادة (3) أنه يقتصر الحق في إجراء التنزيلات
والتصفيات، على المحال التجارية الحاصلة على رخصة تجارية سارية المفعول في الإمارة.
ونصت المادة (6) على أن يكون تصريح البيع بالأسعار المخفضة، موقعاً عليه من المدير
العام أو من يفوض أصولاً من قبله، ومشتملاً على البيانات الخاصة بالمحل التجاري، في
التاريخ المحدد لبدء فترة التنزيلات أو التصفيات وانتهائها. وفي المادة (7): تجري التنزيلات
على أسعار بيع البضائع والسلع، ل3 مرات على الأكثر في السنة، وذلك بالنسبة للسلع الموسمية،
ومرة واحدة للسلع غير الموسمية، على ألا تستمر فترة التنزيلات في المرة الواحدة، أكثر
من 30 يوماً غير قابلة للتجديد.
وأشارت المادة (8) إلى أنه يجوز لصاحب المحل التجاري، التقدم بطلب استصدار تصريح بتصفية
بضاعته وسلعه، عند تحقق إحدى الحالات التالية: ـ تصفية المحل التجاري نهائياً. ـ تغيير
نوع النشاط، وممارسة نشاط آخر يختلف عن النشاط السابق بشكل كامل. ـ ترك الاتجار في
صنف أو أكثر من الأصناف التي يتعامل بها المحل، شريطة أن تكون التصفية على تلك الأصناف
من دون غيرها.
وتكون مدة التصفية 30 يوماً قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، شريطة أن يستند طلب التمديد،
إلى أسباب جدية تقتنع بها الإدارة المختصة، وتتولى الإدارة المختصة تحديد نسبة التخفيض
الواجب إجراؤها على أسعار السلع والبضائع خلال فترة التصفيات. وفي المادة (9): يشترط
أن تكون التنزيلات حقيقية، ويجب أن تراعى الأمور التالية: ـ سعر تكلفة شراء البضاعة.
ـ السعر الوسطي لما كانت تباع به هذه البضاعة من التاجر ذاته، خلال ال3 أشهر السابقة
لطلب التصريح.
والمادة (10) نصت على أنه على المحل التجاري، وضع بطاقات مختومة بختم الدائرة، تتضمن
بياناً بالأسعار السابقة والأسعار الجديدة والرقم التسلسلي واسم الصنف، وذلك على البضائع
المشمولة بالتنزيلات أو التصفية.
وفي المادة (11): تكون لمفتشي الإدارة المختصة ومن ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض
من موظفي الدائرة، مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر، ولهم في سبيل ذلك، حق دخول المحال
التجارية المصرح لها بإجراء التنزيلات أو التصفيات، والاطلاع على أية وثائق ومستندات
ذات علاقة، وإثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكامه، وتحرير محاضر الضبط اللازمة
بهذا الشأن.
وفي المادة (12): تقوم الدائرة بتحصيل رسم التصريح بالبيع بالأسعار المخفضة للمنشأة
التجارية، بواقع 500 درهم، عن كل 30 م2 من مساحة المحل التجاري، وبحد أقصى 20000 درهم.
ونصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي
آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بغرامة مالية
لا تقل عن 500 درهم، ولا تتجاوز 20 ألف درهم، وفي حال العودة، بغرامة لا تتجاوز 30
ألف درهم، كما يجوز لمدير عام الدائرة، إيقاف العمل بالتنزيلات أو التصفيات للمدة المتبقية.
المادة (14): تستثنى من أحكام هذا القرار، التصاريح التي تصدرها الجهة المختصة، خلال
فترة مهرجان رمضان وعروض الربيع، التي تحكمها التعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت المادة (15) على أنه يصدر مدير عام الدائرة، القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
وتنص المادة (16) على أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه،
وينشر في الجريدة الرسمية.
الشارقة ـ «البيان»
قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد والإحصاء والبحوث
المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة
قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد وصرف مكافآت المشتغلين بالتعداد
والإحصاء والبحوث المتعلقة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة