أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الملتحقين بالمراكز الحكومية والخاصة في الدولة بلغ 3339 شخصا

شهدت الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في عدد الشكاوى العمالية المقدمة لدى مكتب وزارة العمل في رأس الخيمة مقارنة بالأشهر الماضية مما يعكس ارتفاع الوعي لدى أرباب العمل من جهة والعمال من جهة أخرى بقوانين العمل بالدولة.

قضت محكمة الجنسية والاقامة في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت برئاسة القاضي احمد الامير، وبأمانة سر عبد الله حديد، وترجمة محمد اسماعيل سيد، بتغريم ثلاثة آسيويين مبالغ مالية تراوحت بين (4000 و8000) درهم، بتهمة العمل لدى الغير والبقاء على اراضي الدولة دون تصريح او اذن قانوني.

نظم مركز شرطة نايف بالتنسيق مع النيابة العامة بدبي دورة تدريبية للضباط المناوبين بالمركز، والتي تأتي ضمن توجيهات العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي

قال محمد حمد رقيط وكيل نيابة في دبي ان الحرية أعز ما يملكه الأفراد، فلا يجوز القبض عليهم أو تفتيشهم أو حجزهم أو حبسهم إلا وفق شروط معينة وفي ظروف محددة حددها القانون لكي لا يفتح المجال للتجاوز على حق الأفراد في الحفاظ على حريتهم.

اذا لم يعين المورث وصياً لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد تولى القاضي اختياره.

في الاصل أن الدائن يلجأ الى القضاء عن طريق رفع دعوى للحصول على حكم بحقه ضد المدين، واستثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء وضع المشرع نظاما خاصا لاستيفاء الديون الثابتة بالكتابة عن طريق أوامر الاداء

يعتقد بعض القانونيين ان مسألة كثرة تغيير التشريعات والقوانين ترتبط بعدم استقرار القاعدة التشريعية للدولة او عدم استقرارها سياسيا، ما يوجب هذا التغيير بين فترة واخرى.

أكد المحامي والدكتور راشد أحمد بن شبيب أن القانون عماد الدولة ومركزها الأساسي الذي ينظم شؤونها الداخلية والخارجية والاقتصادية وشؤون المواطنين وعلاقاتهم فيما بينهم وعلاقاتهم مع الدولة وغيرها من الأمور

دعت الباحثة آمنة جمعة الكتبي من شعبة الأمن العام بشرطة الشارقة في دراسة أمنية صدرت مؤخراً عن مركز بحوث شرطة الشارقة إلى تحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات لضمان الملاحقة الجنائية لكافة المسؤولين عن إدارة شبكات الاتجار بالبشر الإجرامية

اكدت وزارة العمل ان العامل المطبق عليه الحرمان من العمل بالدولة لا يسمح له بتصريح مهمة وعلى المنشأة الراغبة في جلبه الانتظار لحين انتهاء فترة الحرمان