قال صقر غباش وزير العمل إن تجربة نقل الخدمات التشغيلية من الوزارة إلى القطاع الخاص من خلال مراكز الخدمة “تسهيل” التي أنشئت تجسيداً لرؤىة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثتبت

يوجه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة عشرة يوم الثلاثاء المقبل برئاسة محمد أحمد المر رئيس المجلس، سبعة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين والمالية والاجتماعية والإسلامية، ويستكمل مناقشة “مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات” ويناقش موضوعه سياسة وزارة الاقتصاد .

ناقشت اللجنة العليا لمكافحة المخدرات برئاسة الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص - رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة، وأعضاء من محاكم دبي والنيابة العامة في دبي والأدلة الجنائية من شرطة دبي والشارقة ووزارة

انطلاقاً من هدف نشر الوعي الأمني بين طلبة المدارس، شاركت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في تنظيم محاضرتين حول الجرائم الإلكترونية، في مدرستي آسيا بنت مزاحم للتعليم الأساسي بخورفكان، ومدرسة الجسر للتعليم الأساسي بخورفكان .

أعلن “معهد دبي القضائي” عن إنهاء استعداداته لبدء البرنامج التدريبي الجديد تحت عنوان “التحكيم في الصناعة المالية الإسلامية المعاصرة” بين 27 و30 مايو . ويستهدف البرنامج الجديد، تحت إشراف المدرب الدكتور عبد الستار الخويلدي، تزويد القضاة وأعضاء النيابة والمحامين

أقامت إدارة الكاتب العدل والتصديقات بوزارة العدل ورشة تعريفية للمحامين في دار القضاء بالشارقة، للتعريف بنظام الكاتب العدل الإلكتروني، ويتميز النظام بإتاحة الفرصة أمام المتعامل للحصول على خدمات الكاتب العدل الإلكتروني في موقعه طيلة أيام الدوام الرسمي، واختيار

تعتزم دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي إطلاق برنامج تسجيل عقاري إلكتروني للوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية الخاضعة لنظام التملك الحر، وذلك قبل نهاية العام الجاري .

أكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، دور منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي تطورها الهيئة بالتعاون مع شركائها على مستوى الحكومة في تمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية وفي مقدمتها مشروع الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة ومشروع

حذرت شرطة أبوظبي، العمالة المقيمة "النظامية" من التجمهر أو التفاوض مع المارة؛ لأداء أعمال مستقلة بالقطعة "جزئية مؤقتة"، معتبرةً أن هذا الأمر مخالف لقانون العمل والإقامة، ويستوجب المساءلة القانونية.وقالت إنها تلقت شكاوى متكررة من الجمهور، موضحةً أن مساءلة العمالة التي تنتشر وتتجمهر بحثاً عن أعمال .