موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

28/02/2010

انتهاء مهلة المنشآت لتطبيق نظام حماية الأجور اليوم

جريدة دار الخليج - الأحد 28 من فبراير 2009م

العمل تنظم ورشة للتعريف بالنظام
انتهاء مهلة المنشآت لتطبيق نظام حماية الأجور اليوم

دبي - عصام همام:
تنتهي اليوم المهلة التي منحتها وزارة العمل للمنشآت التي يبلغ عدد عمالها من 15 الى 99 عاملاً لتحويل أجور عمالها عبر نظام حماية الأجور (wps) حيث يتم اعتبارا من الغد فرض حظر على المنشآت المخالفة للقرار ووقف جميع معاملاتها مع الوزارة .
صرح بذلك سامي إسماعيل نائب مدير إدارة حماية الأجور بوزارة العمل خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في ديوانها بدبي بحضور مندوبي المنشآت بهدف تعريفهم بنظام حماية الأجور وآلية تحويل الرواتب عبر النظام الى جانب الاستماع الى أسئلتهم والإجابة عنها .
وأكد ضرورة التزام المنشأة بما هو موجود في العقد من راتب أساسي وبدلات، وانه في حال منح العامل عمولة بصفة دائمة يجب اثباتها في العقد . وعن الاستقطاعات التي يتم خصمها من الراتب قال ان الوزارة تنظر الى انه من الجائز ان يحول الراتب بزيادة تشمل العلاوات أو المكافآت أو بنقصان نتيجة لخصومات أو أقساط .
وعن البدلات الموجودة في العقد بما فيها تذكرة الطائرة وكيفية التعامل مع هذه البدلات عند تحويل الراتب .
وأشار الى انه اذا كان راتب الموظف الأساسي على سبيل المثال 5000 وبدلاته 3000 درهم فلابد ان يحول مبلغ 8000 درهم ان لم يكن هناك استقطاعات مشروعة . أما تذكرة الطائرة فهي تحصل مرة واحدة في العام أو في نهاية الخدمة .
وقال إن المنشآت التي قامت بتخفيض رواتب عمالها من دون إثبات ذلك في العقد لابد من تغيير العقد بواسطة وزارة العمل للتأكد من رضا الطرفين .
وأوضح ان نظام حماية الأجور (wps) بمثابة آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المؤسسات المالية المزودة بالخدمة، وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت المتفق عليه، والنظام يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة في مختلف القطاعات والانشطة كما يستفيد من النظام كافة الشرائح والفئات العمالية . لافتاً الى ان النظام جعل وزارة العمل على اطلاع دائم على جميع البيانات المتعلقة بالأجور في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت بدفعها، الى جانب السرعة في اتخاذ الإجراءات الوقائية من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور .
وحول آلية تحويل المنشآت لأجور عمالها، أوضح أن على صاحب المنشأة ان يصدر أمراً للمصرف المتعاقد معه بتحويل الأجور مرفقاً بكشف الأجور التفصيلي، كما يقوم بإرسال نسخة من الكشف لوكيل الخدمة المتعاقد معه، وبناء عليه يقوم النظام بإرسال بيانات العمال وأجورهم والتعليمات المالية إلكترونيا للمصرف المركزي الذي يقوم بدوره بإرسالها الى قاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة وبالتالي يرسل النظام المعلومات المعتمدة الى الوكيل المعتمد لتوزيع الأجور على مستحقيها، وفي حالة عدم اشتراك المنشأة في نظام حماية الأجور أو التأخير في تحويل الرواتب يتم وقف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة ويتم رفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة، وإذا تجاوزت المنشأة مدة شهر بعد الميعاد المحدد لتحويل الرواتب يتم أيضا وقف منح تصاريح عمل جديدة لها وكافة منشآت صاحب العمل الاخرى بالإضافة الى حالة جميع المسؤولين عن المنشأة المخالفة الى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقاً لأحكام القانون .

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة