جريدة دار الخليج - السبت 20 فبراير 2010

عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لـ الخليج:
اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تصدر قريباً

حاوره: أحمد ممدوح
أكد عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه يتم الآن وضع الرتوش الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، بعد مشاورات عديدة مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، للوصول الى نسق عام للائحة، حيث سيتم عرضها على الجهات المسؤولة لبحثها واعتمادها، مشيراً الى أن اللائحة قد ترى النور في وقت قريب .
وأضاف في حوار لـ “الخليج” أن هيئة الموارد البشرية بصدد اعادة هيكلة شاملة بهدف الوصول الى هيكل تنظيمي متوافق مع دور الهيئة الجديد والأهداف التي أنشئت من أجلها، بما يضمن تحقيق المنتظر منها، مشيراً الى أن هيئة الموارد البشرية تعمل وفقاً للهيكل التنظيمي المأخوذ عن ديوان الخدمة المدنية، والذي كان يخدم أهداف الديوان في ذلك الوقت، وأن الدور والأهداف تغيرت عما كانت عليه بعد صدور قانون الموارد البشرية، وبالتالي تحتاج الهيئة الى هيكل تنظيمي متوافق مع أهدافها، مشيراً الى ان الهيكل التنظيمي الجديد سيختلف بالكامل عما هو عليه الآن، حيث سيتم استحداث العديد من الأقسام والادارات الجديدة، بما يتلاءم مع متطلبات الدور الجديد للهيئة .
وحول نسبة التوطين في الهيئة، أكد العور أن نسبة التوطين وصلت الى 75%، ونسبة التوطين في الادارة العليا هي 100%، وأنه وبطبيعة الحال ستكون هناك خطة لزيادتها ليس فقط على مستوى هيئة الموارد البشرية، وانما على مستوى كافة الوزارات والهيئات الاتحادية بالاضافة الى برامج ومشاريع مهمة في كافة الوزارات لتمكين الكفاءات الوطنية ودعمها للقيام بدورها في المجتمع وسوق العمل، مشيراً الى أن الهيئة تدعم برامج التوطين في جميع الجهات الحكومية .
كما أكد أن الموظف لا يستحق بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي غير المستنفد من اجازاته السنوية، مشيراً الى أنه سيتم اتمام ترحيل الرصيد المتبقي غير المستنفد طبقاً للقواعد والضوابط آلياً من خلال نظام الوظيفة العامة عند نهاية السنة التعاقدية .
وأضاف أنه يجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الاجازات السنوية غير المستنفدة الى السنة التالية، وفي هذه الحالة يتم حرمانه مما زاد على ذلك، حيث سيتم ترحيل الرصيد المتبقي غير المستنفد من الاجازات السنوية عن السنة التعاقدية المنتهية، بحيث لا يزيد على نصف الاستحقاق السنوي للموظف من الاجازات، الى السنة التالية عن طريق نظام الوظيفة العامة .
كما أكد أنه يتم الآن اعداد الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، لاطلاقه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، حيث سيتضمن الموقع القانون واللائحة التنفيذية له، وأخبار الهيئة، آخر التعميمات وغيرها من المحتويات الأخرى، وفيما يلي نص الحوار:
ماذا تمّ في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية؟
العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية وصل الى مراحل متقدمة من الاكتمال، حيث تم يوم 27 من يناير/كانون الثاني الماضي الاجتماع بكافة الجهات الحكومية من هيئات ووزارات خلال ورشة عمل خاصة بهذا الأمر، ضمن سلسلة من ورش العمل التي عقدت لوضع تصور في هذا الشأن .
وتعد الورشة بمثابة مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، والتي تمت على مرحلتين، الأولى التعرف الى جميع الآراء والملاحظات من جميع الجهات الحكومية حول اللائحة، والثانية تتمثل في الخروج بنسق عام للائحة يهدف الى تقريب وجهات النظر بين الجميع قدر الامكان، بما يحقق الصالح العام ويخدم الأهداف التي صدر من أجلها قانون الموارد البشرية، ويتبقى في نهاية الأمر عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في شكلها النهائي على الجهات المختصة لاعتمادها .
وتم عقد العديد من ورش العمل مع الجهات الحكومية لمناقشة هذا الأمر، وابداء الملاحظات حول مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، وخاصة أن حميد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حريص على اشراك كافة الجهات الحكومية في وضع تصوراتها وملاحظاتها ما يضمن الوصول الى صيغة عامة تشمل جميع الملاحظات المتفق عليها، وجميع الملاحظات التي تلقتها الهيئة ايجابية للغاية وتصب في الصميم، وأن الهيئة تعمل على التوفيق بين تلك الملاحظات للوصول الى تصور شامل لجميع الآراء .
ترحيل الاجازات
هل يمكنك أن تطلعنا على تفاصيل التعميم الخاص بترحيل رصيد الاجازات؟
تم اصدار تعميم رقم 25 لعام 2009 بشأن ترحيل الرصيد غير المستنفد للاجازات السنوية للموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية، والذي يتضمن أن تقوم ادارات الموارد البشرية في مختلف الوزارات والهيئات الاتحادية بوضع آلية واضحة لموظفيها عن كيفية استنفاد رصيد الاجازات السنوية خلال السنة التعاقدية .
