البيان - الثلاثاء 27 مارس 2007 ، 8 ربيع الأول 1428 هـ ـ العدد 9778 السنة السابعة
والعشرون
«الوزارية للتشريعات» تقر مشروع قانون ترخيص مراكز الإخصاب
أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي بشأن ترخيص مراكز الإخصاب
بالدولة متضمنا 36 مادة وسوف ترفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. كما اطلعت
اللجنة على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وقررت تشكيل لجنة من بين أعضائها
وممثلين للجهات المختصة لدراسة بعض المسائل المتعلقة بتطبيق القانون.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها بوزارة العدل برئاسة معالي محمد نخيرة الظاهري وزير
العدل وبحضور معالي حميد القطامي وزير الصحة، ومعالي المهندس سلطان المنصوري وزير
تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني
الاتحادي وعلي شكر وكيل وزارة الصحة والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل
المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة «مقرر اللجنة» ومحمد خليفة فهد المهيري
مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، وممثلين للجهات المختصة، وأعضاء اللجنة الفنية
للتشريعات.
وصرح الدكتور الحوسني أن مشروع ترخيص مراكز الإخصاب ينظم عمل تلك المراكز بالدولة
والشروط الواجب توافرها فيها وفي الكوادر الطبية والفنية العاملة بها، وأنواع التقنيات
المساعدة على الإنجاب المسموح بها، والضوابط التي تلتزم بها المراكز عند ممارسة تقنيات
مساعدة الإنجاب والمحظورات على المراكز من طرق وتقنيات مساعدة الإنجاب والعقوبات
المقررة على مخالفة احكام القانون وغيرها من الأحكام اللازمة لتنظيم العمل داخل تلك
المراكز.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري
قانون الجمارك
قانون بتعديل قانون الجمارك
قانون بتعديل قانون الجمارك لسنة 1966
قانون بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
مرسوم في شأن نظام دائرة الجمارك