ووفقاً للتعميم الصادر، فإنه يتعين على الموظفين الحكوميين استنفاد رصيدهم المستحق من الاجازات السنوية كاملاً قبل حلول يوم 5 من شهر فبراير/شباط، وذلك بالنسبة للموظفين الموجودين على رأس عملهم وقت تطبيق المرسوم بالقانون، وفي حال لم يتمكن الموظف من استنفاد كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، والتي يرجع تقديرها للرئيس المباشر، فيجب عندئذٍ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الاجازة وترحيل النصف الآخر، والمعينين في الوزارات والهيئات الحكومية بعد تاريخ يوم 5 من الشهر المقبل سيتم معاملتهم حسب السنة التعاقدية لكل منهم .
والموظف لن يستحق بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي غير المستنفد من اجازاته السنوية، وسيتم اتمام ترحيل الرصيد المتبقي غير المستنفد طبقاً للقواعد والضوابط آلياً من خلال نظام الوظيفة العامة عند نهاية السنة التعاقدية .
ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الاجازات السنوية غير المستنفدة الى السنة التالية، وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك، حيث سيتم ترحيل الرصيد المتبقي غير المستنفد من الاجازات السنوية عن السنة التعاقدية المنتهية في يوم 4 فبراير/شباط، بحيث لا يزيد على نصف الاستحقاق السنوي للموظف من الاجازات، الى السنة التالية عن طريق نظام الوظيفة العامة .
كما أن على الموظفين في الوزارات والهيئات الحكومية استنفاد اجازاتهم السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وفي حال لم يتمكن الموظف من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه عندئذٍ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه من الإجازة .
75% نسبة التوطين
ما نسبة التوطين في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية؟
ما زالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في المراحل النهائية من البناء، حيث سيكون هناك هيكل تنظيمي جديد للهيئة، وستعطى الأولوية في التعيين للكوادر المواطنة، وبالنسبة للوقت الراهن، فإن نسبة التوطين في الهيئة بلغت 75%، فيما تبقى نسبة التوطين في الادارة العليا 100%، وسنسعى في المرحلة المقبلة بكل تأكيد لزيادة النسبة .
وهيئة الموارد البشرية تدعم التوطين وتمكين الكوادر الوطنية، وتسعى الى زيادة نسبة التوطين، من خلال برامج تدريبية ومشاريع مختلفة، ليس فقط داخل الهيئة، وانما على مستوى جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، لتمكين الكفاءات الوطنية ودعمها للقيام بدورها .
كما أن المشاريع التي ستقوم بها هيئة الموارد البشرية، ستتضمن استقطاب الكوادر الوطنية، الى التخصصات التي يندر وجودهم فيها من خلال عمل مبادرات لتشجيع المواطنين لدخولهم لتلك المجالات والتخصصات، بالاضافة الى خطط وبرامج التدريب ورعاية الخريجين .
دور جديد
هل يختلف دور هيئة الموارد البشرية عن دور ديوان الخدمة المدنية؟
ستقوم بدور مختلف، ولتحقيق أهداف مختلفة، فالهيئة أنشأت لتطبيق قانون الموارد البشرية، وهو مختلف عن الدور الذي كان يقوم به ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي سيكون هناك هيكل تنظيمي مختلف للهيئة يتلاءم مع الدور الجديد الذي ستقوم به، والذي سيتمثل في وضع الاستراتيجيات العامة والتوجيه في الشؤون الخاصة بالموارد البشرية لدى مختلف الجهات الحكومية .
وسيتم العمل بالهيكل التنظيمي الجديد في الهيئة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية بشكل رسمي، فالهيئة تعمل حالياً وفقاً للهيكل التنظيمي الخاص بديوان الخدمة المدنية، والدور الذي كان يقوم به ديوان الخدمة المدنية يختلف عن الأهداف والدور الخاص بالهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ولهذا ظهرت الحاجة لهيكل تنظيمي جديد .
وسيضمن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، تفعيل الدور الذي تقوم به بشكل أكبر مع الجهات التنفيذية، وكذلك مع وسائل الاعلام المختلفة، بحيث يحقق الأهداف المنشودة من الهيئة خلال المرحلة المقبلة ما بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية .
استقبال التظلمات
هل سيكون بإمكان الموظفين التعامل مباشرة مع هيئة الموارد البشرية؟
كما أشرت سابقاً، فإن دور هيئة الموارد البشرية يختلف عن دور ديوان الخدمة المدنية، حيث سيكون التعامل بين الهيئة والجهات الحكومية بشكل رئيسي، بحيث يكون تعامل الموظف مع الجهة الحكومية التابع لها .
وفي جميع الأحوال سيكون بإمكان الموظفين في الجهات الحكومية المختلفة التعامل بشكل مباشر مع الهيئة في حالات التظلمات أو غيرها، وبالتأكيد ستنحصر في التظلمات الخاصة بالموارد البشرية .

ورشة عمل حول قانون الموارد البشرية
استعدادات لتطبيق قانون الموارد البشرية
القطامي: قانون الموارد البشرية يحقق نقلة في العمل
العمل بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يبدأ غدا
آلية عمل اتحادية مشتركة لتنفيذ قانون الموارد البشرية الجديد
القطامي يبحث مع ممثلي الوزارات آلية تنفيذ قانون الموارد البشرية
القطامي يترأس غداً اجتماعاً لشرح آلية تنفيذ قانون الموارد البشرية